یادداشت های من

دعوی اثبات مالکیت و بایسته های آن به زبانی دیگر

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده ۳۵ قانون مدنی ایران، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن، ثابت شود. بنابراین اصلی ترین و عمومی ترین نشانه احراز مالکیت اشخاص بر اموالی که در اختیار دارند تصرف و تسلط آنها بر آن، اموال است. وجود اشیاء و اموال در دست اشخاص، سکونت در محل، وجود کلید خانه یا مغازه در دست فرد حتی اگر در آن، استقرار نیافته باشد، تسطیح زمین یا بازسازی محل، سوار بودن بر وسیله نقلیه و…از جمله نمونه ها و مصادیق تصرف اشخاص به عنوان مالکیت می باشد.

اما باید توجه داشته باشیم که همه انواع تصرفات، تصرف به عنوان مالکیت، شناخته نمی شود. ادامه مطلب …

روش عزل هیات مدیره در شرکت های سهامی و شرایط آن

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت ایران، تصریح دارد که هیات مدیره شرکت سهامی، کلاً یا بعضاً قابل عزل هستند. در ادامه سلسله نوشتارهای خود، تحت عنوان بایسته های حقوقی برای مدیران شرکتها در این نوشتار، به توضیحاتی پیرامون چگونگی عزل هیات مدیره و شرایط عزل هیات مدیره در شرکت های سهامی می پردازم و نکات کلیدی و کاربردی این موضوع را بیان می دارم. ادامه مطلب …

در خارج از گود چه کنیم؟

 

بسیاری از ما حضور در مناصب و موقعیت های شغلی و سپس تغییر شغل، بازنشستگی، استعفاء، از کارافتادگی، ورشکستگی، برکناری یا اخراج را به فراخور سلایق، تجربیات، اقتضائات شغلی و سازمانی، تجربه کرده ایم.

 

روند و ماهیت مشاغل در دنیای امروز، چنین ویژگی را تقویت کرده و به حرکت آن، شتاب بخشیده است بنابراین نباید چشم به راه دگرگونی از جنس بازگشت به گذشته باشیم بلکه باید در این اندیشه باشیم که این روند، در حقیقت فرصت های کسب و کار و موقعیت های شغلی را هر چند تا حدودی ناپایدار اما به شدت، متنوع کرده است.

 

با این نگرش اگر به هر دلیل، موقعیت شغلی، منصب سازمانی یا فرصت کسب و کار خود را از دست دادید و به خارج از گود، منتقل شدید به نکات زیر هم توجه بفرمائید:  ادامه مطلب …

اهمیت و ارزش دریافت مشاوره حقوقی هنگام انعقاد قرارداد؛ یک تجربه عینی

شرکت الف در یک قرارداد، تعهد کرده که چندین دستگاه…به ارزش ۳ میلیارد تومان به کشور وارد و به سازمان ب تحویل دهد.

هزینه های ترخیص کالا و حمل آن تا مقصد بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان شده در حالی که شرکت الف تصور می کرده این هزینه بعهده سازمان ب خواهد بود.
اختلاف طرفین در دادگاه مطرح و شرکت الف بدلیل تعهد به تحویل کالا و در نتیجه، تقبل ضمنی هزینه ترخیص و حمل کالا نسبت به سازمان ب محکوم شده است.

کافی بود هنگام انعقاد قرارداد به جای تعهد به “تحویل کالا” تعهد به “ورود کالا” قید می شد یا تصریح می شد که هزینه ترخیص و حمل کالا تا مقصد، بعهده خریدار است.

مقایسه و قضاوت بفرمائید:

هزینه عدم مشاوره در هنگام تنظیم و انعقاد قرارداد بالغ بر ۶۰۰ میلیون تومان به اضافه دهها میلیون هزینه دادرسی و وکیل و…

هزینه مشاوره در هنگام تنظیم قرارداد حداکثر یک میلیون تومان.

از مشاوره حقوقی، دریغ نفرمائید.

صادق رئیسی کیا

هفتم مهرماه ۱۳۹۴

زیان سالانه عدم توجه به مشاوره حقوقی برای اقتصاد ایران، بیش از منابع حاصل از فروش نفت است

برابر آمارهای اعلام شده، بین ۱۲ تا ۱۵ میلیون پرونده در دستگاه دادرسی ایران، در حال رسیدگی است.

فرض بفرمایید، دو سوم این پرونده ها یعنی حدود ۸ میلیون پرونده، مستقیماً بوسیله طرفین دعوی و فقط یک سوم این پرونده ها یعنی حدود ۴ میلیون پرونده، بوسیله وکیل، در حال پیگیری است.

و تصور بفرمایید که ما ایرانیان، در هر یک از ۴ میلیون پرونده مطرح در دستگاه قضائی، حدود ۱۰ میلیون تومان برای هزینه دادرسی و کارشناسی و حق الوکاله وکیل هزینه می کنیم و در نتیجه می توان گفت در کشور ما سالانه حداقل، رقمی بالغ بر ۴۰ هزار میلیارد تومان بوسیله ایرانیان، مستقیماً صرف رسیدگی به اقدامات و رفتارهای اشتباه می شود.

فراموش نکنید این رقم، فقط شامل  مبلغی است که برای هزینه دادرسی و هزینه کارشناسی و هزینه وکیل پرداخت می شود و قطعا رقم هزینه هایی که صرف استخدام  قاضی و اداره دستگاه قضائی و همچنین زیانهای مالی و جانی و یا سودهای از دست رفته و فرصت های تلف شده ناشی از اشتباهات (که بالغ بر هزاران میلیارد تومان می شود) نمی گردد.

آیا می دانید با همین محاسبات، اگر ایرانیان در مورد هر یک از میلیون ها اشتباهی که منجر به تشکیل  پرونده های قضایی، شده فقط یک میلیون تومان، صرف دریافت مشاوره حقوقی می کردند چیزی بیش از ۱۱ میلیارد دلار (بیش از مبلغ فروش نفت) در چرخه اقتصادی کشور، صرف سازندگی و آبادانی می شد و هزاران فرصت شغلی ایجاد می شد؟

تا زمانی که فرهنگ مشاوره و بهداشت حقوقی در کشور ما مورد توجه قرار نگیرد حتی با عریض و طویل کردن دستگاه قضائی و استخدام قضات بیشتر، راه به جائی نخواهیم برد.

دریافت مشاوره حقوقی، یعنی دریافت آگاهی، یعنی سرمایه گذاری، یعنی پیشگیری از خطر و ضرر.

هم میهن گرامی: از مشاوره حقوقی، دریغ نکنید. هزینه مشاوره حقوقی، دهها و حتی صدها برابر کمتر از فرصت سوزی ها و خساراتی است که در کمین شماست.

صادق رئیسی کیا

هفتم مهرماه ۱۳۹۴