هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
زمان مطالعه: 4 دقیقه
هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.
ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.
هر یک از ما به عنوان یک شهروند در معرض مسئولیت ها و تعهداتی قرار داریم که ممکن است در مورد آنها ناچار به حضور در مراجع قضائی شویم.
چون حقوق شهروندی در دنیای امروز و در همه جوامع از اهمیت والائی برخوردار است و بنا به ارزش و اعتباری که احکام الهی، قوانین اساسی، منشورهای حقوق بشر، معاهدات و کنوانسیون های بین المللی برای آزادی ها و حقوق انسانی قائل هستند به منظور پیشگیری از تخلفات و جرایم احتمالی قضات و مقامات و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان، قانونگذار ایران به طور مشخص و صریح طی دو قانون زیر ملاک ها و بایسته هائی را در مورد چگونگی رفتار قضات، مقامات قضائی و ضابطین قضائی نسبت به شهروندان به تصویب رسانیده است.
این دو قانون عبارتند از:
- قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی
- قانون نظارت بر رفتار قضات
در واقع برای اینکه برخی از قضات، مقامات قضائی و ضابطین قضائی تصور نکنند که غیر پاسخگو هستند و از قدرت بی حساب برخوردار می باشند قانونگذار ایران به موجب دو قانون یاد شده برای اعمال و رفتار قضات و مقامات قضائی و ضابطین قضائی و شیوه رفتار آنها نسبت به شهروندان، حدود و ملاک هائی را تعیین و برای تخطی از آنها مجازات و تنبیه مقرر کرده است که در این نوشتار به بیانی ساده و کاربردی و کوتاه به آنها اشاره می کنم:
به موجب قانون نظارت بر رفتار قضات که در سال 1390 به تصویب رسیده است قاضی حق ندارد:
- رای غیر مستند و غیر مستدل صادر کند.
- رفتار خارج از نزاکت در حین انجام وظیفه داشته باشد.
- از نوشتن اسم و مشخصات خود یا از امضاء اوراق تحقیق و صورتجلسات خودداری کند.
- کلمات و عبارات سبک و ناپسند بکار برد.
- خارج از ترتیب دفتر اوقات دادگاه بدون علت قانونی دستور تعیین وقت دادرسی بدهد.
- از قبول اعتبار اسناد رسمی بدون جهت قانونی خودداری کند.
- مرتکب رفتار خلاف شان قضائی شود.
- به اعتبار جایگاه قضائی خود هدیه یا خدمت یا امتیاز غیر متعارف بپذیرد.
- از بی طرفی در انجام وظایف قضائی خود خارج شود.
- مستندات و لوایح طرفین پرونده را از پرونده خارج کند.
- پایان دادرسی در دادگاه و پایان تحقیقات در دادسرا را با وجود شرایط قانونی اعلام نکند.
- با وجود شرایط قانونی تاخیر غیر موجه در صدور رای و اجرای آن داشته باشد.
- از حضور در جلسه رسیدگی بدون عذر موجه خودداری کند یا جلسه رسیدگی را بدون عذر موجه تشکیل ندهد.
- از وظیف نظارتی خود نسبت به کارکنان اداری دادگاه و به بی نظمی آنان بی توجه باشد
- مرتکب بی نظمی در ورود به محل کار و خروج از آن شود یا در نوبت کشیک حاضر نشود.
- مرتکب غیبت غیر موجه در محل کارش شود.
- در انجام وظایف قانونی اش اهمال کند.
- پیش از صدور رای درباره پرونده تحت رسیدگی خود راجع به ذیحق بودن یا نبودن طرفین یا ماهیت پرونده اظهار نظر کند.
- مقررات مربوط به صالح بودن یا صالح نبودن خود برای رسیدگی را نادیده بگیرد.
- از اموال توقیف شده یا اموال دولتی و عمومی سوء استفاده کند.
- از پذیرش مستندات و لوایح طرفین پرونده و ثبت و ضبط فوری آنها در پرونده خودداری کند.
- همزمان با شغل قضائی خود به تجارت مشغول گردد.
- علیه قضات دیگر گزارشات مغرضانه و خلاف واقع بدهد.
- قضات عالی تر حق ندارند نظارت قانونی بر قضات تالی تحت نظارت خود را مورد بی توجهی قرار دهند.
به موجب قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی که در سال 1383 به تصویب رسیده است کلیه دادگاهها و دادسراها و ضابطان قوه قضائیه حق ندارند:
- در کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات از رعایت قانون سر باز زنند.
- در صدور قرارهای تامین از رعایت قانون سر باز زنند.
- در صدور قرار بازداشت از رعایت قانون سر باز زنند.
- بدون حکم و بدون دستور قضائی مشخص و شفاف و بدون رعایت قانون به تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات بپردازند.
- به اعمال سلیقه شخصی در کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات بپردازند.
- به اعمال سلیقه شخصی در صدور قرارهای تامین بپردازند.
- به اعمال سلیقه شخصی در صدور قرار بازداشت بپردازند.
- به سوء استفاده از قدرت در کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات متوسل شوند.
- به سوء استفاده از قدرت در صدور قرارهای تامین متوسل شوند.
- به سوء استفاده از قدرت در صدور قرار بازداشت متوسل شوند.
- مبادرت به اعمال خشونت در کشف و تعقیب جرایم و اجرای تحقیقات نمایند.
- مبادرت به اعمال خشونت در اجرای قرارهای تامینی و قرار بازداشت نمایند.
- به بازداشت های اضافی اقدام نمایند.
- به بازداشت های بدون ضرورت اقدام نمایند.
- نسبت به کسانی که با حکم قطعی دادگاه مباشر یا شریک یا معاون جرم نبوده اند اجرای مجازات کنند.
- اصل برائت را نادیده بگیرند و افراد را از پناه قانون و امنیت خارج کنند.
- اخلاق و موازین اسلامی را رعایت نکنند.
- به دستگیری و بازداشت افراد در موارد غیر ضرور و بدون حکم و ترتیبات قانونی اقدام کنند.
- از اطلاع رسانی به خانواده بازداشت شدگان خودداری کنند.
- اقدام به بستن چشم یا سایر اعضای افراد در حین بازجوئی و تحقیق و دستگیری نمایند.
- اقدام به تحقیر و برخوردهای خفت آمیز با افراد در حین بازجوئی و تحقیق و دستگیری آنان نمایند.
- اقدام به پوشاندن صورت متهم نمایند.
- اقدام به نشستن پشت سر متهم در بازجوئی نمایند.
- اقدام به بردن متهم به اماکن نامعلوم نمایند.
- بدون مجوز یا بدون رعایت مقررات قانونی و با ایجاد مزاحمت اقدام به بازرسی و معاینه محلی نمایند.
- اقدام به تعرض نسبت به اسناد و مدارک و اشیائی نمایند که ارتباطی به جرم ندارد.
- اقدام به تعرض به اسناد و مدارک و اشیائی نمایند که به متهم تعلق ندارد.
- اقدام به افشای مضمون نامه ها و نوشته ها و عکس ها و فیلم های خانوادگی و ضبط بی مورد آنها نمایند.
- بدون رعایت ترتیبات قانونی و اصول و شیوه های علمی قانونی و بدون توجه به آموزش های قبلی و بدون نظارت لازم اقدام به تحقیقات و بازجوئی نمایند.
- اقدام به کنجکاوی در اسرار شخصی و خانوادگی و پرداختن به موضوعات غیر موثر در پرونده تحت رسیدگی نمایند.
- اقدام به القاء پاسخ یا طرح پرسش های غیر مفید و غیر مرتبط با اتهام یا اتهامات انتسابی از افراد تحت بازجوئی نمایند.
- اقدام به پرسش از گناهان گذشته افراد نمایند.
- اقدام به تحریف و تغییر و تبدیل در اظهارات اخذ شده یا در حال اخذ نمایند.
- اقدام به نوشتن پاسخ افراد با سواد در صورتجلسه بازجوئی نمایند در حالی که افراد مذکور خود مایل بوده اند پاسخ پرسش های مطروحه را بنویسند.
- از خواندن نوشته های خود برای افراد بی سواد تحت بازجوئی پیش از اخذ امضاء آنان خودداری کنند.
صادق رئیسی کیا
پنجم خردادماه 1394
راه‌های تماس
اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.
درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین