نوشته‌ها

زمان مطالعه: 11 دقیقه

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

به منظور ارتقاء سطح صحت معاملات املاك و پرهيز از خطرات و خسارتهاي احتمالي و نظر به هزينه مبالغ هنگفتی براي انجام اين نوع معاملات اعم از خريد ، اجاره ، استجاره ، عين ، منافع ، سرقفلي صرف می نمائید لازم است قبل از انجام هرگونه معامله به نكات ذيل عنايت نموده و از عقد قرارداد و پرداخت هر گونه وجهي قبل از اطمينان از موارد گفته شده جداً امتناع فرمائید. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 9 دقیقه

بالاخره قانون “تعیین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی و ساختمانهای فاقد سند رسمی” که جایگزین دائمی مقررات ماده 147 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک می باشد پس از مدتها انتظار در 18 ماده و 20 تبصره ( البته در متن پاراگراف پایانی قانون مذکور به 19 تبصره اشاره شده است) تصویب و در 17/10/1390 در روزنامه رسمی کشور منتشر گردید و برابر مادتین 2 و 3 قانون مدنی ایران 15 روز پس از انتشار در روزنامه رسمی در سراسر کشور لازم الاجرا می شود. البته آئین نامه های مربوط به ترتیب تشکیل جلسات و نحوه ی رسیدگی هیاتها و کارشناسان و میزان حق الزحمه اعضاء هیات و کارشناسان رسمی و نحوه هزینه کرد ایجاد زیر ساختهای لازم که در تبصره 2 ماده 17 و ماده 15 و ماده  18 قانون یادشده بدان تصریح گردیده بایستی حداکثر ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن قانون توسط سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تهیه و به تصویب رئیس قوه قضائیه برسند تا قانون مذکور به صورت عملی قابلیت اجراء پیدا کند.

تصمیم دارم شرحی ساده و مفید برای عموم  در مورد آن بنویسم و در سایتم قرار دهم اما چون تا زمان تهیه و تصویب و ابلاغ آئین نامه های اجرایی قانون مذکور چنین کاری ممکن و موثر نخواهد بود برای مطالعه و آشنائی بازدیدکنندگان عزیز سایت فعلاً متن قانون را بارگذاری می کنم تا پس از تصویب آئین نامه های مربوطه نوبت به شرح آن برسد. ان شاء الله بزودی و اما متن قانون: ادامه مطلب …