تعیین داور توسط دادگاه یا شخص دیگر

تعیین داور توسط مقام ناصب

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه شرح و تحلیل مقرات داوری در قانون آئین دادرسی مدنی ایران در این نوشتار قسمت سوم شرح و تحلیل ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی مدنی در باب داوری را تقدیم می دارم

تبصره ماده ۴۵۵ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بیان داشته که در کلیه موارد رجوع به داور طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

منظور از موارد رجوع به داور

می خواهیم بررسی و تحلیل کنیم که منظور از “کلیه موارد رجوع به داور” در این تبصره، چیست؟

برای درک بهتر موضوع لازم است بررسی کنیم موارد رجوع به داور در قوانین ایران، مشتمل بر چه مواردی است؟

موارد رجوع به داور؛ موضوعات و مسائلی است که داوری پذیر، باشند.

به عبارت دیگر در مسایل و موضوعاتی که قانوناً امکان ارجاع آن موضوعات و مسائل به داور، وجود داشته باشد می توان داوری را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار نمود.

در اینجا تنها محدودیتی که باید به آن توجه کرد محدودیت در داوری پذیر بودن موضوع و مساله مورد اختلاف است. (داوری پذیری)

بحث ما در اینجا ویژگی های شخص داور نیست بلکه ویژگی های موضوع و مساله مورد اختلاف است.

موضوعات غیرقابل ارجاع به داوری

پس از شرح کوتاه بالا اکنون، نوبت می رسد به بیان موضوعات و مسایلی که نمی توان آنها را به داوری، ارجاع داد.

مهمترین مسائل و موضوعاتی که قابل ارجاع به داوری نمی باشند و در حقیقت؛ داوری پذیر نیستند در ماده ۴۹۶ قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، بیان شده اند و عبارتند از:

۱- ورشکستگی

۲- دعوی راجع به اصل نکاح

۳- دعوی راجع به فسخ نکاح

۴- دعوی راجع به طلاق

۵- دعوی راجع به نسب

همچنین در ماده ۴۷۸ و ماده ۴۷۹ قانون آیین دادرسی مدنی، موارد دیگری از دعاوی و موضوعات غیر قابل ارجاع به داور، مورد اشاره قرار گرفته است که عبارتند از:

۱- جرایم

۲- دعوای جعل و تزویر در سند با تعیین جاعل.

۳- دعوای جعل و تزویر در سند که تعقیب عامل جعل؛ ممکن باشد.

اصل ۱۳۹ قانون اساسی و ماده ۴۵۷ قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی به موارد دیگری از موضوعات و مسائل که ارجاع آنها به داوری؛ دارای محدودیت ها و پیش نیازهای قانونی است اشاره کرده است که عبارتند از:

۱- ارجاع دعاوی راجع به اموال عمومی به داوری

۲- ارجاع دعاوی راجع به اموال دولتی به داوری

دعاوی و اختلافات موضوع قانون کار (بین کارگر و کارفرما) و قانون مالیات های مستقیم (بین سازمان امور مالیاتی و مالیات دهنده) و قانون تامین اجتماعی (بین کارفرما و سازمان تامین اجتماعی) داوری پذیر نمی باشند و باید در مراجع قانونی که در قوانین یادشده، مشخص گردیده اند رسیدگی گردد.

به جز موضوعات و مسایلی که به شرح بالا بیان کردم در کلیه موارد دیگر، طرفین می توانند به جای آنکه خودشان مستقیماً تعیین داور نمایند به شخص دیگری؛ اختیار بدهند تا او برایشان داور تعیین کند.

تعیین داور و اشکال آن

بنابراین اگر موضوع و مساله مورد اختلاف؛ قابلیت ارجاع به داوری داشته باشد و امکان حل آن از طریق داوری با منع قانونی، مواجه نباشد نوبت می رسد به تعیین داور.

تعیین داور نیز می تواند به دو شکل باشد.

شکل اول آنکه طرفین اختلاف؛ خودشان مستقیماً برای تعیین داور، تراضی نمایند.

شکل دوم آنکه طرفین اختلاف به شخص ثالثی؛ اختیار یا صلاحیت بدهند که برای آنها تعیین داور نمایند.

این شخص ثالث (که در رویه و مقررات داوری به او مقام ناصب می گویند) می تواند یک نفر یا یک موسسه داوری یا حتی قاضی دادگاه باشد.

بنابراین؛ منظور از مقام ناصب؛ شخص حقیقی یا حقوقی است که از سوی طرفین داوری؛ صلاحیت تعیین داور برای حل اختلاف آنان را پیدا کرده است.

مقام ناصب اعم از آنکه شخص حقوقی یا شخص حقیقی باشد بایستی در تعیین داور، شرایط و اوصاف مورد نظر طرفین داوری و نیز الزامات مقرر در قانون آئین دادرسی مدنی راجع به تعیین داور را رعایت نماید.

در صورتی که به انتخاب داور یا وکیل دعاوی داوری یا مشاوره در زمینه داوری نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

نوزدهم آبان ماه ۱۳۹۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *