شرح و تحلیل ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری (قسمت دوم)

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه شرح و تحلیل ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری در این نوشتار به شرح و تحلیل شرط داوری می پردازم. آنچه که در این قسمت بدان توجه خواهیم کرد اوصاف شرط داوری و چگونگی گنجاندن شرط داوری در قرارداد است.

ابتدا متن ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی:

ماده ۴۵۵ – متعاملین می توانند ضمن معامله ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جداگانه تراضی نمایند که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند و نیز می توانند داور یا داوران خود را قبل یا بعد از بروز اختلاف، تعیین نمایند.

تبصره – در کلیه موارد رجوع به داور، طرفین می توانند انتخاب داور یا داوران را به شخص ثالث یا دادگاه واگذار کنند.

در صدر ماده ۴۵۵ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، تصریح گردیده که متعاملین، می توانند ضمن معامله ملزم شوند و ….که در صورت بروز اختلاف بین آنان به داوری مراجعه کنند. همانگونه که در قسمت نخست شرح و تحلیل همین ماده، بیان داشتم توافق ضمن معامله، یعنی شرط داوری و مفهومش این است که بین طرفین، قراردادی منعقد شده و ضمن آن قرارداد، ماده ای یا بندی یا شرطی هم گنجانده شده که پیش بینی کرده در صورت بروز اختلاف بین طرفین قرارداد، روش حل اختلاف از طریق داوری خواهد بود.

عبارت ” ضمن معامله”  نشان دهنده آن است که شرط داوری، فرع بر قرارداد و معامله است یعنی باید لزوماً و ابتدائاً یک معامله و قراردادی بین طرفین باشد تا بتوان به شرط داوری، استناد کرد. اگر قراردادی بین طرفین وجود نداشته باشد و معامله ای بین آنان واقع نشده باشد شرط داوری، مفهوم نخواهد داشت و قابل استناد نخواهد بود. شرط داوری، همواره متکی به قرارداد اصلی است و اعتبار و ارزش استنادی خود را از قرارداد اصلی می گیرد.

شرط داوری چیست؟ شرط داوری در واقع، یک تعهد اضافه بر موضوع اصلی قرارداد است که طرفین به موجب آن، نسبت به یکدیگر متعهد می شوند اختلافات خود راجع به آن قرارداد را از طریق داوری، حل و فصل کنند نه از طریق دستگاه قضایی و دادگاه.

شرط داوری، هیچ تاثیری در قیمت قرارداد، چگونگی مبادله مبلغ قرارداد در ازای کالا یا خدمات موضوع قرارداد، محل انجام قرارداد و …ندارد. در عین حال، بسته به اینکه طرفین، چه اختیارات و صلاحیت هایی را برای داور، تعیین کرده باشند می تواند دارای تاثیرات مهم و بزرگی در چگونگی اجرای قرارداد و مسائل پیرامون آن داشته باشد. همانند آنکه طرفین قرارداد به داور، صلاحیت تفسیر قرارداد در موارد ابهام یا اختلاف را داده باشند و سپس در مورد محل انجام تعهد با یکدیگر به اختلاف برخورد کنند و تفسیر قرارداد را از داور بخواهند. در این فرض، تفسیر داور، که البته باید مبتنی بر قرارداد باشد تاثیر بسیاری بر چگونگی و محل انجام قرارداد خواهد داشت.

اصولاً گنجاندن شرط داوری در قرارداد، از لحاظ ترتیب شکلی و جای آن در قرارداد، تابع الزامات قانونی نیست. در هر کجای قرارداد می توان، شرط داوری را آورد هر چند که بهتر است طی ماده مستقلی که همواره تحت عنوان حل اختلاف در قراردادها می آوریم آن را بگنجانیم یا در قسمت “شروط و تعهدات”.

بهتر است برای داور، صلاحیتی فراتر از مسائل و موضوعات آن قرارداد در نظر نگیرید و تصریح کنید که داوری، مختص همان قرارداد است. توصیه من این است که تاکید و تصریح کنید که حدود صلاحیت و اختیارات داور برای داوری، صرفاً ناظر به موضوعات و مسائل آن قرارداد است.

پیشنهاد می کنم در شرط داوری، به حدود صلاحیت داور هم به صورت روشن، اشاره کنید. مشخص کنید که آیا داور، اختیار تفسیر قرارداد و اختیار تشخیص مقصر و تعیین حدود تقصیر و میزان خسارت وارده و جلب نظر کارشناس را دارد یا خیر؟

در شرط داوری، همچنین به مدت داوری باید اشاره شود و می توان شیوه رسیدگی داور و شیوه ابلاغ رای داوری را نیز پیش بینی نمود و توصیه اکید من آن است که حتماً داور مرضی الطرفین را در همان شرط داوری با ذکر مشخصات دقیق شناسنامه ای و نشانی وی، تعیین نمایید و قرارداد را از جنبه قبول داوری به امضای وی نیز برسانید.

در صورتی که به انتخاب داور یا مشاوره در زمینه داوری نیاز داشتید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

۱۸ خردادماه ۱۳۹۶

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *