نوشته‌ها

مشاور حقوقی شرکت، چه ویژگی ها و وظایفی دارد؟

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

امروزه، بسیاری از کسب و کارها در ساختاری به نام شرکت، بنیان گذاشته و اداره می شوند. در نظام های اقتصادی داخلی و حتی جهانی،شرکت ها بازیگران اصلی و موثر، به شمار می روند و رونق یا رکود اقتصاد و بازار به قدرت و ضعف شرکتها وابستگی بسیاری دارد.

در محیط پر رقابت و مملو از تغییر و چالش کنونی، شرکتها ناگزیر هستند برای برتری در رقابت و برای افزایش سود، خود را به آگاهی های برتر مجهز کنند و همواره دانش خود را افزایش دهند و در این مسیر، به کسب رهنمود، مشاوره و انتقال دانش، به ویژه مشاوره حقوقی، نیاز پیدا می کنند. ادامه مطلب …

تحلیل قابلیت بطلان یا تضامنی محسوب شدن شرکت های سهامی ساختمانی که به صورت صوری، تشکیل، تاسیس و ثبت شده اند

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

تاسیس شرکت های سهامی عام و خاص، علاوه بر ضوابط و شرایطی که در قانون تجارت، برای تاسیس شرکت های سهامی، مقرر شده است از اصول و ضوابط  اساسی تری هم، پیروی می کند که از جمله آنها اصول و شرایط کلی حاکم بر صحت قراردادها می باشد. ادامه مطلب …

خرید شرکت و بایسته های آن

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برای راه اندازی یا اداره بعضی از کسب و کارها ناگزیر هستید به تاسیس و یا خرید یک شرکت، اقدام کنید و شما ممکن است از گزینه تاسیس شرکت به دلایل گوناگون، صرف نظر کنید و گزینه خرید یک شرکت را انتخاب نمائید و من قصد دارم در این نوشتار، صرفاً به بیان بخشی از نکات کلیدی و مهم، پیرامون خرید شرکت و بایسته های خرید شرکت، که عموماً به دنبال خرید سهام یا خرید سهم الشرکه، مفهوم پیدا می کند بپردازم. ادامه مطلب …

بایسته های منافع ملی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر سیاست های کلی نظام در دستگاه قضائی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران یک رسالت اساسی همچون دو قوه دیگر دارد و آن، رعایت سیاست های کلی نظام؛ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در نظر گرفتن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در ایفای وظایف، ایجاد رویه ها و در رسیدگی به موضوعات و پرونده های کلان اقتصادی و اجتماعی است.

به عبارت دیگر، انجام وظایف قوه قضائیه چه در مواردی که جنبه پیشگیری از وقوع جرم دارد و چه در جنبه های نظارتی و چه در جنبه های رسیدگی و تعیین مجازات و صدور حکم بایستی در عین اجرای قانون در چهارچوب سیاست های کلی نظام و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران نیز باشد. ادامه مطلب …

نکات مهم قانون اساسی مرتبط با حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران

در این جهت، که پیوند قانونی مشاغل، جوامع شغلی و صنوف کشور با قانون اساسی و اصول مرتبط با حقوق و مسئولیت های آنان را به صورتی ملموس تر بیان کرده باشم و با توجه به اینکه جمع زیادی از اشخاص طرف مشاوره یا همکاری با من از جمع مهندسان و شرکت های پیمانکاری بوده یا هستند به نظرم رسید یک نمای کلی از چهارچوب حقوق مهندسی و پیمانکاری و حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش بگذارم و در مطالب و نوشتارهای بعدی به تشریح جزئیات، موضوعات و زمینه های مرتبط با حقوق مهندسی و پیمانکاری حقوق بپردازم .

در این نوشتار، به گونه ای کلی، به بیانی ساده و البته در مواردی با شرح کوتاه و ذکر نمونه هائی، نمائی از آنچه که در ذهن داشته ام را ارائه کرده ام .

انشاالله در نوشتارهای آتی به تفصیل بیشتر و از زوایای مختلف و متعدد بدانها خواهم پرداخت.

امید دارم که مفید و قابل استفاده باشد.

الف) نکات مهم قانون اساسی مرتبط با حقوق و مسئولیت های مهندسان و پیمانکاران در نگاه کلی

۱- پی‏ ریزی‏ اقتصادی‏ صحیح‏ و عادلانه‏ بر طبق‏ ضوابط اسلامی‏ جهت‏ ایجاد رفاه‏ و رفع فقر و برطرف‏ ساختن‏ هر نوع‏ محرومیت‏ در زمینه‏ مسکن‏ و کار و بهداشت‏ و تعمیم‏ بیمه‏ وظیفه دولت است.

جامعه مهندسان و پیمانکاران کشور، مبتنی بر قانون اساسی، همچون سایر آحاد و اقشار و صنوف، حق دارند از دولت، انتظار پی ریزی یک نظام اقتصادی صحیح و عادلانه را داشته باشند؛ نظام اقتصادی که در بستر آن به تامین شغل، مسکن، بهداشت، بیمه، رفاه و نیازهای اساسی خود به صورتی عادلانه، دست پیدا کنند.

۲- فراهم کردن زمینه مشارکت‏ مردم‏ در تعیین‏ سرنوشت‏ اقتصادی‏ خویش وظیفه دولت است.

مشارکت مهندسان در تعیین سرنوشت اقتصادی اشان از طریق تصویب قوانین مورد نیاز و تامین بسترهای قانونی برای تاسیس و فعالیت نهادهای صنفی و تشکل های اقتصادی همچون “سازمان نظام مهندسی” و “اتاق بازرگانی و صنایع و معادن” و سازمان های مردم نهاد و نیز از طریق قوانینی همچون “قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار” و “قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر” و… تا حدودی فراهم گردیده است.

۳- رفع تبعیضات‏ ناروا و ایجاد امکانات‏ عادلانه‏ برای‏ همه‏ در تمام‏ زمینه‏ های‏ مادی‏ و معنوی و تأمین‏ حقوق‏ همه‏ جانبه‏ افراد از زن‏ و مرد و ایجاد امنیت‏ قضایی‏ عادلانه، وظیفه دولت است.

مهندسان ایرانی همچون سایر اقشار و آحاد حق دارند به نظام توزیع متناسب فرصت های شغلی و کاری و نیز به مراجع قضائی دسترسی داشته باشند  که این مهم از طریق سامانه ها و ترتیبات ارجاع کار به مهندسان و پیمانکاران در دستگاههای دولتی و عمومی و شهرداری ها و نیز با تصویب قوانینی همچون قانون مناقصات و… فراهم شده و در راستای مسئولیت های تخصصی و فنی که دارند برایشان امکان رسیدگی در مراجع انتظامی تخصصی همچون شورای انتظامی نظام مهندسی ممکن گردیده است. ادامه مطلب …