چگونگی اقدام کیفری علیه صادر کننده چک بی محل

قبل از آغاز بحث قانون مجازات های اسلامی و قانون آئین دادرسی کیفری را در مواردی که به بیان جرائم قابل گذشت و غیر قابل گذشت پرداخته است مرور می کنیم.

مطابق ماده ۸  قانون آئین دادرسی کیفری، محکومیت به کیفر، فقط می تواند ناشی از جرم باشد و جرم دارای جنبه الهی است و می تواند دو حیثیت داشته باشد:

۱- حیثیت عمومی از جهت تجاوز به حدود و مقررات الهی یا تعدی به حقوق جامعه و اخلال در نظم عمومی.

۲- حیثیت خصوصی از جهت تعدی به حقوق شخص یا اشخاص معین .

با در نظر داشتن کلیات فوق، جرم در ماده ۱۰۰ قانون مجازات اسلامی تقسیم شده است به جرم قابل گذشت و جرم غیر قابل گذشت.

جرم قابل گذشت: جرمی است که  شروع به تحقیقات و رسیدگی و اجرای مجازات درباره آن، منوط به شکایت شاکی و عدم گذشت وی می باشد. چنانچه شاکی از شکایت خود اعلام رضایت نماید دادگاه نمی تواند متهم یا مجرم را محکوم یا مجازات کند و باید جریان دادرسی و اجرای حکم را متوقف کند .

جرم غیر قابل گذشت : جرمی است که شکایت شاکی و گذشت وی، در شروع به تعقیب و رسیدگی و ادامه آن تاثیری ندارد . حتی گذشت شاکی نز مانع رسیدگی مقام قضایی به جرم غیرقابل گذشت نخواهد شد چرا که این نوع جرم، یک جنبه عمومی دارد و نماینده قضایی جامعه که دادستان می باشد مکلف است که جریان رسیدگی و اجرای مجازات متهم یا مجرم را ادامه دهد.

هدف از دسته بندی جرائم این بود که بیابیم شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل در کدام یک از این دو دسته قرار می گیرد. از آنجا که متضرر از صدور چک بی محل، فقط دارنده چک بی محل بوده و آسیب آن عموماً متوجه جامعه نخواهد شد، جرم چک بی محل در دسته جرائم قابل گذشت قرار می گیرد  و به صرف اعلام رضایت علیه صادر کننده چک بی محل، جریان رسیدگی قانونی آن خاتمه پیدا می کند .

حال به توضیح شرایط ایجاد شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل، می پردازیم.

چک بی محل

چک بی محل، چکی است که بدون وعده و به تاریخ روز، از سوی دارنده حساب جاری، صادر می شود و در پی مراجعه دارنده چک به بانک، با صدور گواهی عدم پرداخت به دلیل عدم موجودی یا کسر موجودی یا دلایل قانونی دیگر، روبرو می گردد. چنین چکی، یکی از انواع چک کیفری است. خاطر نشان می گردد جهت شکایت کیفری علیه صادر کننده چک، دارنده چک حتما باید ظرف کمتر از شش ماه از تاریخ مندرج در چک به بانک مراجعه و گواهی عدم پرداخت آن را دریافت نماید. در غیر این صورت دارنده چک نمی تواند علیه صادر کننده، اقدام کیفری نماید. البته می تواند اقدام حقوقی علیه صادر کننده چک را مطابق قانون در دادگاه مطرح کند .

چه کسانی حق تعقیب کیفری دارند؟

برای اینکه شکایت کیفری علیه صادر کننده چک بی محل، به درستی و به صورت موثر، اقامه شود حتما بایستی برای وصول وجه چک در مهلت هایی که در قانون صدور چک، اشاره شده اقدام شود. دارنده چک، باید حداکثر تا شش ماه از تاریخ صدور چک برای وصول آن به بانک، مراجعه کند یا ظرف شش ماه از تاریخ صدور گواهینامه عدم پرداخت، طرح شکایت نماید.

در صورت فقدان موجودی یا کسر موجودی، بانک مکلف است در گواهینامه عدم پرداخت که مشخصات چک و هویت کامل صادر کننده در آن ذکر شده، علت یا علل عدم  پرداخت وجه چک (که در مورد چک بی محل، علت برگشت چک در حقیقت فقدان موجودی یا کسر موجودی خواهد بود) را قید و آن را ممهور به مهر بانک نموده و به دارنده چک، تسلیم کند.

تعقیب کیفری صادرکننده چک بی محل، به هیچ عنوان قابل انتقال به اشخاص دیگر نیست مگر اینکه چک به صورت قهری در اثر فوت دارنده چک به ورثه (که قائم مقام قانونی دارنده چک، شناخته می شوند) منتقل شود تا ورثه بتواند علیه صادر کننده چک بی محل، اقدام نماید.

چگونگی شناسایی دارنده چک بی محل

برای تعقیب کیفری چک بی محل، فقط شخصی که گواهی عدم پرداخت به نام او صادر شده حق تعقیب خواهد داشت. برای تشخیص اینکه چه کسی برای اولین بار برای وصول وجه چک به بانک مراجعه کرده، بانک ها مکلفند به محض مراجعه دارنده چک، هویت کامل او را در پشت چک با قید تاریخ دریافت نمایند.

در چه مواردی حق شکایت کیفری خواهیم داشت؟

۱- رایج ترین آن که موضوع بحث ما در این نوشتار نیز می باشد فقدان موجودی یا کسر وجه مندرج در متن چک، هنگام مراجعه به بانک است و بنا به درخواست دارنده چک،گواهینامه عدم پرداخت وجه چک، توسط بانک صادر و به وی تسلیم می شود.

۲- صادر کننده، چک را به صورتی تنظیم نماید که بانک به عللی از قبیل عدم مطابقت امضاء یا قلم خوردگی در متن چک یا اختلاف در مندرجات چک از قبیل اینکه مبلغ با عدد و حروف یکی نباشد و منجر به صدور گواهی عدم پرداخت چک گردد.

۳- صدور چک از حساب مسدود: در صورتی که صادر کننده چک با اطلاع از بسته بودن حساب خود اقدام به صدور چک نماید. (مطابق ماده ۱۰ قانون صدور چک).

مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت چک بی محل

اما ما در کدام دادسرا می توانیم شکایت خود را تسلیم مراجع قضایی نمائیم؟

۱- محل شعبه بانکی که اقدام به صدور دسته چک نموده

۲- محل شعبه بانکی که اقدام به صدور گواهی عدم پرداخت نموده

۳- محل اقامت شخص یا اشخاصی که گواهی عدم پرداخت وجه چک به نام آن ها صادر شده

۴- محل اقامت صادر کننده چک بی محل

 در واقع دارنده چک بی محل، می تواند با توجه به شرایط و اوضاع و احوال خودش هر یک از دادسرای های فوق را انتخاب کند. به جز محل های بیان شده، دارنده چک بی محل نمی تواند در دادسرای دیگری  طرح شکایت کند.

آیا می توان علیه اشخاص حقوقی به خاطر صدور چک بی محل شکایت کیفری نمود؟

اصولا شکایت کیفری و ارتکاب جرم و اجرای مجازات، مختص شخص حقیقی است و برابر قوانین ایران، شکایت علیه شخص حقوقی در صورتی دارای مسئولیت کیفری است، که نماینده قانونی شخص حقوقی به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی مرتکب جرمی شود. البته مسئول شناختن شخص حقوقی، لزوماً شخص حقیقی را تبرئه نخواهد کرد. در صورت شکایت کیفری علیه شخص حقوقی یا همان شرکت، قاضی می تواند با توجه به ماده ۲۰  قانون مجازات اسلامی شرکت را به محرومیت از اصدار برخی از اسناد تجاری از جمله دریافت و صدور چک محکوم نماید .

نحوه شکایت از صادر کننده چک بی محل

شکایت کیفری با رعایت نکاتی که ذکر شده با تنظیم شکوایه در دادسرای  صالح  (که برابر قانون اجازه رسیدگی به دعوا را داشته باشد) انجام می گیرد. دعاوی مربوط به چک نیز برابرقانون، در صلاحیت دادسرا و دادگاه های عمومی و انقلاب شهری است که بانک صادر کننده گواهی عدم پرداخت در آن شهر مستقر است.

هزینه دادرسی آن مطابق بخشنامه یکنواخت سازی هزینه های دادرسی (مصوب ۴ خرداد سال ۹۵) مبتنی بر قانون وصول برخی از درامدهای دولت می باشد.

پس از ثبت در دفتر کل و تعیین شعبه بازپرسی  یا دادیاری توسط دادستان، از طرفین دعوت می شود که در وقتی که مدیر دفتر بازپرسی یا دادیاری تعیین می کنند در دادسرا حاضر شوند. عدم حضور در وقت تعیین شده از سوی صادر کننده چک باعث می شود که وی جلب شود.

پس از حضور طرفین و استماع دفاعیات آنان، دعوا با فرض بر اینکه چک مطابق (ماده ۷ قانون صدور چک) صادر شده و صادر کننده قبول کند یا نتواند  وعده دار، امانی، ضمانتی بودن یا سایر علل را  ثابت کند، بازپرسی یا دادیاری با صدور قرار مجرمیت پرونده را برای  دادستان ارسال می کند و با صدور کیفر خواست، پرونده به دادگاه جهت ادامه روند قانونی و صدور رای، ارسال می گردد.

سپس دادگاه، در وقتی که مدیر دفتر تعیین می کند، طرفین دعوا را احضار و پس از استماع دفاعیات طرفین، اقدام به صدور رای می نماید. البته در نظر داشته باشید، ممکن است صادر کننده چک با دفاعیاتی که انجام می دهد دادگاه را مجاب کند که دعوی دارنده چک را به کلی یا به طور جزئی رد کند که دارنده چک هم می تواند با اعتراض نسبت به رای بدوی (تجدید نظرخواهی)  نسبت به آن واکنش نشان دهد.

حال؛ فرض می گیریم دادگاه، صادر کننده چک بی محل را محکوم نماید. در رای صادره که مطابق ماده ۷ قانون صدور چک خواهد بود برای صادر کنندگان چک بلامحلی که مبلغ آن کمتر از یک میلیون تومان باشد حبس تا ۶  ماه و برای صادر کنندگان چک بلامحلی که مبلغ آن از یک میلیون تا پنج میلیون تومان باشد حبس شش ماه تا یک سال در نظر گرفته می شود و چنانچه مبلغ چک از پنج میلیون بیشتر باشد به حبس از یک تا دو سال و ممنوعیت از داشتن دسته چک به مدت دو سال محکوم خواهد شد.

پس از مراحل ابلاغ رای و قطعی شدن آن، دادگاه(غیر قابل تجدیدنظر) رای را برای اجرای احکام دادسرا، ارسال و حکم صادره توسط این مرجع اجرا می شود. در نظر داشته باشید امکان محاکمه غیابی صادر کننده چک وجود دارد که پس از ابلاغ واقعی به صادر کننده و رعایت مهلت های ۲۰ روزه، رای صادره به اجراء گذاشته می شود.

در پایان متذکر می شوم با توجه به ماده ۹  قانون صدور چک که بیان می دارد اگر صادر کننده قبل از شکایت کیفری وجه چک را پرداخت کند یا موافقت شاکی خصوصی خود یا موجبات پرداخت آن را در بانک، فراهم آورد صادر کننده چک بی محل، دیگر قابل تعقیب کیفری نخواهد بود زیرا جرم چک بی محل از جرایم خصوص قابل گذشت به شمار می رود و جنبه الهی و عمومی ندارد.

همچنین ماده ۱۲ قانون فوق الذکر بیان می دارد اگر قبل از صدور حکم قطعی، شاکی، گذشت نماید و یا اینکه صادر کننده چک بی محل، وجه چک همراه با خسارت تاخیر را نقداً به دارنده چک بپردازد یا در صندوق دادگستری یا در اجرائیات ثبت، تودیع کند مرجع رسیدگی قرار موقوفی تعقیب را صادر خواهد کرد .

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

 

2 پاسخ
  1. رضا
    رضا says:

    جناب رئیسی سلام
    من یک فقره چک دارم که متاسفانه از برج ۲ تا الان پاس نشده و من در آخر بعد از امروز و فردا کردن صاحب چک و در آخر تلفن جواب ندادن و خاموش کردن گوشی حدودا ۲ ماه بعد اون چک رو برگشت زدم و پس فردا نوبت دادگاه اول ماست بنظرتون داخل دادگاه چطور دفاع کنم و نظر قاضی رو جلب کنم که چک رو بدون دریافت پول دیگه از من کیفری کنند
    چون من قانون ۱۵ روزه چک رو نمیدونست و حدوده ۲ ماه بعد برگشت زدم قاضی گفت که نمیتونم کیفری کنم تا اینکه ۱۰ درصد از مبلغ چک رو واسه تامین خواسته و کیفری کردنش باید پرداخت کنم و در حال حاضر نقدینگی ندارم تا اینکار رو انجام بدم
    چه راهنمائی میتونید بهم بکنید تا اینکه پس فردا در دادگاه بتونم قاضی رو جهت گرفتن حکم مجاب کنم و حرفهام اثرگذار باشه واسه ایشون
    پیشاپیش از راهنمایی که میفرمائید سپاسگزارم
    اصفهان

    پاسخ دادن
    • صادق رئیسی کیا
      صادق رئیسی کیا says:

      با درود و سپاس.
      اگر چک، مدت دار صادر شده باشد قابل اقدام کیفری نیست. از جنبه حقوقی احتمالاً موفق به اخذ حکم خواهید شد. اخذ یا عدم اخذ تامین خواسته، تاثیری در صدور حکم اصلی ندارد.
      سرافراز باشید

      پاسخ دادن

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *