ممنوعیت بازرس از معامله با شرکت

معامله بازرس با شرکت

بازرس یکی از سه رکن اساسی در شرکت های سهامی است.

دو رکن دیگر که عبارتند از مجامع عمومی (فوق العاده و عادی) و هیئت مدیره، هر کدام به ترتیب در امر سیاستگذاری و اجرا عهده دار مسئولیت های شرکت می باشند.

وظایف بازرس شرکت

جایگاه قانونی و استقلال ذاتی بازرس قانونی شرکت نسبت به هیئت مدیره و مجمع عمومی، امکان حفظ استقلال نظر را به بازرس قانونی شرکت می دهد.

بازرس شرکت نیز وظیفه نظارت قانونی بر انجام فعالیت های هیئت مدیره و ارائه گزارش های لازم به مجمع عمومی فوق العاده و عادی شرکت را عهده دار است. نظارت بازرس قانونی، عمدتاً از طریق نظارت بر حساب ها و عملیات مالی شرکت انجام می شود.

قوانین مالیاتی و مالی ایران و همچنین رویه عملی فعالیت بازرس قانونی در شرکتهای ایرانی به این سمت گرایش دارد که وظایف بازرس قانونی شرکت ها بیشتر بر رویکرد و عملیات مالی شرکت و نیز اطلاع رسانی به شرکا و سهامداران شرکت، متمرکز است و جنبه های مدیریتی و حقوقی را کمتر، مورد توجه قرار می دهد.

روش نظارت بازرس شرکت

بازرس قانونی می تواند به عنوان یک رکن مستقل در شرکت سهامی می تواند به صورت مستمر و نیز دوره ای و اتفاقی بر فعالیت های جاری شرکت، نظارت مستمر داشته باشد.

در مواردی که هیات مدیره و مدیرعامل از اساسنامه شرکت یا از مصوبات مجامع عمومی فوق العاده و عادی و یا از مقررات جاری کشور، سرپیچی می کنند بازرس شرکت وظیفه دارد مراتب را به مجمع عمومی شرکت و به مراجع قانونی و قضایی، گزارش نماید.

چگونگی نظارت دوره ای یا اتفاقی یا موردی بازرس قانونی شرکت بر عملکرد هیات مدیره و مدیرعامل را البته در نوشتار دیگری مورد کنکاش و بحث بیشتر، قرار خواهم داد.

قانونگذار از این جهت که نخواسته است بازرس قانونی به عنوان ناظر درونی شرکت از وظایف و کارکرد اصلی خود دور شود در ماده ۱۵۶ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، چنین بیان داشته است:

بازرس نمی‌تواند در معاملاتی که با شرکت یا به حساب شرکت انجام می‌گیرد به طور مستقیم یا غیر مستقیم ذینفع شود.

تفاوت معامله با شرکت و معامله به حساب شرکت

بین معاملات با شرکت و معاملات به حساب شرکت که در این ماده مورد اشاره قرار گرفته است تفاوت وجود دارد.

۱- معامله بازرس با شرکت بدین معنی است که بازرس قانونی شرکت در معاملات شرکت، طرف مقابل شرکت قرار دارد.

یعنی اگر شرکت خریدار یک محصول یا خدمت است بازرس قانونی شرکت، فروشنده آن خدمت کالا باشد. این حالت از نظر قانونیف برابر ماده ۱۵۶ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ممنوعیت دارد. یعنی بازرس شرکت، نمی‌تواند خریدار یا فروشنده کالا و خدمات به شرکت باشد.

۲- معامله بازرس به حساب شرکت بدین معنی است که بازرس قانونی در نقش یک دلال یا حق العمل کار یا کارگزار یا وکیل در مقابل دریافت اجرت، معاملاتی را برای شرکت و به حساب شرکت، انجام دهد.

قانونگذار، بازرس قانونی شرکت را از انجام هر دو مورد یادشده اعم از آنکه ایفای نقش او به صورت مستقیم یا غیرمستقیم باشد ممنوع کرده است.

در جمع بندی این نوشتار می توان گفت بازرس قانونی شرکت، اجازه‌ ایفای نقش فروشنده یا خریدار یا دلال و حق العمل کار و کارگزار و وکیل و… در رابطه با شرکت بطور مستقیم و غیر مستقیم ندارد.

بدین ترتیب است که بازرس، خواهد توانست به عنوان یک عنصر مستقل بدون آنکه در معاملات با شرکت ذینفع باشد نسبت به معاملات و عملیات و حسابهای شرکت رسیدگی کند.

تنها بدین ترتیب است که بازرس قانونی خواهد توانست به صورت حرفه ای و مستقل، گزارش های راجع به وضعیت شرکت را تهیه کند و به مجمع عمومی صاحبان سهام و همچنین مقامات و مراجع قانونی و قضایی ارائه نماید.

بدیهی است اگر بازرسان قانونی در معاملات شرکت، ذینفع شوند از انجام چنین وظایف خطیری باز می‌مانند و شرکتها و صاحبان سهام و نهایتاً چرخه اقتصادی کشور آسیب می بیند.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

سی ام فروردین ماه ۱۳۹۷

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *