نوشته‌ها

استعفای مدیرعامل در شرکت های سهامی

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

تا کنون، با نوشتارهایی متعددی همچون شرایط انتخاب مدیرعامل در قانون تجارت ایران و حضور و نقش مدیرعامل در جلسات هیات مدیره  و …کوشیده ام در افزایش دانش کاربردی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های ایرانی و ارتقاء سطح آگاهی آنان به حقوق و حدودشان و بهبود مهارت های مرتبط با سمتی که بر عهده گرفته اند موثر باشم.

در ادامه طرح بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت های ایرانی و در این نوشتار به بیان نکاتی پیرامون استعفای مدیرعامل در شرکت های سهامی و مسائل مترتب بر آن می پردازم: ادامه مطلب …

شرایط انتخاب مدیرعامل در قانون تجارت ایران

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه نوشتارهای فراوانی که با عنوان “بایسته های کاربردی حقوقی برای مدیران شرکت ها” روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا تقدیم مدیران و اعضای هیات مدیره شرکت های ایرانی و فعالان اقتصادی کشور نموده ام در این نوشتار به طرح شرایط و بایسته های انتخاب مدیرعامل شرکت در قانون تجارت ایران می پردازم: ادامه مطلب …

برای حضور وکیل در مجامع عمومی شرکتها، وکالتنامه رسمی، الزامی نیست

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، “در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.”

در این مورد، نکات در خور توجه و مسائل مهمی به شرح زیر، قابل طرح است: ادامه مطلب …

وظایف مدیرعامل و حدود اختیارات، حقوق و مسئولیت های او در شرکت های سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بیان می دارد که: “هیات مدیره باید اقلاً یک نفر شخص حقیقی را به مدیریت عامل شرکت برگزیند و حدود احتیارات و مدت تصدی و حق الزحمه او را تعیین کند و در صورتی که مدیرعامل عضو هیات مدیره باشد دوره مدیریت عامل او از مدت عضویت او در هیات مدیره، بیشتر نخواهد بود. مدیرعامل شرکت نمی تواند در عین حال رئیس هیات مدیره همان شرکت باشد مگر با تصویب سه چهارم آراء حاضر در مجمع عمومی.

تبصره ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز بیان داشته است که: ” هیات مدیره در هر موقع، می تواند مدیرعامل را عزل نماید.”

با نگرش به مراتب یاد شده، نکات و نتایج زیر، قابل ذکر است: ادامه مطلب …

بایسته های منافع ملی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر سیاست های کلی نظام در دستگاه قضائی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران یک رسالت اساسی همچون دو قوه دیگر دارد و آن، رعایت سیاست های کلی نظام؛ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در نظر گرفتن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در ایفای وظایف، ایجاد رویه ها و در رسیدگی به موضوعات و پرونده های کلان اقتصادی و اجتماعی است.

به عبارت دیگر، انجام وظایف قوه قضائیه چه در مواردی که جنبه پیشگیری از وقوع جرم دارد و چه در جنبه های نظارتی و چه در جنبه های رسیدگی و تعیین مجازات و صدور حکم بایستی در عین اجرای قانون در چهارچوب سیاست های کلی نظام و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران نیز باشد. ادامه مطلب …