نوشته‌ها

روش پرداخت پاداش و نظام عضویت در هیات مدیره شرکت ها در آستانه اصلاح

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در چند سال گذشته، شاهد پرداخت پاداش های گزاف به اعضای هیات مدیره و مدیران عامل بعضی بانک ها، بیمه ها و شرکت ها آن هم؛ در اوج تنگناهای مالی و اقتصادی کشور و مردم بوده ایم. ادامه مطلب …

شرایط و موازین جبران خسارت در فرض بطلان شرکت سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانونگذار ایران به موجب ماده ۲۷۰ و ماده ۲۷۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی تصریح نموده که عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی از موجبات بطلان شرکت به درخواست هر ذینفعی خواهد بود و در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت های سهامی، کسانی که مسئول بطلان شرکت سهامی بوده اند متضامناً مسئول خساراتی هستند که از بطلان شرکت سهامی به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد آمده باشد. ادامه مطلب …

مسئولیت بدهی و تعهدات شرکت با مسئولیت محدود با چه کسانی است؟

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر قانون، شرکت ها شخصیتی مستقل از سهامداران و  مالکین خود دارند بنابراین اصل بر این است که دارائی، بدهی، بستانکاری و تعهداتشان به خودشان مربوط می شود نه به سهامداران و مالکین و مدیران آنها.

به گونه ای کلی و به عنوان یک قانون فراگیر می توان گفت که مسئول پرداخت بدهی های یک شرکت، خود آن شرکت است و بدهی شرکت را اصولاً از محل اموال و دارائی و از حساب همان شرکت، پرداخت می کنند نه از  محل اموال و حساب شخصی سهامداران و مالکین و مدیران آنها.

بر این قانون کلی، استثنائاتی نیز وجود دارد که ما در این نوشتار به مواردی از این استثنائات که در شرکت با مسئولیت محدود ،جاری است اشاره می کنیم. ادامه مطلب …

نکات الزامی در اساسنامه شرکت سهامی خاص  

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر لایحه قانونی اصلاح قسمتی از تجارت، درج نکات زیر، در اساسنامه شرکت های سهامی، الزامی است و اساسنامه ای که نکات زیر، در آن درج نشده باشد قابل ثبت، در اداره ثبت شرکت ها نیست. ماده ۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بیان داشته است که طرح اساسنامه باید با قید تاریخ، به امضاء موسسین شرکت رسیده و دربردارنده موارد زیر باشد: ادامه مطلب …

قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ماده۱ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

تبصره ـ شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسـسـات و نهادهای عمومی غیـردولتی باشد، مشـمول حـمایتهای ایـن قانون نیستند. ادامه مطلب …