تحلیل مسئولیت های مالیاتی مدیران در شرکت های صوری

ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده، منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه نوشتارهایی که تحت عنوان بایسته های مالیاتی و بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها بر روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا تقدیم بازدیدکنندگان گرانقدر سایتم نموده ام تصمیم دارم در این نوشتار به توضیح، پیرامون یکی از معضلات و گرفتاری های عجیب گروه زیادی از مدیران شرکت های ایرانی بپردازم. این معضل از آنجا ناشی می شود که عده ای با هدف فرار مالیاتی یا برای پنهان کردن فعالیت اقتصادی خود و کتمان درآمد حاصله یا ممانعت از دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خویش یا با دلایل و توجیهات دیگر، اقدام به ثبت شرکت ها و موسسات صوری نموده و عده ای از افراد، دوستان یا اطرافیان خود را به طمع پرداخت سود یا با عناوین دیگر، فریب می دهند و آنان را سهامدار و شریک در شرکت نموده و به عنوان عضو هیات مدیره یا مدیرعامل، معرفی می نمایند و از آنان یک وکالتنامه تام الاختیار هم می گیرند و به نام شرکت و به مسئولیت این افراد، صحنه گردان تخلفات و فرارهای مالیاتی گسترده می شوند و این افراد به ظاهر، مدیر را با آنچنان معضلاتی درگیر می کنند که فراتر از تصور است. 

در ادامه این نوشتار، خوب است یک تعریف ساده از شرکت صوری، ارائه کنیم و سپس به بیان شرحی درباره علت تاسیس و رواج فعالیت این شرکت ها بپردازیم و سپس برخی از مهمترین آثار و تبعات عضویت در هیات مدیره و قبول مدیرعاملی این شرکتها را از دیدگاه قانونی و مالیاتی بیان کنیم.

شرکت صوری چیست؟

برابر بررسی های نگارنده، تعریف روشن و قانونی از شرکت صوری در نظام حقوقی ایران، بدست نیامد. بنا به تعریفی که در سایت ویکی پدیا آمده است و تعریف ساده و قابل توجهی به نظر می رسد و در مورد شرکت های صوری نیز قابل بهره برداری است شرکت یا سازمان صوری، به هرگونه نهادی گفته می‌شود که توسط گروهی دیگر به عنوان پوششی برای رد گم کردن و یا محفوظ داشتن فعالیت‌های گروه اصلی از پیامدهای قانونی، تأسیس شده‌ باشد.

با توجه به تعریف یادشده، می توان گفت هدف از تاسیس شرکت صوری، فراهم کردن یک پوشش و قالب قانونی برای سودجویی از طریق انجام فعالیتهای اقتصادی غیر شفاف، همراه با بهره گیری از امتیازات قانونی (در عین فرار مالیاتی) و فعالیت خارج از دید سامانه ها و فرایندهای قانونی و نظارتی کشور است. بنابراین، شرکت صوری به این مفهوم نیست که اصل تاسیس شرکت، صوری و غیرقانونی بوده است. چه بسا در تاسیس شرکت یا موسسه، مقررات و نظامات مربوط به ثبت شرکت ها و موسسات نیز رعایت شده باشد. منظور از صوری بودن شرکت در این نوشتار، قالب قانونی شرکت نیست بلکه منظور؛ پوششی بودن فعالیت شرکت برای رد گم کردن اهداف طراحان و صحنه گردانان پشت پرده شرکت و فعالیت های مورد نظر آنان می باشد.

علت رواج فعالیت شرکتهای صوری

درباره علت رواج تاسیس و فعالیت شرکت های صوری می توان دلایل متعددی را بیان کرد. از جمله، می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) بهره مندی از رانت های قراردادی و پروژه ای و اطلاعاتی در مناقصات و مزایده ها.

ب) بهره مندی از مزایای قانون تامین اجتماعی برای فراهم کردن پوشش بیمه تامین اجتماعی به صورت صوری.

ج) دریافت تسهیلات بانکی به نام شرکت و با مسئولیت افراد دیگر و انتقال تسهیلات و منابع دریافتی از حساب شرکت به حساب ها و فعالیت های خارج از شرکت.

د) فراهم کردن زمینه برای دریافت کارت بازرگانی به منظور واردات و صادرات و در عین حال فرار از پرداخت عوارض گمرگی و مالیاتی آن.

ه) کتمان درآمد مشمول مالیات.

و) پولشویی

تبعات و آثار  عضویت در هیات مدیره و قبول مدیرعاملی در شرکت های صوری

بدیهی است طراحان و صحنه گردانان اصلی شرکت های صوری، به دلیل ممنوعیت ها و محدودیت هایی که دارند یا عمدتاً برای اینکه مسئولیت های قانونی ناشی از فعالیت های اقتصادی و بازرگانی، متوجه آنان نگردد از عضویت در هیات مدیره شرکت هایی که تاسیس می نمایند خودداری می کنند. همچنین از قبول مدیرعاملی در شرکت های صوری، پرهیز می نمایند زیرا هدفشان این است که از طریق افراد دیگر و به نام و به مسئولیت آنان، شرکت را به سمت فعالیت های غیرشفاف و خارج از ضوابط و کنترل های قانونی و مالیاتی، سوق داده و سود حاصل از فعالیت ها، تسهیلات و منابع دریافت شده به نام شرکتهای صوری را از شرکت، خارج نموده و صرف فعالیت های دیگر نمایند.

ماده ۲۲ قانون مجازات اسلامی، بیان داشته است که اگر اشخاص حقوقی (همانند شرکت ها و موسسات) برای ارتکاب جرم، تاسیس شده باشند یا با انحراف از هدف مشروع نخستین، فعالیت خود را منحصراً در جهت ارتکاب جرم، تغییر داده باشند قابل انحلال بوده و اموالشان قابل مصادره است. از آنجا که برابر ماده ۱۴۳ قانون مجازات اسلامی، اصل، بر مسئولیت شخص حقیقی است و شخص حقوقی، در صورتی مسئولیت کیفری خواهد داشت که نماینده قانونی او به نام یا در راستای منافع شرکت، مرتکب جرمی بشود فلذا این یکی از موارد مهمی است که عضویت در هیات مدیره شرکت صوری یا قبول مدیرعاملی شرکت صوری، می تواند آثار و تبعات قانونی و مجرمانه برای اعضای هیات مدیره و مدیرعامل شرکت صوری، در پی داشته باشد.

از جمله آثار دیگر عضویت در هیات مدیره شرکتها و موسسات صوری یا قبول سمت مدیرعاملی شرکت ها و موسسات صوری (اعم از آنکه قبول این مسئولیت، آگاهانه یا غیرآگاهانه بوده باشد) مسئولیت های مالیاتی می باشد که از جمله آنها می توان به موارد زیر اشاره نمود:

الف) ممنوعیت خروج از کشور.

ب) ممنوعیت از انجام معاملات و نقل و انتقال اموال.

ج) بازداشت اموال.

د) محکومیت به پرداخت اصل مالیات قطعی شده و جرایم مالیاتی شرکت صوری به صورت تضامنی.

ه) عدم ثبت شرکت و عدم ثبت عضویت در هیات مدیره شرکت های دیگر.

در مجموع؛ طی این نوشتار کوتاه، تلاش نمودم به اشخاصی که به طمع دریافت سود یا بر مبنای رفاقت و دوستی یا حتی خیراندیشی، بدون توجه به مسئولیت ها و تبعات قانونی، اقدام به قبول مدیرعاملی شرکت های صوری می نمایند و طی یک سند وکالت اختیارات مربوط به آن سمت را به افراد دیگری، محول می نمایند هشدار داده باشم که اعطای وکالت برای انجام امور شرکت به دیگران، رافع مسئولیت های قانونی، جزایی و مالیاتی آنان نبوده و در برابر مراجع و مقامات قانونی و مالیاتی قابل استناد نیست.

همچنین لازم است به اشخاصی که عضویت در هیات مدیره شرکت های صوری را می پذیرند یادآوری نماییم که عدم حضور در جلسات هیات مدیره، اعطای وکالت به دیگران برای انجام وظایف هیات مدیره، عدم اطلاع از آنچه در شرکت می گذرد و هیچ توجیه دیگری برای رفع مسئولیت های مالیاتی و قانونی از آنان کفایت، نخواهد کرد.

آنچه که به عنوان مسئولیت های مدیرعامل و اعضای هیات مدیره در شرکت های صوری، بیان شد فقط بخشی از همه مسئولیت های قانونی مربوط به مدیران در شرکت ها می باشد. دامنه و موارد مسئولیت های مدیران در شرکتها (اعم از شرکت های صوری و واقعی) بسیار فراتر است از آنچه که در این نوشتار بیان گردید.

بنابراین، توصیه می کنم حتماً پیش از قبول عضویت در هیات مدیره یک شرکت یا پیش از قبول مدیرعاملی یک شرکت یا موسسه با یک مشاور حقوقی یا وکیل مسلط بر حقوق تجارت و امور شرکت ها مشورت فرمایید.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

۳۰ خردادماه ۱۳۹۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *