نوشته‌ها

بایسته های خصوصی سازی در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

اصل ۴۴  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع به بیان مدل و الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توجه دارد.

این اصل، در نخستین بیان، نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر پایه دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح  استوار دانسته است.

وجود بخش دولتی در اقتصاد ایران الگو و مدلی است که بعنوان بخش اصلی و محوری در اقتصاد برای هزاران سال در تاریخ ایران از پشتوانه فکری و تجربه عملی برخوردار است و تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این سنت تاریخی را ترک نکردند. ادامه مطلب …

غفلت از سرانه ورزش کارگری

  هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

 در سال‌های اخیر شرکت‌های بزرگ صنعتی در کشورمان که بعضاً فعالیت انحصاری و بدون رقیب دارند مبادرت به مدیریت و هزینه مستقیم در ورزش حرفه‌ای کشور نموده و در عرصه باشگاه‌داری حرفه‌ای حتی سرسخت‌تر از بخش خصوصی به رقابت با یکدیگر و رقابت با باشگاه‌ها ورزشی غیر دولتی پرداخته اند.

این باشگاه‌ها همه ساله، دهها میلیارد تومان از بودجه شرکت‌های(صنعتی) مالک خود را جذب کرده و حداکثر دستاورد آنان برای شرکت‌های صنعتی، تبلیغ محصول آنها روی لباس یا تبلیغ نام تجاری آنان بوده است. این در حالی است که ادامه مطلب …

نظام سنجش اعتبار، در یک نگاه کلی

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

بی شک شناخت توانمندی های فنی و کشش اعتباری اشخاص طرف معامله و برآورد آستانه اعتماد و اطمینان به آنها و تحلیل بررسی عوامل عملکردی و شخصیتی و سوابق کاری طرف مقابل در انجام یک معامله خوب و کاهش خسارات مؤثر است.

همچنین ساماندهی مطالبات معوق، سازماندهی صحیح تأمین و تخصیص منابع مالی، اعمال نادرست و ناقص اعتبار سنجی که عدم دسترسی مشتریان بانکی به تسهیلات خرد را سبب شده است، دریافت وثیقه و ضامن غیر معتبر از سوی بانک ها، ایجاد ساز و کار جدیدی را برای اصلاح امور بانکی ضروری می نماید. ادامه مطلب …

قرارداد کار و بایسته های انعقاد آن

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

روابط کار و حقوق کار در دنیای امروز از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار شده است. در گذر زمان، انسانها آموخته اند که باید به حقوق و حدود هم احترام بگذارند و برخورداری از قدرت یا ثروت یا تقسیم کار یا عدالت اجتماعی و اقتصادی را دستاویزی برای تضییع حقوق یکدیگر و استثمار یا تعرض به سرمایه و ثروت دیگران نکنند. 

 اکنون بسیاری از نظامهای سیاسی جهان برای تنظیم روابط کار بین کارفرمایان و کارمندان و کارگران با هدف برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تضمین حقوق افرادی که دست اندرکار تولید و کارآفرینی در چرخه اقتصادی کشورها هستند به تصویب قانون کار و تعیین شاخص ها و الزاماتی در این جهت اقدام نموده اند.

در روابط و سطح بین الملل نیز به منظور تضمین حقوق بشر و جلوگیری از شکل گیری برده داری و مبارزه با بیگاری و استثمار انسانها معاهدات و کنوانسیونهای مختلفی شکل گرفته و اعضاء را ملزم کرده که این شاخص ها و استانداردها را رعایت کنند. ادامه مطلب …

گروه حقوقی برهان

مدیریت امور حقوقی شرکت های بزرگ و هولدینگ ها، مشاوره و وکالت در امور و دعاوی حقوق تجارت اعم از دعاوی بین مدیران و سهامداران و شرکاء و نیز دعاوی شرکتها، مشاوره و وکالت در امور و دعاوی حقوق مهندسی و پیمانکاری، وکالت و مشاوره در امور و دعاوی ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکتها و علائم تجاری، مالیاتی، گمرکی، بیمه، بانکی، شهری و شهرداری، همراه با قبول داوری و میانجی گری در قراردادها و اختلافات، اعتبار سنجی و تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی، وکالت و مشاوره در دعاوی ناشی از قراردادها با گروه مجرب متشکل از مدیران حقوقی، اساتید دانشگاه، وکلای پایه یک دادگستری و مولفین حقوقی و کارشناسان حقوقی زبده.

نخستین موسسه حقوقی ایرانی، دارای استاندارد iso 9001  از توف رایلند آلمان.

“گروه حقوقی برهان”  دستیار حقوقی همیشگی و امین فعالان اقتصادی ایران.

نشانی :تهران، میدان ۷ تیر، ابتدای خیابان بهار شیراز، جنب اداره پست، پلاک ۴ طبقه ۴ واحد ۱۱
تلفن : ۸۸۳۲۱۰۸۸
تلفکس : ۸۸۳۲۳۲۷۹
همراه :۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱