نوشته‌ها

زمان مطالعه: 5 دقیقه

بازداشت حقوق

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

کارمندان دولت و شرکت ها نیز همچون سایر اقشار جامعه اقدام به انجام معاملات و قبول تعهدات می کنند. همه معاملات و تعهدات یک شخص ممکن است عاقبت خوشی نداشته باشد.

بعضی از معاملات و تعهدات به ایرادات یا شرایطی برخورد می کنند و منجر به بروز اختلافات و در نهایت منجر به توقیف اموال و…می گردد که در این نوشتار، توضیحات کوتاهی در این باره خواهیم داشت. ادامه مطلب …

زمان مطالعه: < 1 دقیقه

سفته از نگاه حقوقی برای بستانکار، همانند چک، سند اثبات طلب است با این تفاوت که:

1- عدم پرداخت وجه چک در مواردی، قانونا جنبه کیفری، هم دارد در نتیجه از ضمانت اجرای قدرتمندتری نسبت به سفته، برخوردار است. به عبارت دیگر، صدور چک بلامحل، جرم است در حالی که صدور سفته ای که وجه آن در سررسید، پرداخت نشود جرم نیست.

2- برگشت زدن چک، به آسانی و به سرعت، از طریق بانک، قابل انجام است در حالی که واخواست سفته، زمان بر و دارای مراحل خاصی است.

3- چک، از جنبه ضمانت اجرایی، همانند سند رسمی است و حتی می توان بدون مراجعه به دادگاه، از طریق اجرای ثبت، اقدام به صدور اجراییه و توقیف اموال صادرکننده چک، نمود در حالی که سفته، چنین ویژگی ندارد.

4- برابر مقررات داخلی و بین المللی، اصولی بر صدور و مطالبه وجه چک، حاکم است که ادعاهای زیادی را در مورد چک، غیر قابل طرح، می کند و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه چک را به تعهد قوی تری، تبدیل می نماید در حالی که نسبت به سفته، ادعاهای زیادی را می توان طرح کرد و در نتیجه؛ تعهد پرداخت وجه سفته، تعهدی است که با ادعاها و خطرات بیشتری، مواجه است.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و چهارم مهرماه 1395

زمان مطالعه: 4 دقیقه

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده 102 لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، “در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.”

در این مورد، برای مدیران شرکت ها به ویژه روسای هیات مدیره شرکتها که وظیفه دعوت و برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و سرمایه را دارند نکات در خور توجه و مسائل مهمی به شرح زیر، قابل طرح است: ادامه مطلب …