نوشته‌ها

بایسته های حقوقی در کسب و کار؛  بایسته های قرارداد عادی اجاره واحد مسکونی  

 

۱- هویت کامل اجاره دهنده (موجر) احراز و نوشته شود.

 

۲- هویت کامل مستاجر، احراز و نوشته شود.

 

۳- مدت قرارداد اجاره و تاریخ دقیق شروع و پایان آن مشخص و نوشته شود.

 

۴- سند مالکیت یا اسنادی که نشان دهنده مالکیت یا اذن اجاره دهنده (موجر) برای اجاره دادن واحد مسکونی است مشاهده و صحت آنها احراز گردد و تصویر انها پیوست قرارداد شود.

 

۵- مبلغ اجاره بهای ماهانه و ترتیب پرداخت آن به صورت دقیق مشخص و نوشته شود.

 

۶- ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺩ اجاره باید حداقل ﺩﺭ ﺩﻭ ﻧﺴﺨﻪ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺷﻮﺩ.

 

۷- قرارداد عادی اجاره باید ﺑﻪ ﺍﻣﻀﺎﻱ ﻣﻮﺟﺮ ﻭ ﻣﺴﺘﺄﺟﺮ ﺑﺮﺳﺪ.

 

۸- قرارداد عادی اجاره باید ﺑﻪ ﻭﺳﻴﻠﻪ ﺩﻭ ﻧﻔﺮ ﺍﻓﺮﺍﺩ ﻣﻮﺭﺩ ﺍﻋﺘﻤﺎﺩ ﻃﺮﻓﻴﻦ، ﺑﻪ ﻋﻨﻮﺍﻥ ﺷﻬﻮﺩ، ﮔﻮﺍﻫﻲ و امضاء ﮔﺮﺩﺩ.

 

صادق رئیسی کیا

هیجدهم شهریورماه ۱۳۹۴

بایسته های مالیاتی در کسب و کار؛ الزامی نبودن استفاده از صندوق مکانیزه فروش برای داروخانه ها  

 

به موجب رای وحدت رویه شماره ۴۶۰ مورخ ۲۲ تیرماه ۱۳۹۴ دیوان عدالت اداری، دارو سازان بعنوان بخشی از اعضای سازمان نظام پزشکی، دارای مقررات خاص، بوده و مشمول قانون نظام صنفی کشور نمی باشند بنابراین داروخانه ها ملزم به اجرای بخشنامه سازمان امور مالیاتی مبنی بر نصب، راه اندازی و استفاده از سامانه صندوق فروش نمی باشند.

 

صادق رئیسی کیا

هفدهم شهریورماه ۱۳۹۴

دوست عزیز: اول مشاوره، سپس تصمیم   

 

دوست عزیز:

 

مشورت کن.

 

دوست عزیز:

 

یک مشاور حقوقی درستکار، داشته باش.

 

یک مشاور حقوقی درستکار، در واقع، مشاور شما برای پیشگیری از ضرر و خطر است.

 

یک مشاور حقوقی درستکار، در واقع، مشاور سودآوری کسب و کار شماست.

 

یک مشاور حقوقی درستکار، در واقع، مشاور امنیت خاطر شماست.

 

یک مشاور حقوقی درستکار، در واقع، مشاور امنیت اموال و اطلاعات شماست.

 

یک مشاور حقوقی درستکار، مشاور شما برای فراهم کردن مطمئن ترین راهکارهاست.

 

پول ناچیزی که شما برای مشاوره حقوقی می پردازید در واقع سپرده سرمایه گذاری سودآور، روی خودتان است.

 

صادق رئیسی کیا

مدیر و مشاور حقوقی

چهارم شهریورماه ۱۳۹۴

بایسته های حقوقی در کسب و کار؛ درباره اصل ۴۷ قانون اساسی بیشتر بدانید  

هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخصاً به مساله اقتصاد و امور مالی پرداخته است.

این فصل مشتمل بر  سیزده اصل از اصل چهل و سوم تا پنجاه و پنجم قانون اساسی را در بر می گیرد.

در نوشتارهائی ضمن بیان هر یک از این اصول به زبانی ساده به تشریح و تعریف اصطلاحات و موضوعات هر اصل خواهیم پرداخت. ادامه مطلب …

بایسته های حقوقی در کسب و کار؛ درباره اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر بدانید  

هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخصاً به مساله اقتصاد و امور مالی پرداخته است.
این فصل مشتمل بر  سیزده اصل از اصل چهل و سوم تا پنجاه و پنجم قانون اساسی را در بر می گیرد.

در نوشتارهائی ضمن بیان هر یک از این اصول به زبانی ساده به تشریح و تعریف اصطلاحات و موضوعات هر اصل خواهیم پرداخت. ادامه مطلب …