چک برگشتی، چک بی محل، برگشت زدن چک به بیان ساده

 هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

چک برگشتی به بیانی ساده در گفتگوهای مردم به همان چک بی محل گفته می شود. 

اما چک بی محل در واقع با چک برگشتی یکی نیستند.

هر چک بی محلی که منتهی به صدور گواهینامه عدم پرداخت از سوی بانک شود چک برگشتی محسوب می گردد اما هر چک برگشتی لزوماً چک بی محل نیست. ادامه مطلب …

دعوی اعسار بدهکار، در حین رسیدگی به دعوی طلبکار، قابل رسیدگی است

اخیراً رای وحدت رویه ای متضمن حکم بالا از سوی دیوان عالی کشور صادر شد که بدلیل اهمیت آن و موارد کاربرد بسیار و نیاز اقشار زیادی از مردم به درک کامل و صحیح از مفهوم آن سعی کردم به بیانی ساده آن را ذکر و تشریح نمایم.

اعسار در لغت به معنی: تنگدست شدن، به سختی افتادن و در اصطلاح فقهی به معنی: عاجز بودن از پرداخت بدهی بدلیل فقر و تهیدستی است.(فرهنگ فارسی عمید)

البته حسب بیان جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی در فقه از کلمه ی افلاس به جای اعسار استفاده می شود که همان معنی اعسار را می دهد.

در اصطلاح حقوقی؛ اعسار، صفت شخصی است که تاجر نباشد و به جهت کافی نبودن اموال و دارایی و یا دسترسی نداشتن به آن توان پرداخت بدهی های خود و یا قدرت پرداخت هزینه های قانونی دادرسی را نداشته باشد.(صفحه ی ۴۸۰ جلد اول کتاب ارزشمند مبسوط در ترمینولوژی حقوق) ادامه مطلب …

موارد انحلال شرکتهای سهامی با حکم دادگاه در قانون تجارت ایران

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

۱- در صورتی که سرمایه ی شرکت، پس از تاسیس به هر علت از حداقل قانونی (۵ میلیون ریال برای شرکت سهامی عام و ۱ میلیون ریال برای شرکت سهامی خاص) کمتر شود و ظرف یکسال جهت افزایش آن تا میزان حداقل مقرر قانونی، اقدامی بعمل نیاید یا شرکت سهامی به نوع دیگری از انواع شرکتهای یاد شده در قانون تجارت ایران تبدیل نگردد هر ذینفعی می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.(ماده ی ۵ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- عدم دعوت مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام بوسیله ی هیات مدیره برای تصمیم گیری در مورد انحلال یا بقاء شرکت در موردی که بر اثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد موجب آن خواهد بود که هر ذینفعی بتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.( ماده ی۱۴۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳- عدم برگزاری مجمع عمومی فوق العاده ی صاحبان سهام به دلیل عدم حصول حد نصاب (علیرغم دعوت آن بوسیله ی هیات مدیره) در موردی که بر اثر زیانهای وارده، حداقل نصف سرمایه ی شرکت از بین رفته باشد موجب آن خواهد بود که هر ذینفعی بتواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست کند.( ماده ی۱۴۱ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) ادامه مطلب …

فهرست مسئولیتهای کیفری مدیران و مدیر عامل در شرکتهای سهامی در قانون تجارت ایران

 هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

۱- عدم مطالبه ی قسمت پرداخت نشده ی مبلغ اسمی سهام شرکت ، ظرف مهلت مقرر در اساسنامه ی شرکت. این مسئولیت فقط متوجه رئیس هیأت مدیره و اعضای هیات مدیره شرکت است و مجازات آن  از دو تا شش ماه حبس یا ۳۰ تا ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات خواهد بود. (بند ۱ ماده ی ۲۴۶  با توجه به ماده ۳۳ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۲- عد م دعوت مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام برای کاهش سرمایه شرکت تا میزان مبلغ پرداخت شده سهام ظرف دو ماه قبل از پایان مهلتی که اساسنامه شرکت برای مطالبۀ قسمت پرداخت نشده مبلغ اسمی سهام مقرر کرده است. این مسئولیت فقط متوجه رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره شرکت است و مجازات آن حبس از دو تا شش ماه یا ۳۰ تا ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات خواهد بود. (بند ۱ ماده ی ۲۴۶  با توجه به ماده ی ۳۳ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

۳- صدور اوراق قرضه قبل از پرداخت کلیه ی سرمایه شرکت. این مسئولیت فقط متوجه رئیس هیات مدیره و اعضای هیأت مدیره شرکت است و مجازات آن حبس از دو تا شش ماه یا ۳۰ تا ۳۰۰ هزار ریال جزای نقدی یا هر دو مجازات خواهد بود. (بند ۲ ماده ی ۲۴۶  با توجه به ماده ی ۳۳ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت) ادامه مطلب …

بایسته های دعوی الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول از آغاز تا پایان

 هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

این دعوی هنگامی مطرح می شود که شخصی بر اساس یک موجب قانونی یا ارادی بصورتی الزام آور، متعهد به واگذاری و انتقال سند مالکیت قطعی مال غیر منقول خود به شخص دیگر شده باشد و از انجام داوطلبانه آن، برابر تعهدی که دارد خودداری کند و خریدار یا شخصی که تعهد به نفع او برقرار شده مجبور شود از طریق مراجع قانونی، متعهد را وادار به تنظیم سند رسمی نماید.

دعوی الزام به تنظیم سند رسمی غیر منقول در پیش از طرح و در زمانی که در جریان است و پس از پایان رسیدگی، الزمات و بایسته هایی به شرح زیر دارد که سعی می کنم بصورتی ساده، روان و کاربردی تقدیم کنم: ادامه مطلب …