هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: ۱ دقیقه

‌قانون تعیین مرجع تصویب و یا اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت‌ها و
مؤسسات تابعه وزارتخانه‌ها

بنا به اهمیتی که این قانون در اداره امور شرکت ها و موسسات دولتی دارد و از آنجا که سیر تصویب و تحولات قانونگذاری در زمینه تصویب و تغییر اساسنامه شرکتها و موسسات دولتی چندان مورد توجه حقوقدانان و نیز مدیران شرکت های دولتی قرار نگرفته است عین ماده واحده قانون تعیین مرجع تصویب و اصلاح و تغییر اساسنامه شرکت ها و موسسات تابعه وزارتخانه ها که در سال ۱۳۶۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است را به شرح زیر تقدیم می دارم.

به این امید و در این اندیشه هستم که این قواعد و سیر تحولات آن در حقوق تجارت ایران، بوسیله جامعه حقوقی و مدیریتی کشور مورد توجه و تحلیل بیشتری قرار گیرد.

‌ماده واحده

به موجب این قانون، تصویب و یا انجام هر گونه تغییر و اصلاح در اساسنامه مؤسسات و شرکت‌های تابعه وزارتخانه‌ها که طبق‌ مجوزهای قانونی ایجاد شده یا می‌شوند، با کسب مجوز از مجلس شورای اسلامی در هر مورد بنا به پیشنهاد وزارت ذیربط و تأیید سازمان امور اداری و‌ استخدامی بر عهده هیأت وزیران خواهد بود.

‌قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز یکشنبه بیست و دوم آذر ماه یکهزار و سیصد و شصت و شش مجلس شورای اسلامی تصویب‌ و در تاریخ ۱۳۶۶٫۹٫۲۶ به تأیید شورای نگهبان رسیده است.

‌رییس مجلس شورای اسلامی – اکبر هاشمی

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

دیدگاهتان را ثبت کنید

avatar
  اشتراک  
اطلاع رسانی برای