نوشته‌ها

چگونگی اقدام کیفری، علیه صادر کننده چک بی محل

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه نوشتارهای کاربردی که پیرامون بایسته های صدور چک، بایسته های دریافت چک، بایسته های انتقال چک، بایسته های دعوی مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف، اوصاف چک هایی که نقد نمی شوند، بایسته های صدور چک به عنوان ضمانت و…به بیانی ساده و کوتاه و البته کاربردی تقدیم بازدیدکنندگان سایت شخصی صادق رئیسی کیا و مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی نموده ام در این نوشتار نیز به همان روش همیشگی به گونه ای ساده و کاربردی، چگونگی اقدام کیفری علیه صادرکننده چک بی محل را که به قلم “محمد رئیسی کیا” می باشد تقدیم می دارم: ادامه مطلب …

بایسته های دعوی مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف

در ادامه نوشتارهای کاربردی و تخصصی که درباره نکات کلیدی و کاربردی درباره چک و از جمله بایسته های صدور چک و بایسته های دریافت چک و نیز اوصاف چک های نقد نشدنی در سایت شخصی صادق رئیسی کیا منتشر گردیده و در دسترس فعالان اقتصادی و اهالی بازار و کسبه، قرار گرفته است در این نوشتار که به قلم آقای محمد رئیسی کیا می باشد به طرح بایسته های وصول وجه چک از طریق شورای حل اختلاف یا به عبارتی بایسته های مطالبه وجه چک از طریق شورای حل اختلاف می پردازیم.

فرایند طرح دعوی مطالبه وجه چک در شورای حل اختلاف از آغاز تا زمانی که به صدور اجراییه و وصول وجه چک، منتهی می شود به شرح زیر به گونه ای مفید، کوتاه و کارگشا توضیح داده شده است: ادامه مطلب …

راهنمای انتخاب وکیل دادگستری و مشاور حقوقی در تهران

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

تعارض منافع یا بروز اختلاف بر اثر ابهام در موضوع، شرایط، کیفیت و چگونگی اجرای تعهداتی که اشخاص، نسبت به یکدیگر دارند و عدم توافق برای رفع اختلاف از طریق مذاکره یا داوری، آنها را به طرح دعوی در مراجع قضائی و دفاع از دعاوی مطروحه، ناگزیر می سازد.
وکلاء و مشاوران حقوقی موفق، معمولاً بیش از وکالت و پیش از وکالت، بر پیاده سازی و اجرای موازین بهداشت حقوقی و پیشگیری از بروز ابهام و اختلاف، نسبت به مشتریان و موکلان خود تاکید دارند. ادامه مطلب …

زیان سالانه عدم توجه به مشاوره حقوقی برای اقتصاد ایران، بیش از منابع حاصل از فروش نفت است

برابر آمارهای اعلام شده، بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه دادرسی ایران، در حال رسیدگی است.

فرض بفرمایید، دو سوم این پرونده ها یعنی حدود ۸ میلیون پرونده، مستقیماً بوسیله طرفین دعوی و فقط یک سوم این پرونده ها یعنی حدود ۴ میلیون پرونده، بوسیله وکیل، در حال پیگیری است.

و تصور بفرمایید که ما ایرانیان، در هر یک از ۴ میلیون پرونده مطرح در دستگاه قضائی، حدود ۱۰ میلیون تومان برای هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل هزینه می کنیم و در نتیجه می توان گفت در کشور ما سالانه حداقل، رقمی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان بوسیله ایرانیان، مستقیماً صرف رسیدگی به اقدامات و رفتارهای اشتباه می شود.

فراموش نکنید این رقم، فقط شامل  مبلغی است که برای هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و هزینه وکیل پرداخت می شود و قطعا رقم هزینه هایی که صرف استخدام  قاضی و اداره دستگاه قضائی و همچنین زیانهای مالی و جانی و یا سودهای از دست رفته و فرصت های تلف شده ناشی از اشتباهات (که بالغ بر هزاران میلیارد تومان می شود) نمی گردد.

آیا می دانید با همین محاسبات، اگر ایرانیان در مورد هر یک از میلیون ها اشتباهی که منجر به تشکیل  پرونده های قضایی، شده فقط یک میلیون تومان، صرف دریافت مشاوره حقوقی می کردند چیزی بیش از ۱۱ میلیارد دلار (بیش از مبلغ فروش نفت) در چرخه اقتصادی کشور، صرف سازندگی و آبادانی می شد و هزاران فرصت شغلی ایجاد می شد؟

تا زمانی که فرهنگ مشاوره و بهداشت حقوقی در کشور ما مورد توجه قرار نگیرد حتی با عریض و طویل کردن دستگاه قضائی و استخدام قضات بیشتر، راه به جائی نخواهیم برد.

دریافت مشاوره حقوقی، یعنی دریافت آگاهی، یعنی سرمایه گذاری، یعنی پیشگیری از خطر و ضرر.

هم میهن گرامی: از مشاوره حقوقی، دریغ نکنید. هزینه مشاوره حقوقی، دهها و حتی صدها برابر کمتر از فرصت سوزی ها و خساراتی است که در کمین شماست.

صادق رئیسی کیا

هفتم مهرماه ۱۳۹۴

دعوی اعسار بدهکار، در حین رسیدگی به دعوی طلبکار، قابل رسیدگی است

اخیراً رای وحدت رویه ای متضمن حکم بالا از سوی دیوان عالی کشور صادر شد که بدلیل اهمیت آن و موارد کاربرد بسیار و نیاز اقشار زیادی از مردم به درک کامل و صحیح از مفهوم آن سعی کردم به بیانی ساده آن را ذکر و تشریح نمایم.

اعسار در لغت به معنی: تنگدست شدن، به سختی افتادن و در اصطلاح فقهی به معنی: عاجز بودن از پرداخت بدهی بدلیل فقر و تهیدستی است.(فرهنگ فارسی عمید)

البته حسب بیان جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در فقه از کلمه ی افلاس به جای اعسار استفاده می شود که همان معنی اعسار را می دهد.

در اصطلاح حقوقی؛ اعسار، صفت شخصی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن اموال و دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن توان پرداخت بدهی های خود و یا قدرت پرداخت هزینه های قانونی دادرسی را نداشته باشد.(صفحه ی ۴۸۰ جلد اول کتاب ارزشمند مبسوط در ترمینولوژی حقوق) ادامه مطلب …