هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: 3 دقیقه

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه شرح و تحلیل مقررات آئین دادرسی مدنی در باب داوری در این نوشتار به شرح و تحلیل ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی می پردازم و همچون گذشته، با پای بندی به سیاست نوشتاری سایت شخصی صادق رئیسی کیا که ساده نویسی (در حد امکان) و بیان فرضیات و شرح کلمات و اصطلاحات و توصیف مفاهیم بکار رفته در متن قانون از جمله آنهاست تلاش خواهم کرد آشنایی و همراهی بازدیدکنندگان گرانقدر سایتم با قانون و مبانی و مفاهیم قانونی را تقویت نمایم.

و اما شرح و تحلیل ماده 455 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

ابتدا متن ماده 455 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

ماده 455 – متعاملين مي توانند ضمن معامله ملزم شوند و يا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمايند كه در صورت بروز اختلاف بين آنان به داوری مراجعه كنند و نيز می توانند داور يا داوران خود را قبل يا بعد از بروز اختلاف، تعيين نمايند.

تبصره – در كليه موارد رجوع به داور، طرفين مي توانند انتخاب داور يا داوران را به شخص ثالث يا دادگاه واگذار كنند.

1- صدر ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی به شرط داوری در قرارداد اشاره نموده است.

به طور کلی می توان گفت دو روش برای تعیین داور وجود دارد. روش نخست اینکه همراه با معامله و قرارداد اصلی و در همان قرارداد طی یک ماده یا بند اقدام به تعیین داور هم بشود و روش دوم آن است که طرفین معامله، پس از انعقاد معامله، در قرارداد جداگانه ای توافق نمایند که برای رفع اختلافات خود از طریق داوری اقدام نمایند.

همچنین این فرض هم متصور است که دو طرف، پیش از معامله در یک قرارداد جداگانه ای به طور کلی توافق کرده اند که هر گونه اختلافات و دعاوی خود در آینده را از طریق داوری حل و فصل نمایند.

در چنین حالتی، اگر در قرارداد و معاملات کنونی خود هیچ اشاره ای به چگونگی رفع اختلاف ننمایند رفع اختلاف آنان تابع قرارداد داوری قبلی خواهد بود.

بنابراین، منظور از “متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند”  در جایی است که طرفین یک قرارداد (متعاملین) در قراردادی که برای معامله مورد نظرشان منعقد می نمایند طی یکی از مواد و بندهای قرارداد، توافق می کنند که اختلافات احتمالی خود راجع به آن قرارداد را از طریق داوری حل و فصل کنند.

بنابراین، عبارت “ضمن معامله ملزم شوند” یعنی در شرطی که ضمن آن قرارداد و معامله می آید طرفین معامله، ملزم شوند که اختلافات خود را از طریق داوری، حل و فصل نمایند.

2- معامله ممکن است شفاهی یا کتبی باشد و اگر معامله بدون تنظیم سند کتبی، صورت گرفته باشد اثبات وجود داور و نیز حدود صلاحیت داور، کار دشواری خواهد بود.

هر چند امروزه، احتمال انجام معاملات شفاهی و بدون سند کم شده است ولی تصور وجود توافقات نانوشته ای که طی آنها برای حل اختلاف، داور پیش بینی شده باشد وجود دارد و در چنین فرضی، اولاً اثبات وجود توافق بر داوری و ثانیاً اثبات حدود صلاحیت و مدت داوری و …از اهمیت برخوردار خواهد بود.

3- قانونگذار در صدر ماده 455 قانون آئین دادرسی مدنی از کلمه “متعاملین” بهره گرفته است.

این کلمه و نحوه انشاء ماده 455 قانون آئین دارسی مدنی به گونه ای است که لزوم وجود رابطه قراردادی را در هر صورتی برای انعقاد قرارداد داوری لازم می گرداند و متن این ماده، این گونه القاء می کند که برای گنجاندن شرط داوری در قرارداد و یا حتی یا برای انعقاد قرارداد جداگانه داوری، باید ابتدا معامله ای بین طرفین، وجود داشته باشد.

در حالی که ممکن است طرفین داوری، هیچ قرارداد و معامله ای هم با یکدیگر نداشته باشند ولی توافق نمایند که رفع اختلافات آنان در قراردادها یا معاملات احتمالی در آینده از طریق داوری صورت گیرد.

این بحث را این گونه به پایان می برم که اولاً وقتی صحبت از شرط داوری می شود مفهومش این است که وجود یک قرارداد که شرط داوری در ضمن آن قرارداد بوده ضرورت پیدا می کند. ثانیاً وقتی صحبت از قرارداد جداگانه و مستقل داوری می شودا اساساً هیچ نیازی نیست که در لحظه انعقاد قرارداد مستقل داوری، اختلافاتی بین طرفین قرارداد داوری وجود داشته باشد یا حتی لزومی ندارد که طرفین، پیش از انعقاد قرارداد مستقل داوری با یکدیگر معامله ای کرده باشند.

در صورتی که به انتخاب داور یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

دوازدهم خردادماه 1396

 

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
امتیازدهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments