شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری (قسمت سوم)

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در قسمت نخست از شرح و تحلیل داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که با همین عنوان، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷  و در قسمت دوم که تحت عنوان شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری در سایت شخصی صادق رئیسی کیا منتشر کردم به بیان بخش از نکات و بایسته های داوری در امور مدنی و حقوقی پرداختم.

در قسمت سوم شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری، نکات مهم دیگری را به ترتیب زیر، مورد شرح و تحلیل قرار می دهم: ادامه مطلب …

شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در قسمت نخست از شرح و تحلیل داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که با همین عنوان، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ در سایت شخصی صادق رئیسی کیا منتشر کردم به بیان روند تحکیم نهاد داوری در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور از طریق وضع ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه و سپس تحلیل ماده ۴۵۴ قانون یادشده با ذکر ۸ نکته مهم پرداختم.

در قسمت دوم شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری به شرح زیر، نکات مهم دیگری را مورد شرح و تحلیل قرار می دهم. ادامه مطلب …

شرح و تحلیل داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی(قسمت نخست)

 هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانونگذار ایران در اجرای ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه کشور بطور کلی و باب هفتم قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی بطور مشخص طی مواد ۴۵۴ تا ۵۰۱ حل اختلاف در امور مدنی از طریق داوری را مورد توجه قرار داد و سازمان و ترتیبی برای آن مقرر کرد.

نوید ایجاد نهاد مستقل داوری هم در قانون برنامه پنجم توسعه کشور داده شده که امیدواریم بزودی عملی شود. ادامه مطلب …

آیا رد داور بدلیل روابط شخصی یا وجود اختلاف با طرفین دعوی یا وجود منافع شخصی در دعوی پس از انتخاب وی مفهوم دارد؟

صیانت از شخصیت،مقام و جایگاه قاضی و حفظ بی طرفی و عدالت جویی او لازم می گرداند که برای صلاحیت قاضی در رسیدگی به دعوی، موانع و ایراداتی مطرح و وضع گردد. بدیهی است که قاضی به عنوان فصل کننده اختلاف، خود نباید در دعوی و اختلاف، طرفیت پیدا کند و تسلیم احساسات گردد و به عواطفی از جنس خویشاوندی یا تعلقات مادی و شخصی در دعوی، تن در دهد. ادامه مطلب …