جرم کلاهبرداری در شرکت های سهامی خاص از دیدگاه قانون تجارت ایران

کلاهبرداری در شرکت های سهامی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانون تجارت ایران در دو ماده قانونی که به شرح زیر به شرح آنها می پردازم به جرم کلاهبرداری، اشاره داشته و جوانب و آثار آن در شرکت های سهامی را مورد توجه قرار داده است که در این نوشتار برای افزایش آگاهی های کاربردی  حقوقی مدیران شرکت های ایرانی به بیان این موارد می پردازم:

جرم کلاهبرداری در قانون تجارت ایران

در دو مورد، قانون تجارت ایران، اقدامات و عملکرد مدیران شرکت های سهامی را همچون کلاهبرداری قلمداد کرده یا برای آن مجازات کلاهبرداری در نظر گرفته است و یا اشخاص دارای سوابق کلاهبرداری را از تصدی مدیریت در شرکت های سهامی ممنوع نموده است.

این دو مورد به ترتیب زیر است:

نخست

بند ۲ ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت.

برای تشریح بهترین مطلب، متن ماده قانونی یادشده را می آورم.

ماده ۱۱۱- اشخاص ذیل، نمی‌توانند به مدیریت شرکت انتخاب شوند:

بند ۱- ….

بند ۲- کسانی که به علت ارتکاب جنایات یا یکی از جنحه های ذیل به موجب حکم قطعی از حقوق اجتماعی، کلاً یا بعضاً محروم شده باشند در مدت محرومیت.

الف) سرقت

ب) خیانت در امانت

ج) کلاهبرداری

د) جنحه هایی که به موجب قانون در حکم خیانت در امانت یا {در حکم} کلاهبرداری شناخته شده است.

ه) اختلاس

و) تدلیس

ز) تصرف غیرقانونی در اموال عمومی

بنابراین اگر افرادی که سابقه محکومیت قطعی قضایی به جرم کلاهبرداری یا به جرایم در حکم کلاهبرداری دارند و این احکام قطعی، دربردارنده محرومیت آنها از تصدی مدیریت شرکتها باشد نمی توانند مدیر شرکت سهامی بشوند.

نکته:
بنا به تصریح بند یک ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در فرضی که حکم قطعی صادره علیه فرد، قانونا یا از باب مجازات تکمیلی و… موجب محرومیت از حقوق اجتماعی برای فرد محکوم نباشد انتخاب آن فرد به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت سهامی خاص، منع قانونی نخواهد داشت.

دوم

ماده ۲۴۹ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ارتکاب اعمال زیر را بوسیله هر کس که باشد (اعم از موسسین و مدیران شرکت سهامی و…) جرم، قلمدا کرده و آن را همچون کلاهبرداری یا شروع به کلاهبرداری دانسته است. (انتشار اوراق قرضه فقط در شرکت سهامی عام، ممکن است)

۱- هرکس با سوء نیت برای تشویق مردم به تعهد خرید اوراق بهادار شرکت سهامی به صدور اعلامیه پذیره نویسی سهام یا اطلاعیه انتشار اوراق قرضه که متضمن اطلاعات نادرست یا ناقص باشد مبادرت نماید.
۲- هرکس با سوء نیت جهت تهیه اعلامیه و اطلاعیه مزبور اطلاعات نادرست یا ناقص داده باشد.

نکته نخست:

اگر اقدامات یادشده، منجر به وقوع نتیجه شده باشد یعنی باعث انجام پذیره نویسی سهام یا اوراق قرضه شود فرد مرتکب به مجازاتی معادل مجاژات کلاهبردار محکوم خواهد گردید و اگر این اقدامات، منتهی به نتیجه مجرمانه نشده باشد مجازات شروع به کلاهبرداری، برایش در نظر گرفته خواهد شد.

تفاوت جرم کلاهبرداری با جرایم در حکم کلاهبرداری

سوالی که پیش می آید این است که اگر افراد مرتکب اعمال مذکور شوند آیا دقیقا کلاهبردار شناخته می شوند و باید در مورد آنها حکم کلاهبرداری، صادر شود یا قانونگذار خواسته که از جهت حساسیت موضوع، فقط مجازات کلاهبرداری در مورد این افراد اعمال شود؟

باید توجه داشت که در رویه قضایی ایران و از دیدگاه حقوقدانان، این دو مقوله با همدیگر متفاوت هستند یعنی کلاهبردار شناخته شدن یک فرد یا محکوم شدن او به مجازات کلاهبرداری، دارای آثار و تبعات متفاوت است و این دو مقوله در رویه قضایی ایران به یک معنی، قلمداد نشده اند.

شرح این مطلب نیاز به یک نوشتار مستقل دیگر دارد که ان‌شاءالله بزودی تقدیم بازدیدکنندگان گرانقدر سایت شخصی صادق رئیسی کیا خواهم نمود.

نکته دوم:

شروع به کلاهبرداری، یک عنوان مجرمانه خاص است و با جرم کلاهبرداری در مجازات و بعضی موارد دیگر، تفاوت دارد که شرح آن در این نوشتار نمی گنجند و نیاز به نوشتار مستقل و مفصل دیگری دارد.

ضمانت اجرای عدم رعایت ممنوعیت های انتخاب مدیر

ماده ۱۲۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصریح می دارد که تصمیمات مدیرانی که بر خلاف مقررات موضوع انتخاب شده باشند در مقابل صاحبان سهام و اشخاص ثالث معتبر است و مسئولیت های مدیرعاملی، شامل حال مدیرعاملی که در بیش از یک شرکت به عنوان مدیرعامل مشغول به کار شده باشد در قبال اشخاص ثالث و مدیران هر دو شرکت، شامل او خواهد شد و در واقع قانونگذار بدین ترتیب خواسته است که این ممنوعیت قانونی به عنوان مستمسک و بهانه ای برای فرار از مسئولیت‌ و عملکرد خلاف قانون بدست هیئت مدیره و مدیر عاملی که تخلف کرده‌ و موحب زیان افراد دیگر شده اند قرار نگیرد.

قانونگذار خواسته است که مدیران متخلف، در قبال زیان هایی که به این دلیل، به شرکت و اشخاص ثالث وارد کرده اند نسبت به شرکت و اشخاص ثالث، جای فرار از مسئولیت نداشته باشند.

همچنین ماده ۱۳۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و تبصره ۱ ماده ۲۴ قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور در این باره، قابل توجه است. مقررات قانونی یادشده نیز بر مسئول بودن مدیران در قبال اشخاص ثالث تاکید کرده اند.

از دیدگاه مقررات شکلی آیین دادرسی مدنی و در اجرای تبصره ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در طرح دعوی برای برکناری مدیری که خلاف مقررات یادشده، به عنوان عضو هیئت مدیره یا مدیر عامل شرکت سهامی خاص، انتخاب شده باشد به منظور الزام شرکت به حفظ شرایط و الزامات قانونی و همچنین بدلیل ذینفع بودن، خود شرکت نیز باید طرف دعوا قرار گیرد.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

شهریورماه ۱۳۹۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *