نوشته‌ها

نکات مهم قانون اساسی مرتبط با حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران

در این جهت، که پیوند قانونی مشاغل، جوامع شغلی و صنوف کشور با قانون اساسی و اصول مرتبط با حقوق و مسئولیت های آنان را به صورتی ملموس تر بیان کرده باشم و با توجه به اینکه جمع زیادی از اشخاص طرف مشاوره یا همکاری با من از جمع مهندسان و شرکت های پیمانکاری بوده یا هستند به نظرم رسید یک نمای کلی از چهارچوب حقوق مهندسی و پیمانکاری و حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارم و در مطالب و نوشتارهای بعدی به تشریح جزئیات، موضوعات و زمینه های مرتبط با حقوق مهندسی و پیمانکاری حقوق بپردازم .

در این نوشتار، به گونه ای کلی، به بیانی ساده و البته در مواردی با شرح کوتاه و ذکر نمونه هائی، نمائی از آنچه که در ذهن داشته ام را ارائه کرده ام .

انشاالله در نوشتارهای آتی به تفصیل بیشتر و از زوایای مختلف و متعدد بدانها خواهم پرداخت.

امید دارم که مفید و قابل استفاده باشد.

الف) نکات مهم قانون اساسی مرتبط با حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در نگاه کلی

۱- پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ وظیفه دولت است.

جامعه مهندسان و پیمانکاران کشور، مبتنی بر قانون اساسی، همچون سایر آحاد و اقشار و صنوف، حق دارند از دولت، انتظار پی ریزی یک نظام اقتصادی صحیح و عادلانه را داشته باشند؛ نظام اقتصادی که در بستر آن به تامین شغل، مسکن، بهداشت، بیمه، رفاه و نیازهای اساسی خود به صورتی عادلانه، دست پیدا کنند.

۲- فراهم کردن زمینه مشارکت‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ اقتصادی‏ خویش وظیفه دولت است.

مشارکت مهندسان در تعیین سرنوشت اقتصادی اشان از طریق تصویب قوانین مورد نیاز و تامین بسترهای قانونی برای تاسیس و فعالیت نهادهای صنفی و تشکل های اقتصادی همچون “سازمان نظام مهندسی” و “اتاق بازرگانی و صنایع و معادن” و سازمان های مردم نهاد و نیز از طریق قوانینی همچون “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” و “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر” و… تا حدودی فراهم گردیده است.

۳- رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی و تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه، وظیفه دولت است.

مهندسان ایرانی همچون سایر اقشار و آحاد حق دارند به نظام توزیع متناسب فرصت های شغلی و کاری و نیز به مراجع قضائی دسترسی داشته باشند  که این مهم از طریق سامانه ها و ترتیبات ارجاع کار به مهندسان و پیمانکاران در دستگاههای دولتی و عمومی و شهرداری ها و نیز با تصویب قوانینی همچون قانون مناقصات و… فراهم شده و در راستای مسئولیت های تخصصی و فنی که دارند برایشان امکان رسیدگی در مراجع انتظامی تخصصی همچون شورای انتظامی نظام مهندسی ممکن گردیده است. ادامه مطلب …

سازمان نظام مهندسی ساختمان یک تشکل اقتصادی است

سازمان نظام مهندسی، یک تشکل اقتصادی به شمار می رود و دولت مکلف است برای بهبود محیط کسب و کار مهندسی، نظر مشورتی سازمان نظام مهندسی را دریافت و بررسی نماید.

برابر قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، تشکل هایی که به منظور حفظ حقوق و منافع مشروع و قانونی اعضاء و ساماندهی فعالیت و بهبود وضعیت اقتصادی آنان، به موجب قانون و یا به صورت داوطلبانه توسط مدیران صنایع و معادن، کشاورزی، بازرگانی، خدمات و نیز صاحبان کسب یا پیشه یا حرفه و تجارت نزد مراجع قانونی ثبت شده یا می ‌شوند تشکل اقتصادی به شمار می روند.

دولت مکلف است در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین‌نامه‌ها، نظر کتبی تشکل های اقتصادی ذیربط را درخواست و بررسی کند و هرگاه لازم دید آنان را به جلسات تصمیم‌گیری دعوت نماید.

 

صادق رئیسی کیا

سیزدهم آذرماه ۱۳۹۴

بایسته های حقوق اقتصادی؛ تکلیف دولت به اطلاع رسانی پیش از تغییر مقررات و رویه ها  

 

از آنجا که در نزد مردم، سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی، همواره ثبات و امنیت در محیط قانونی سرمایه گذاری، یک اولویت مهم می باشد قانونگذار ایران به موجب ماده ۲۴ قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، دولت و دستگاههای اجرایی را مکلف نموده که به منظور شفاف سازی سیاست ها و برنامه های اقتصادی و ایجاد ثبات و امنیت اقتصادی و سرمایه گذاری، هر گونه تغییر سیاست ها، مقررات و رویه های اقتصادی را در زمان مقتضی پیش از اجراء از طریق رسانه های گروهی به اطلاع عموم برسانند.

 

هر چند فرهنگ اقتصادی و رفتاری مدیران و کارشناسان ایرانی، هنوز به اندازه لازم، از اجرای این تکلیف قانونی پشتیبانی نمی کند و هر چند که ضمانت اجرای قدرتمندی برای عدم رعایت این تکلیف قانونی پیش بینی نشده و این تکلیف بیش از آنکه یک تکلیف قانونی به نظر آید یک الزام اخلاقی به نظر می رسد توجه قانونگذار ایران تا همین اندازه نیز، نوید بخش افق های قانونی و اجرایی قوی تر برای فعالان اقتصادی و سرمایه گذاران می باشد.

 

صادق رئیسی کیا

یکم آذرماه ۱۳۹۴

بایسته های مالیاتی برای مدیران؛ هزینه های قابل قبول مالیاتی  

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

هر شخصی اعم از حقیق و حقوقی، برای انجام کارهای روزانه، برای دستیابی به سود و برای پیشرفت، ناگزیر است که هزینه کند. برای اشخاص مشمول نظام مالیاتی، این هزینه ها علاوه بر اینکه باید دارای منطق اقتصادی باشد بایستی از مقبولیت مالیاتی هم برخوردار باشد بدین معنی که مورد قبول سازمان امور مالیاتی هم باشد. سازمان امور مالیاتی به همان نسبتی که برابر قانون، حق مطالبه و دریافت مالیات از کسب و کارها را پیدا می کند به نوعی، شریک اشخاص در کسب و کارها می شود.

قانون مالیاتهای مستقیم ایران، انواع هزینه هایی را که ماموران مالیاتی می توانند آنها را به هنگام رسیدگی به حسابها و اسناد و در نهایت به هنگام تشخیص مالیات، به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی و یا شرکت ها و موسسات و بنگاه های اقتصادی) بپذیرند پیش بینی کرده است. اگر مالیات دهنده، هزینه هائی داشته باشد که با مصادیق و مقادیر مورد قبول سازمان امور مالیاتی، منطبق بناشد مامور مالیاتی، آن هزینه ها را برگشت خواهد داد و نخواهد پذیرفت.

این هزینه ها مشتمل بر ۲۹ سرفصل کلی است و اگر هزینه های شما در قالب یکی از این ۲۹ مورد نباشد، اداره امور مالیاتی، آن هزینه را قابل قبول ، نخواهد دانست و رد هزینه، خواهد نمود و مبلغ این گونه هزینه ها را جزء درآمد شما به شمار خواهد آورد و نسبت به آن مالیات، وضع خواهد کرد.

برای اینکه هزینه های شما بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، شناخته شود به نکات زیر توجه بفرمائید: ادامه مطلب …

بایسته های حقوقی در کسب و کار؛ تعدی و تفریط چیست؟  

 

حتما در موارد متعدد شنیده اید یا خوانده اید که مثلا فلانی نسبت به مال یا حقوق فلان شخص تعدی و تفریط کرده است.

خوب است با مفهوم و تعریف قانونی این دو اصطلاح آشنا باشید: 

 

۱- ﺗﻌﺪﯼ، ﺗﺠﺎﻭﺯ ﻧﻤﻮﺩﻥ ﺍﺯ ﺣﺪﻭﺩ ﺍﺫﻥ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺍﺳﺖ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻤﺎﻝ ﯾﺎ ﺣﻖ ﺩﯾﮕﺮﯼ.

به بیان دیگر، تعدی، عبور از خطوط قرمز و اقدام، فراتر از اختیار و یا رفتار، فراتر از عرف و عادت است. مثلا اگر مستاجر شما خارج از شرایط قرارداد اجاره و بدون رضایت شما اقدام به تخریب دیوار یا اجاره دادن مغازه شما به  شخص دیگری نماید تعدی کرده است.

 

۲- ﺗﻔﺮﯾﻂ ﻋﺒﺎﺭﺕ ﺍﺳﺖ ﺍﺯ ﺗﺮﻙ ﻋﻤﻠﯽ ﻛﻪ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﻗﺮﺍﺭﺩﺍﺩ ﯾﺎ ﻣﺘﻌﺎﺭﻑ ﺑﺮﺍﯼ ﺣﻔﻆ ﻣﺎﻝ ﻏﯿﺮ، ﻻﺯﻡ ﺍﺳﺖ .

به بیان دیگر، تفریط، کاهلی و سستی در انجام تعهدات قانونی یا عرفی است که به موجب قانون یا به موجب قرارداد یا به موجب عرف و عادت نسبت به دیگران داریم.

مثلا اگر مستاجر شما، شیر آب و گاز را باز بگذارد و باعث آسیب و تخریب ساختمان یا واحد مورد اجاره شود مرتکب تفریط یا در واقع، کوتاهی شده است.

 

صادق رئیسی کیا

ششم مهرماه ۱۳۹۴