بایسته های مدیریت

آیا سمت مدیریت در شرکت،قائم به شخص است یا قابل واگذاری و توکیل؟

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

بعضاً دفاتر اسناد رسمی به درخواست اعضای هیات مدیره شرکتها و موسسات، مبادرت به تنظیم اسناد رسمی وکالت برای واگذاری و توکیل اختیارات ناشی از عضویت در هیات مدیره شرکتها و موسسات به اشخاص دیگر می نمایند و همین مساله این شائبه را ایجاد کرده که عضو هیات مدیره می تواند اختیارات خود را به اشخاص دیگر واگذار و توکیل نماید و بدین ترتیب، مسئولیتی متوجه وی نخواهد بود.

در اینخصوص، قابل ذکر است که: ادامه مطلب …

وظایف و اختیارات خاص و غیر قابل تفویض هیأت مدیره در شرکت های سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده ی ۱۰۷ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت مصوب ۱۳۴۷ اداره ی شرکت سهامی بعهده ی هیات مدیره است. مستفاد از مقررات قانون تجارت ، هیات مدیره ی هیچ شرکت سهامی نمی تواند کمتر از سه نفر باشد. بنابراین حتی در موارد و فروضی که شرکت سهامی حول محور یکی از سهامداران و تحت تاثیر شخصیت ، توانمندی و سرمایه ی او تاسیس شده باشد و فعالیت کند در اداره ی امور و اتخاذ تصمیم برابر آنچه که قانون تجارت ایران تکلیف نموده بایستی به صورت هیاتی و جمعی اداره گردد. بنابراین مسئولیت اداره ی امور شرکت نیز مسئولیتی جمعی و آثار و تبعات ناشی از تصمیمات متخذه و اقدامات انجام شده یا عدم اتخاذ تصمیم در مواقع لزوم یا سوء مدیریت نیز اساساً متوجه همه ی اعضای هیات مدیره است.

بر اساس ماده ۱۱۸ قانون یاد شده ، هیات مدیره، دارای کلیه اختیارات لازم برای اداره ی امور شرکت شناخته می شود مگر در اموری که اقدام و اتخاذ تصمیم درباره ی آنها در صلاحیت خاص مجامع عمومی صاحبان سهام باشد و البته من در مقوله دیگری صلاحیتهای خاص و غیر قابل تفویض مجامع عمومی صاحبان سهام را بر اساس قانون تجارت و دیگر مقررات ایران، بر خواهم شمرد و تقدیم بازدید کنندگان محترم سایتم خواهم کرد اما در این گفتار ، فهرستی از وظایف غیر قابل تفویض هیات مدیره در شرکتهای سهامی را مورد اشاره قرار می دهم. ادامه مطلب …

ضوابط و تشریفات و الزامات مربوط به طرز انتخاب و عزل هیات مدیره در شرکتهای سهامی (عام و خاص)

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

بسیارند دوستانی که مایلند اطلاعاتی راجع به ترتیبات و تشریفات انتخاب  و عزل و جایگزینی اعضای هیات مدیره در شرکت سهامی و شرایط اساسی برای عضویت در هیات مدیره این شرکتها داشته باشند. این مطلب که در ویرایش اول به صورت بسیار مختصر و محدود  تقدیم  بازدید کنندگان سایت  شخصی صادق رئیسی کیا شده بود اکنون به صورتی کاملتر تقدیم می گردد. خرسندم که وعده بنده به بازدید کنندگان محترم سایت برای تقدیم نسخه تکمیلی آن طولانی نشد و توفیق یافتم ظرف چند روز، نسبت به ارائه ویرایش کاملتری از آن اقدام کنم. امیدوارم به تکمیل و تشریح آن همراه با پاسخ به سوالات و دریافت نظرات دوستان توفیق یابم.

۱- در اساسنامه شرکت سهامی عام بایستی تعداد اعضای هیات مدیره و طرز انتخاب آنها و مدت ماموریت آنان و نحوه تعیین جانشین برای مدیرانی که فوت یا استعفاء می کنند یا محجور و معزول یا به جهت قانونی از ادامه عضویت در هیات مدیره ممنوع می گردند و حدود و وظایف و اختیارات مدیران و تعداد سهام تضمینی که باید به صندوق شرکت بسپارند معلوم و همراه با اعلامیه قبول سمت بوسیله مدیران و بازرسان شرکت جهت ثبت به اداره ثبت شرکتها تسلیم گردد. (بندهای  ۱۵ و ۱۶ ماده ۸  و مواد ۱۷ و ۱۸ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت)

ادامه مطلب …

گروه حقوقی برهان

مدیریت امور حقوقی شرکت های بزرگ و هولدینگ ها، مشاوره و وکالت در امور و دعاوی حقوق تجارت اعم از دعاوی بین مدیران و سهامداران و شرکاء و نیز دعاوی شرکتها، مشاوره و وکالت در امور و دعاوی حقوق مهندسی و پیمانکاری، وکالت و مشاوره در امور و دعاوی ثبت اسناد و املاک، ثبت شرکتها و علائم تجاری، مالیاتی، گمرکی، بیمه، بانکی، شهری و شهرداری، همراه با قبول داوری و میانجی گری در قراردادها و اختلافات، اعتبار سنجی و تنظیم قراردادهای داخلی و بین المللی، وکالت و مشاوره در دعاوی ناشی از قراردادها با گروه مجرب متشکل از مدیران حقوقی، اساتید دانشگاه، وکلای پایه یک دادگستری و مولفین حقوقی و کارشناسان حقوقی زبده.

نخستین موسسه حقوقی ایرانی، دارای استاندارد iso 9001  از توف رایلند آلمان.

“گروه حقوقی برهان”  دستیار حقوقی همیشگی و امین فعالان اقتصادی ایران.

نشانی : تهران، میدان ۷ تیر، ابتدای خیابان بهار شیراز، جنب اداره پست، پلاک ۴ طبقه ۴ واحد ۱۱
تلفن :  ۸۸۳۲۱۰۸۸
تلفکس :  ۸۸۳۲۳۲۷۹
همراه : ۰۹۱۲۳۸۳۶۶۲۱

بایسته های صدور چک

هشدار: به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

چون غالباً چک را در جریان معاملات  و  داد و ستدها مبادله می کنند و برای یادآوری عواقب و الزامات قانونی مربوط به صدور چک و بیان نکاتی که اقدام به صدور چک را بهینه می سازد ، مبحث بایسته های صدور چک را در راهنمای حقوقی معاملات آوردم. امیدوارم مفید و مطلوب شما خوانندگان محترم باشد و با عمل به آن و همچنین با طرح سوالات و دیدگاه هایتان به تکمیل و رفع نواقص و اشکالات آن و نیز بهبود رفتارهای بازار ایران در این زمینه و به قولی به کاهش چک برگشتی کمک فرمایید. ادامه مطلب …