شرح و تحلیل تبصره ماده یک قانون صدور چک

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

زمان مطالعه: ۶ دقیقه

چک الکترونیکی

تبصره ماده یک قانون صدور چک در جریان اصلاحات سال ۱۳۹۷ به قانون صدور چک اضافه و الحاق گردید. تبصره ماده یک قانون صدور چک

این تبصره ناظر به راهکارهای مربوط به صدور چک الکترونیک است.

هر چند که در قانون تجارت الکترونیک ایران به اسناد الکترونیکی اشاره شده بود اما این نخستین بار است که مقررات کشور، به صراحت ، صدور اسناد تجاری الکترونیکی را مورد اشاره قرار می دهد.

در این نوشتار به شرح و تحلیل تبصره ماده یک قانون صدور چک می پردازیم.

 

 

صدور چک به روش الکترونیکی

تبصره یادشده چنین بیان داشته است:

” قوانین و مقررات مرتبط با چک حسب مورد راجع به چک‌هایی که به شکل الکترونیکی صادر می‌شوند نیز لازم الرعایه است. بانک مرکزی مکلف است در مدت یک سال پس از لازم‌الاجرا شدن این قانون اقدامات لازم در خصوص چک‌های الکترونیکی را انجام داده و دستورالعملهای لازم را صادر نماید.”

در تبصره یادشده اشاره گردیده که قوانین و مقررات مرتبط با چک درباره چک‌هایی که به شکل الکترونیک صادر می‌شوند نیز باید رعایت گردد.

شرح و تحلیل متن ماده یک قانون صدور چک را نیز می‌توانید در اینجا بخوانید :

شرح و تحلیل ماده یک قانون صدور چک

 

شمول همه مقررات چک بر چک الکترونیکی

این بدان معنی است که حکم تبصره ماده ۱ قانون صدور چک، صرفا ناظر به مقررات قانون صدور چک نیست، بلکه این تبصره بیان داشته که اگر در قوانین دیگری اعم از قانون صدور چک یا قانون تجارت الکترونیک یا قانون تجارت یا دیگر قوانین کشور ، مقرراتی راجع به چک وجود داشته باشد آن مقررات ، درباره چک‌هایی که به صورت الکترونیکی صادر می‌شوند نیز لازم‌الرعایه خواهد بود.

البته این نکته را در نظر داشته باشیم که اغلب مقررات مربوط به چک الکترونیکی عمدتاً در قانون صدور چک و قانون تجارت الکترونیک ایران و ضوابط بانک مرکزی ایران بیان شده است.

 

قانون تجارت در ارتباط با صدور چک

نکته دیگری که نباید از نظر دور داشت قانون اصلاح قانون تجارت می‌باشد که هم اکنون در مجلس شورای اسلامی مطرح است.

قانون تجارت جدید به تصویب مجلس رسیده و به شورای نگهبان ارسال گردیده است.
در صورتی که شورای نگهبان آن را تایید کند نهایی شده و لازم‌الاجرا می شود و در صورتی که شورای‌ نگهبان، ایراداتی به آن وارد نماید و به مجلس برگرداند برای رفع ایرادات شورای نگهبان مجدداً مورد شور و بررسی در مجلس قرار خواهد گرفت.

در قانون جدید تجارت مواد ۷۸۷ تا ۸۳۵ به چک اختصاص پیدا کرده است.

با توجه به اینکه قانون یادشده در سال ۱۳۹۰ به تصویب رسیده و هنوز به دلیل عدم تایید شورای نگهبان لازم‌الاجرا نشده است و طی ده سال گذشته، تحولات فناوری زیادی را شاهد بوده‌ایم به احتمال زیاد در صورتی که این قانون مجدداً در مجلس مورد بررسی قرار گیرد درباره چک الکترونیکی حتماً موادی به آن اضافه خواهد شد.

کما اینکه درباره برگزاری مجامع عمومی شرکتها به صورت الکترونیک یا در مورد انتشار سهام الکترونیکی نیز در قانون یادشده مقرراتی در نظر گرفته شده است.

 

چک الکترونیکی یا صدور الکترونیکی چک؟

تبصره ماده ۱ قانون صدور چک درباره صدور چک به شکل الکترونیکی ، صحبت کرده و صراحتاً از اصطلاح چک الکترونیک استفاده ننموده است.

فلذا ممکن است درباره اینکه مفهوم صدور چک به شکل الکترونیکی با مفهوم «چک الکترونیک» متفاوت باشد بحث‌هایی، قابل طرح باشد که ما از آن صرف نظر می کنیم.

 

اما به هر صورت، چیزی که بیشتر می توان مدنظر قرار داد همان اصطلاح چک الکترونیکی است کما اینکه بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نیز در هنگام تدوین ضوابط برای اجرای این تبصره از اصطلاح «چک الکترونیکی» استفاده نموده است.

پس از الحاق تبصره مذکور به ماده ۱ قانون صدور چک در آبان سال ۱۳۹۷ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران برای اجرای تبصره یادشده اقدام به تدوین ضوابط لازم نمود.

 

الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی

نخستین ویرایش از الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی در اسفند ۱۳۹۷ بوسیله بانک مرکزی تدوین گردید.

هدف از تدوین الزامات، ضوابط و فرآیندهای اجرایی چک الکترونیکی بوسیله بانک مرکزی، تمهید و تامین مقدمات گردش چک‌های الکترونیکی در کشور و سازماندهی زیرساخت لازم برای صدور و تبادل چک الکترونیکی بر پایه امضای الکترونیکی بود تا بانک‌ها و مشتریان شبکه بانکی بتوانند از امکان صدور و تبادل چک الکترونیکی بهره‌مند شوند.

رویکرد اصلی سامانه صدور چک الکترونیکی به حداقل رساندن مخاطرات و کاستی‌های موجود در فرایند چک کاغذی و استفاده از روشی امن‌تر و در عین‌حال، ساده‌تر برای مشتریان بانکها در جهت صدور و مبادله چک بود.

 

داده پیام چک

در الزاماتی که برای صدور چک الکترونیکی بوسیله بانک مرکزی تدوین شده به اصطلاحِ «داده پیام چک» اشاره شده است که در جهت ثبت امضای الکترونیکی بر روی چک، مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

برای امضای الکترونیکی چک، بانک مرکزی ایران زیرساختِ نماد را به عنوان بستر اصلی در جهت امضای الکترونیکی چک معرفی نموده است.

نماد(نظام مدیریت امنیت داده) زیرساخت و سامانه‌ای است که بانک مرکزی برای تضمین امنیت، محرمانگی، صحت و انکارناپذیری داده‌ها در نظام بانکی ایجاد کرده و می‌تواند به ایجاد یک هویت دیجیتالی امن برای اشخاص جهت استفاده از خدمات بانکی منجر شود.

 

امضای الکترونیکی

بنابراین پیاده‌سازی بستر قانونی و اجرایی برای امضای الکترونیکی در نظام بانکی، سامانه‌ نماد می باشد.

بنا به تعریف مندرج در مقررات بانک مرکزی، چک الکترونیکی یا چک دیجیتال؛ موجودیتی همسان با چک کاغذی دارد و در حقیقت نوع جدیدی از چک‌ شناخته می شود که تمامی قوانین چک‌های کاغذی در آنها قابل اجراست و داده‌ها و اطلاعات مندرج در چک الکترونیک در حقیقت همان داده‌ها و اطلاعات و مندرجات چک کاغذی است، اما به جای آن که به روش فیزیکی و دستی بر روی چک درج شود به صورت الکترونیکی و مجازی درج می‌گردد.

 

برای اینکه درج الکترونیکی و مجازی اطلاعات به روش اطمینان‌آور انجام شود و مورد سرقت و سوء استفاده قرار نگیرد از زیرساخت «نماد» استفاده گردیده است.

صادرکننده چک الکترونیکی و دارنده چک الکترونیکی، درست همانند چک‌های کاغذی می توانند اعم از اشخاص حقیقی و حقوقی باشند و همان تعریفی که درباره صادرکننده چک و دارنده چک در قانون چک آمده است درباره چک الکترونیک نیز صادق می‌باشد.

دارنده چک الکترونیک می تواند شخصی باشد که چک را به صورت مستقیم از صادرکننده چک الکترونیک دریافت کرده و یا حتی می تواند کسی باشد که چک الکترونیکی به روش الکترونیکی در وجه او ظهرنویسی شده است (ظهرنویسی الکترونیکی).

 

ظهرنویسی الکترونیکی چک

بنابراین در الزامات بانک مرکزی به ظهرنویسی الکترونیکی چک هم اشاره شده و این بدان معناست که انتقال چک الکترونیکی از طریق ظهرنویسی الکترونیکی قابلیت انجام دارد.

ممکن است مفهوم ظهرنویسی الکترونیکی چک با ظهرنویسی مندرج در قانون تجارت و قانون چک در هنگام اجرا و در روش اجرا تفاوت‌هایی داشته باشد اما به هر صورت انتقال چک الکترونیک با ظهرنویسی به روش و مفهوم خاص خود در قانون جدید صدور چک امکان پذیر شناخته شده است.

در جریان صدور، انتقال، تبادل و وصول وجه چک الکترونیک از زیرساخت‌ها و سامانه‌های متعدد بانک مرکزی همانند سامانه و شناسه‌های: چکاوک، ساتنا، صیاد، کد شهاب نیز استفاده می‌گردد.

 

فرآیند صدور و مبادله چک الکترونیک

فرآیند صدور و مبادله چک الکترونیک در واقع همان فرآیند صدور و مبادله چک کاغذی است که بصورت الکترونیکی درآمده است و برای آن زیرساخت الکترونیکی فراهم شده و با فرآیندهای صدور و مبادله چک کاغذی، انطباق حداکثری دارد.

در جریان صدور و مبادله چک الکترونیک، سوابق مبادله چک الکترونیکی بطور کامل در سامانه ثبت می‌شود. شرح و تحلیل تبصره ماده یک قانون صدور چک

الزامات و ضوابط تدوین شده بانک مرکزی درباره چک الکترونیکی اینگونه بیان داشته که ارتباط مشتریان با سامانه چک الکترونیکی بوسیله درگاه‌های غیر حضوری امن بانک‌ها همانند اینترنت‌بانک و موبایل‌بانک و یا از طریق نرم‌افزار شعب و کانال‌های امن ارتباطی، بین سیستم‌های متمرکز بانکی و سامانه چک الکترونیک برقرار می‌گردد.

 

فرآیندهای چک الکترونیکی

تمام فرآیندهای چک الکترونیکی به جز مسدود کردن حساب و دریافت گواهی عدم پرداخت بصورت غیر حضوری، قابل انجام است.

بنابراین برای مسدود کردن حساب بانکی و دریافت گواهی عدم پرداخت راجع به چک الکترونیکی مراجعه به شعبه بانک الزامی است. شرح و تحلیل تبصره ماده یک قانون صدور چک

الزامات تدوینی بانک مرکزی، اهم فرایندهای سامانه چک الکترونیک را به شرح زیر بیان داشته است:

الف) فعال سازی خدمت توسط مشتری با معرفی گواهی امضا الکترونیکی

ب) درخواست دسته چک الکترونیک

پ) صدور چک الکترونیک

ت) ظهرنویسی و تاریخچه انتقال چک در مبادلات

ث) نقد کردن درون‌بانکی یا بین بانکی بدون حضور در شعبه

ج) صدور چک‌های چند امضایی

چ) ابطال چک الکترونیک

ح) مسدود کردن چک الکترونیک

خ) صدور گواهی عدم پرداخت

د)  ارائه کارتابل چکهای دریافتی مشتریان

ذ)  استعلام چک برای دریافت‌کنندگان چک الکترونیک و سایر سازمان‌های مرتبط

مشتریان بانک‌ها برای اینکه بتوانند از خدمات صدور، دریافت و تبادل چک الکترونیکی استفاده کنند باید مشتری شبکه بانکی کشور بوده و کد شهاب اخذ نموده و دارای گواهی امضا الکترونیکی باشند.

تخصیص گواهی امضای الکترونیکی به مشتریان از طریق سامانه نماد بانک مرکزی انجام می‌پذیرد.

دارنده چک الکترونیکی می‌تواند در صورتی که گواهی امضای الکترونیکی داشته باشد نسبت به انتقال چک الکترونیکی اقدام نماید. شرح و تحلیل تبصره ماده یک قانون صدور چک

همچنین بخوانید :

کاهش نواقص با اجرای کامل قانون جدید چک| امضای تفاهم نامه قوه قضاییه و بانک مرکزی در مراحل پایانی است

راه‌های تماس

اگر به مشاوره حقوقی یا وکیل در زمینه‌های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه‌مند، بودید می‌توانید درخواست خود را با شماره‌های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) در میان بگذارید.

درخواست مشاوره حضوری، تلفنی، آنلاین

0 0 votes
رأی دهی به مقاله
اشتراک
اطلاع رسانی برای
guest
0 نظرات
Inline Feedbacks
View all comments