شرح و تحلیل ماده یک قانون مبارزه با پولشویی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: ۸ دقیقه

شرح و تحلیل ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی

نظر به تأثیر روزافزون مقررات مبارزه با پولشویی و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به قاچاق کالا و ارز بر حیطه فعالیت شرکتها و تکالیف و مسئولیت‌هایی که مقررات مبارزه با پولشویی برای مدیران شرکت‌ها ایجاد نموده تصمیم گرفتم همانند بیست سال گذشته در جهت افزایش آگاهی شرکت‌ها و مدیران شرکت‌ها و فعالان اقتصادی، در حد توان و وقت خود به گونه‌ای کاربردی و به زبانی ساده به شرح و تحلیل مقررات مرتبط با فعالیت مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی بپردازم.
امیدوارم سودمند و کارگشا باشد و مورد بهره‌برداری فعالان اقتصادی و مدیران گرانقدر شرکت‌ها قرار گیرد.
در این نوشتار به شرح و تحلیل ماده یک قانون مبارزه با پولشویی می پردازم.

همچنین بخوانید :

تاریخچه تصویب و اصلاح قانون مبارزه با پولشویی

قانون مبارزه با پولشویی ایران در دوم بهمن‌ماه ۱۳۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید.
قانون یادشده در ۱۷ بهمن‌ماه همان سال یعنی ۱۵ روز پس از تصویب در مجلس شورای اسلامی، به تایید شورای نگهبان رسید.
متن اصلی و اولیه قانون مبارزه با پولشویی در تاریخ در هشتم اسفندماه سال ۱۳۸۶ در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید.
برابر ماده ۲ قانون مدنی، متن اصلی و اولیه قانون مبارزه با پولشویی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور، یعنی از تاریخ ۲۴ اسفندماه سال ۱۳۸۶ در سراسر کشور لازم‌الاجرا شده است.
قانون مبارزه با پولشویی در سوم مهرماه ۱۳۹۷ با تصویب مجلس شورای اسلامی اصلاح گردید و به دنبال ایرادات شورای نگهبان به اصلاحیه مذکور، موضوع برای حل اختلاف مجلس و شورای نگهبان به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع گردید.
نهایتاً قانون اصلاح قانون مبارزه با پولشویی، در تاریخ پانزدهم دی‌ماه ۱۳۹۷ یعنی سه ماه و ۱۲ روز پس از تصویب در مجلس، به تصویب نهایی مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید.
اصلاحیه قانون مبارزه با پولشویی در دهم بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در روزنامه رسمی کشور منتشر شد.
برابر ماده ۲ قانون مدنی، موارد اصلاحی قانون مبارزه با پولشویی ۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی کشور، یعنی از تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ در سراسر کشور، لازم‌الاجرا شده است.
به عبارت دیگر متن اولیه قانون مبارزه با پولشویی از تاریخ ۲۴ اسفندماه ۱۳۸۶ و اصلاحات آن از تاریخ ۲۶ بهمن‌ماه ۱۳۹۷ لازم الاجرا گردیده‌اند.

شرحی بر ماده یک سابق قانون مبارزه با پول‌شویی

ماده ۱ سابق قانون مبارزه با پولشویی بر ۲ نکته، تاکید کرده است:
الف) تاکید بر اصل صحت و اصالت معاملات
ب) تاکید بر لزوم قانونی و مشروع بودن مالکیت و درآمد
پیش از تصویب قانون مبارزه با پولشویی اصول ۲۲ و ۴۰ و ۴۵ و ۴۷ و ۴۹ و ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱۳۵۸)  نیز بر محترم بودن اموال و مالکیت و معاملات و نیز لزوم مشروع بودن مالکیت و درآمد ، تاکید کرده بودند.
پیش از قانون اساسی کنونی نیز قانون مدنی ایران (مصوب ۱۳۰۷) در مواردی از جمله طی مواد ۱۰ و ۳۰ و ۳۱ و ۱۴۰ و ۱۹۰ و ۲۱۹ و ۲۲۳ بر محترم بودن مالکیت و اموال مردم و جاری بودن اصل صحت در معاملات و مالکیت و نیز بر لزوم قانونی و مشروع بودن مالکیت و اسباب آن تاکید کرده بود.

اصل صحت و اصالت معاملات

ماده ۱ سابق قانون مبارزه با پولشویی، جاری بودن اصل صحت و اصالت معاملات را فقط درباره معاملات تجاری که موضوع ماده ۲ قانون تجارت هستند مطرح کرده است.
این ماده، اشاره‌ای به جاری بودن اصل صحت و اصالت در معاملات غیرتجاری نکرده است.
با توجه به نحوه بیان ماده یک قانون مبارزه با پولشویی شاید برای گروهی از افراد این ابهام و سوال پیش آید که مقررات قانون مبارزه با پول‌شویی فقط ناظر به معاملات تجاری است.
چنین برداشتی البته اشتباه است زیرا :
اولاً به جز ماده یک سابق قانون مبارزه با پولشویی مقررات دیگری هم داریم که بر محترم بودن مالکیت و درآمد اشخاص و جاری بودن اصل صحت در همه انواع معاملات تصریح نموده‌اند.
ثانیاً قانونگذار در ماده ۱ سابق قانون مبارزه با پولشویی، راجع به حاکم بودن اصل صحت و اصالت بر معاملات تجاری در مقام تاکید بوده است نه در مقام تفکیک آنها از معاملات غیر تجاری.
ثالثا بند پایانی ماده یک قانون مبارزه با پولشویی ناظر به همه اموال و دارایی‌ها و همه انواع مالکیت است اعم از مالکیت بر اموال و دارایی‌های ناشی از معاملات تجاری یا ناشی از معاملات غیر‌تجاری.
رابعاً مواد ۲ و ۳ و ۹ قانون مبارزه با پولشویی که به بیان تعریف جرم پولشویی و مصادیق و عواید و مجازات آن پرداخته، نسبت به همه انواع معاملات اعم از معاملات تجاری و معاملات غیرتجاری، شمول دارد.
بنابراین نمی‌توان گفت که مقصود قانونگذار از ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی، فقط معاملات تجاری بوده است. مقررات قانون مبارزه با پولشویی نسبت به همه انواع معاملات از جمله معاملات غیر‌تجاری نیز شمول و حاکمیت دارد و قابل اجرا می‌باشد.

تفاوت صحت معامله با اصالت معامله

در ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی قانونگذار ، عبارت صحت و اصالت معامله را بکار برده است.
می‌خواهیم ببینیم این عبارت، یک معنا دارد یا باید بین اصالت معامله با صحت معامله تفکیک قائل شویم؟
و اگر بنا باشد که بین صحت معامله با اصالت معامله، تفکیک قائل شویم این تفکیک چه فایده ای دارد و اثرش چیست؟

مفهوم اصل صحت معاملات تجاری در بحث پولشویی

اصل صحت معاملات در سامانه و نظام حقوقی ایران، یک قاعده‌ فقهی و عقلی است که در ماده ۲۲۳ قانون مدنی ایران بدین شکل، بر آن تاکید شده است:
“هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر اینکه فساد آن معلوم شود”
به عبارت دیگر، اگر تردید کنیم که آیا معامله‌ای، درست هست یا خیر و هیچ دلیل و مدرک معتبری ، مبنی بر فاسد و باطل بودن آن معامله در دست نداشته باشیم باید بپذیریم که آن معامله، درست است و آثار یک معامله درست را درباره آن، قبول و اجرا کنیم.

شرایط صحت معاملات

یک معامله برای آنکه صحیح و درست شناخته شود باید دارای شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران باشد.
ماده ۱۹۰ قانون مدنی ایران بیان داشت است که
“برای صحت معامله شرایط ذیل اساسی است:
۱- قصد طرفین و رضای آنها.
۲- اهلیت طرفین.
۳- موضوع معین که مورد معامله باشد.
۴- مشروعیت جهت معامله”
بنابراین منظور از اصل صحت معاملات در ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی آن است که در هنگام تردید راجع به درستی یا نادرستی یک معامله، تا زمانی که دلیل معتبر و مدرک محکمه پسندی در دست نداریم باید آن معامله را معتبر و قانونی بدانیم و فرض کنیم که شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی درباره آن معامله، رعایت شده است.

مفهوم اصالت معاملات تجاری در بحث پولشویی

عبارت “اصالت معامله” در ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی را باید به معنای واقعی بودن معامله و صوری نبودن معامله در نظر بگیریم.
در امور تجاری و مدنی و ثبتی ، بیشتر از عبارت “اصالت سند” استفاده می شود که به معنی واقعی بودن سند و جعلی و صوری نبودن سند و فقدان اشکال و ایراد در امضا و تاریخ و محتوای سند می باشد.
در امور مالی و حسابداری و مالیاتی و بانکی از اصطلاح «اصالت معامله» استفاده می شود که بیشتر ناظر به صوری نبودن معامله و واقعی بودن معامله است.
گروهی از حقوقدانان هم معتقدند اصطلاح «صحت و اصالت معاملات» در ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی از بابت ترادف و هم‌معنایی به کار رفته و در واقع یک معنا و مفهوم بیشتر ندارد که همان ، جاری کردن اصل صحت و رعایت شرایط ماده ۱۹۰ قانون مدنی درباره معاملات است.

تفاوت مفهوم صحت و اصالت معامله

رسیدگی به صحت معامله با قاضی و از طریق استنتاج و تطبیق موضوع با حکم است.
رسیدگی به اصالت معامله بر پایه نظریه کارشناسی و استعلام‌ از مراجع ذیصلاح راجع به اصالت سند و تاریخ و چگونگی تنظیم و نوشته ها و امضا و تاریخ آن می باشد که غالبا شکلی است.
البته در صورت بروز اختلاف، اصالت سند و معامله نیز نهایتا باید با حکم قاضی احراز گردد و قاضی در مسیر احراز اصالت سند و معامله ، از نظر کارشناسان رسمی دادگستری و نظر مراجع و اشخاص تنظیم‌کننده یا صادر‌کننده سند نیز استفاده می کند.
در هر صورت، ماده یک قانون مبارزه با پولشویی در اصلاحات سال ۱۳۹۷ بطور کلی به شرح زیر تغییر یافت.
در اصلاحات سال ۱۳۹۷ ماده یک قانون مبارزه با پولشویی، به تعریف اصطلاحات قانونی اختصاص یافت و این امر ، نسبت به گذشته ، باعث دستیابی به مفاهیم و احکام دقیق‌تری در زمینه مبارزه با پولشویی شد:

تحلیل ماده یک جدید قانون مبارزه با پولشویی

ماده ۱ ) اصطلاحات مندرج در این قانون در معانی مشروح زیر به کار می رود:
الف ـ جرم منشأ: هر رفتاری است که مطابق ماده (۲) قانون مجازات اسلامی جرم محسوب شود.
نکته نخست: بسیاری از جرایم قانون مجازات اسلامی می‌توانند در قانون مبارزه با پولشویی ، جرم پایه به شمار روند.
از منظر این قانون تخلفات مذکور در قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اصلاحات بعدی جرم محسوب می شود.
نکته دوم:
برابر ماده ۴۴ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز ، قاچاق کالا و ارز به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای و قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالا و ارز در حدی که مستلزم حبس و انفصال از خدمات دولتی باشد جرم قلمداد شده و رسیدگی به آن در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب ، گذاشته شده و سایر پرونده‌های قاچاق کالا و ارز ، تخلف به شمار رفته و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی، قرار گرفته است.
بنابراین؛ درباره قاچاق کالا و ارز در مواردی که رسیدگی به آن در صلاحیت شعب سازمان تعزیرات حکومتی است از نظر قانون مبارزه با پولشویی آن تخلفات نیز جرم به شمار می رود.
ب ـ مال: هر نوع دارایی اعم از مادی یا غیر مادی، منقول یا غیرمنقول، مشروع یا غیرمشروع و هر نوع منفعت یا امتیاز مالی و همچنین کلیه اسناد مبیّن حق اعم از کاغذی یا الکترونیکی نظیر اسناد تجاری، سهام یا اوراق بهادار.
نکته سوم: چک و سفته و برات و حواله و اوراق مشارکت و چک الکترونیکی و سفته الکترونیکی و قبض انبار و بارنامه و اسناد تجاری دیگر نیز از نظر مقررات قانون مبارزه با پولشویی، مال شناخته می شوند و مشمول قانون مبارزه با پولشویی هستند.
پ ـ مال حاصل از جرم: هر مالی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از جرم منشأ به دست آید از قبیل مالی که از جرائم اقتصادی و جرم تأمین مالی تروریسم حاصل می شود همچنین، مال موضوع جرم یا مالی که برای ارتکاب جرم اختصاص داده شده است در حکم مال به دست آمده از جرم است.
ت ـ اشخاص مشمول: اشخاص مذکور در مواد (۵) و (۶) این قانون.
نکته چهارم:
منظور از اشخاص مذکور در مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با پولشویی، تقریبا همه ایرانیان و اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن و تابع و مقیم جمهوری اسلامی ایران است.
قانونگذار در صدر ماده ۵ قانون مبارزه با پولشویی برای بیان اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی از این اصطلاح استفاده کرده که تقریباً بر همه ایرانیان شمول دارد:
«کلیه صاحبان مشاغل غیرمالی و مؤسسات غیرانتفاعی و همچنین اشخاص حقیقی و حقوقی»
ث ـ مشاغل غیرمالی: مشاغلی که شاغلین آن معاملات زیادی را به صورت نقدی انجام داده و از نظر پولشویی در معرض خطر قرار دارند از قبیل پیش فروش کنندگان مسکن یا خودرو، طلافروشان، صرافان، فروشندگان خودرو، فرشهای قیمتی، فروشندگان عتیقه جات و هر نوع محصول گران قیمت.
ج ـ خدمات پایه: خدماتی است که طبق مقررات مربوطه، پیش نیاز و لازمه ارائه سایر خدمات توسط اشخاص مشمول می باشد و پس از آن ارباب رجوع به منظور اخذ خدمات مکرر و متمادی به اشخاص مشمول مراجعه می‌کنند.
چ ـ معاملات و عملیات مشکوک:
معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که بر اساس قرائن و اوضاع و احوالی مانند موارد زیر، ظن وقوع جرم را ایجاد کند:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی این قانون هر چند مراجعان قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.»
نکته پنجم:
برابر تبصره بند پ ماده ۷ قانون مبارزه با پولشویی ، تعریف و منظور از معاملات و عملیات مشکوک در مبحث پولشویی به این شرح، کاملتر شده است:
تبصره ـ معاملات و عملیات مشکوک شامل هر نوع معامله، دریافت یا پرداخت مال اعم از فیزیکی یا الکترونیکی یا شروع به آنها است که براساس اوضاع و احوالی مانند ارزش، موضوع یا طرفین آن برای انسان به طور متعارف ظن وقوع جرم را ایجاد کند؛ نظیر:
۱ـ معاملات و عملیات مالی مربوط به ارباب رجوع که به نحو فاحش بیش از سطح فعالیت مورد انتظار وی باشد.
۲ـ کشف جعل، اظهار کذب یا گزارش خلاف واقع از سوی مراجعان قبل یا بعد از آنکه معامله یا عملیات مالی صورت گیرد و نیز در زمان اخذ خدمات پایه.
۳ـ معاملات یا عملیات مالی که به هر ترتیب مشخص شود صوری یا ظاهری بوده و مالک شخص دیگری است.
۴ـ معاملات یا عملیات مالی که اقامتگاه قانونی هریک از طرفین در مناطق پرخطر (از نظر پولشویی) واقع شده است.
فهرست این مناطق توسط شورا مشخص می شود.
۵ ـ معاملات یا عملیات مالی بیش از سقف مقرر در آیین نامه اجرائی. هرچند مراجعان، قبل یا حین معامله یا عملیات مزبور از انجام آن انصراف داده یا بعد از انجام آن بدون دلیل منطقی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نمایند.

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

5 1 vote
رأی دهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments