نوشته‌ها

زمان مطالعه: 7 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

بسیاری از عملیات و فعالیت های بانکی، در چهارچوب قرارداد، شکل می گیرد و به انجام می رسد. اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، که اکنون، مهمترین قانون مورد استناد و عمل بانکها به شمار می رود مستلزم انعقاد مجموعه ای از قراردادهای بانکی است. قراردادهای بانکی با مشتریان بانکها را می توان در یک دسته بندی کلی به دو نوع، تقسیم نمود: ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 4 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

اصل 44  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع به بیان مدل و الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توجه دارد.

این اصل، در نخستین بیان، نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر پایه دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح  استوار دانسته است.

وجود بخش دولتی در اقتصاد ایران الگو و مدلی است که بعنوان بخش اصلی و محوری در اقتصاد برای هزاران سال در تاریخ ایران از پشتوانه فکری و تجربه عملی برخوردار است و تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این سنت تاریخی را ترک نکردند. ادامه مطلب …