نوشته‌ها

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سفته از نگاه حقوقی برای بستانکار، همانند چک، سند اثبات طلب است با این تفاوت که:

1- عدم پرداخت وجه چک در مواردی، قانونا جنبه کیفری، هم دارد در نتیجه از ضمانت اجرای قدرتمندتری نسبت به سفته، برخوردار است. به عبارت دیگر، صدور چک بلامحل، جرم است در حالی که صدور سفته ای که وجه آن در سررسید، پرداخت نشود جرم نیست.

2- برگشت زدن چک، به آسانی و به سرعت، از طریق بانک، قابل انجام است در حالی که واخواست سفته، زمان بر و دارای مراحل خاصی است.

3- چک، از جنبه ضمانت اجرایی، همانند سند رسمی است و حتی می توان بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت، اقدام به صدور اجراییه و توقیف اموال صادرکننده چک، نمود در حالی که سفته، چنین ویژگی ندارد.

4- برابر مقررات داخلی و بین المللی، اصولی بر صدور و مطالبه وجه چک، حاکم است که ادعاهای زیادی را در مورد چک، غیر قابل طرح، می کند و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه چک را به تعهد قوی تری، تبدیل می نماید در حالی که نسبت به سفته، ادعاهای زیادی را می توان طرح کرد و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه سفته، تعهدی است که با ادعاها و خطرات بیشتری، مواجه است.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و چهارم مهرماه 1395

زمان مطالعه: 3 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در نوشتار پیشین، پیرامون دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک و فرایند قضائی وصول چک، اندکی توضیح دادم. در این نوشتار، به فرایند کاری و بانکی صدور چک، به زبانی ساده، اشاره می کنم و بخشی از مسئولیت های سه دسته از اشخاص، را بر می شمارم.

این سه دسته، عبارتند از:

الف) صادر کننده چک

ب) دریافت کننده چک یا عبارت دیگر، دارنده چک

ج) بانک ادامه مطلب …

زمان مطالعه: 4 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

تا کنون، در نوشتارهای متعددی، نکته های کلیدی و کاربردی فراوانی، پیرامون، بایسته های صدور چک، بایسته های دریافت چک، چک معتبر و نشانه ها و ملاک های اعتبار سنجی چک و…با شما در میان گذاشته ام به این امید که اطلاعات حقوقی و کاربردی شما عزیران از چک، افزایش یابد و نگرانی ها و مشکلات شما در این زمینه کاهش پیدا کند.

در این نوشتار، قصد دارم به بیانی ساده و کارگشا، در مورد دادگاه صالح برای مطالبه وجه چک، نکاتی کلیدی و کاربردی را برایتان، مطرح نمایم تا همراه با افزایش آگاهی شما نسبت به قانون صدور چک، در صورتی که ناگزیر از اقدام قانونی برای وصول وجه چک، شدید به سرعت و به سادگی بتوانید محل و مرجع قانونی برای اقدامات بعدی را تشخیص دهید.   ادامه مطلب …

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

 

اگر یک شرکت اقدام به صدور چک بلامحل نماید و این عمل منتهی به صدور کیفرخواست برای مدیران آن در دادسرا گردد شرکت و مدیران آن با بسته شدن حساب های خود و محرومیت سه ساله از  گشایش حساب بانکی روبرو خواهند شد.

 

چندی پیش، رئیس قوه قضائیه در اجرای ماده 21 قانون صدور چک، طی بخشنامه ای دستور داد که:

 

روسای کل دادگستری استان ها و دادستان های کشور، مکلف هستند مشخصات افرادی که پیگرد آن ها به اتهام صدور چک بلا محل، منجر به صدور کیفرخواست گردیده است را به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اعلام کنند تا برابر قانون:

 

1-حسابشان بسته شود.

 

2- تا سه سال از گشایش حساب جاری در بانک های کشور محروم شوند.

 

بخشنامه رئیس قوه قضائیه تصریح دارد که:

 

در اجرای ماده ۲۱ اصلاحی قانون صدور چک، مراجع قضایی سراسر کشور باید ترتیبی بکار گیرند تا فهرست و مشخصات افرادی که پیگرد آن‌ها به اتهام صدور چک بی‌محل منتهی به صدور کیفرخواست شده است، از طریق سامانه مدیریت پرونده قضایی (CMS) به مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه ارسال گردد.

 

مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه نیز موظف است پس از جمع‌آوری و پردازش مناسب اطلاعات، مشخصات کامل افرادی که چک بلامحل صادر کرده و برایشان کیفرخواست صادر شده را در اسرع وقت و به صورت برخط (آنلاین) به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ارسال نماید.

 

صادق رئیسی کیا

بیست و هشتم مردادماه 1394

زمان مطالعه: 2 دقیقه

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

تاکنون در نوشتارهای متعدد، مباحث مربوط به صدور چک و چگونگی افتتاح حساب و اخذ دسته چک، بایسته های صدور چک، بایسته های دریافت چک، نشانه چکهایی که نقد نمی شوند را مطرح کرده ام.

در این نوشتار، قصد دارم بخشی از مسئولیتهای قانونی و عرفی مدیران شرکت ها در صدور چک، را مورد اشاره قرار دهم تا بدین ترتیب مدیران شرکت ها آگاهی بیشتری نسبت به مسئولیت های قانونی و عرفی خود در صدور چک پیدا کنند.

همچون همیشه، کوتاه بودن، کاربردی و تا حدودی ساده بودن نوشتار را رعایت نموده ام و امیدوارم مورد بهره برداری مدیران شرکت ها و کوشندگان (فعالان) اقتصادی قرار گیرد.

ادامه مطلب …