نوشته‌ها

دستور عدم پرداخت وجه چک؛ چگونه و با چه شرایطی؟

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای منشره روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا را به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای این سایت منحصراً با قید نام و نام خانوادگی نویسنده ام و همراه با اشاره به منبع انتشاردهنده آن (سایت شخصی صادق رئیسی کیا)  مجاز است.

در ادامه نوشتارهای کاربردی و کلیدی که طی چند سال گذشته پیرامون بایسته های حقوقی مرتبط با چک، برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی ایران تقدیم داشته ام این نوشتار که به قلم محمد رئیسی کیا می باشد را تحت عنوان فوق، به صورت کوتاه و کاربردی تقدیم می دارم: ادامه مطلب …

وکالت برای شرکت در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، “در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.”

در این مورد، برای مدیران شرکت ها به ویژه روسای هیات مدیره شرکتها که وظیفه دعوت و برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و سرمایه را دارند نکات در خور توجه و مسائل مهمی به شرح زیر، قابل طرح است: ادامه مطلب …

وظایف مدیرعامل و حدود اختیارات، حقوق و مسئولیت های او در شرکت های سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان می دارد که: “هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود احتیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند و در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره، بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

تبصره ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز بیان داشته است که: ” هیات مدیره در هر موقع، می تواند مدیرعامل را عزل نماید.”

با نگرش به مراتب یاد شده، نکات و نتایج زیر، قابل ذکر است: ادامه مطلب …

بایسته های حقوقی برای مدیران؛ درباره الزامات نقش و مسئولیت هیات مدیره در شرکت های سهامی بیشتر بدانید  

هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

۱- اعضای هیات مدیره شرکت های سهامی لزوما باید سهامدار آن شرکت هم باشند.

۲- عضو هیات مدیره اساسا از نظر قانون تجارت حداکثر سنی ندارد ولی حداقل شرط سنی دارد و آن هم بنا به لزوم اهلیت است و این بدان معنی است که افراد برای عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی باید به سن رشد ( ۱۸ سال ) رسیده باشند.

با این وجود می توان در اساسنامه شرکت محدودیت حداکثر سنی و شرایط خاص دیگری را هم برای عضویت در هیات مدیره قائل شد. ادامه مطلب …

شرح و تحلیل داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(قسمت نخست)

 هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانونگذار ایران در اجرای ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور بطور کلی و باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بطور مشخص طی مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ حل اختلاف در امور مدنی از طریق داوری را مورد توجه قرار داد و سازمان و ترتیبی برای آن مقرر کرد.

نوید ایجاد نهاد مستقل داوری هم در قانون برنامه پنجم توسعه کشور داده شده که امیدواریم بزودی عملی شود. ادامه مطلب …