استعفای مدیرعامل در شرکت های سهامی

هشدار: ذکر و بازنشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

تا کنون، با نوشتارهایی متعددی همچون شرایط انتخاب مدیرعامل در قانون تجارت ایران و حضور و نقش مدیرعامل در جلسات هیات مدیره  و …کوشیده ام در افزایش دانش کاربردی اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت های ایرانی و ارتقاء سطح آگاهی آنان به حقوق و حدودشان و بهبود مهارت های مرتبط با سمتی که بر عهده گرفته اند موثر باشم.

در ادامه طرح بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت های ایرانی و در این نوشتار به بیان نکاتی پیرامون استعفای مدیرعامل در شرکت های سهامی و مسائل مترتب بر آن می پردازم:

ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بیان داشته است که شرکت های سهامی باید مدیرعامل داشته باشند و مدیرعامل شرکت سهامی لزوماً باید یک شخص حقیقی باشد. تعیین مدیرعامل شرکت سهامی بر عهده هیات مدیره شرکت است و از مسئولیت های هیات مدیره است و برکناری مدیرعامل نیز برابر تبصره ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت از اختیارات هیات مدیره شرکت می باشد.

لزومی ندارد که مدیرعامل شرکت سهامی از بین اعضای هیات مدیره انتخاب شود ولی اگر هیات مدیره شرکت سهامی، تصمیم گرفت که یکی از اعضای هیات مدیره شرکت را به عنوان مدیرعامل، برگزیند نمی تواند مدت تصدی او به عنوان مدیرعامل را برای مدتی بیش از مدت عضویتش در هیات مدیره، قرار دهد.

مدیرعامل شرکت به دلایل مختلف و در شرایط مختلفی ممکن است تصمیم به استعفاء و کناره گیری از مسئولیت خود نماید و در این فرض، بدیهی است که هیات مدیره شرکت، بنا به تکلیف مندرج در ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت و سایر مقررات کشور باید برای تعیین مدیرعامل جدید اقدام نماید.

استعفا چیست؟ ماهیت حقوقی استعفاء

استعفاء را در فرهنگ واژگان و لغت نامه ها به معنی درخواست کناره گیری از شغل، خود را خلع کردن و از شغل، معافیت خواستن دانسته اند.

دانشنامه های حقوقی و نظریه دانشمندان حقوق و فقه ایران، بیانگر آن است که استعفاء هم معنی “استقاله” می باشد و به تقاضای ترک سمت و شغل دیوانی، استعفاء گفته می شود که هم در مورد مشاغل رسمی و هم مشاغل غیر رسمی بکار می رود. استعفای داور را نیز مشمول همین تعریف و قاعده دانسته اند. (دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد نخست، واژه شماره ۱۲۶۸)

استخدام چیست؟ ماهیت حقوقی استخدام

برای بیان بهتر مفهوم و ماهیت استعفاء ناگزیرم مفهوم و عناصر “استخدام” را نیز بیان کنم. استخدام، در لغت، بکار کشیدن کسی و اصطلاحاً به معنی ایجاد رابطه کار، بین اشخاص دولتی یا خصوصی با افراد دیگر است بدون آنکه این رابطه، مشمول مقررات عقد اجاره اشخاص شود. بنابراین ماهیت و شرایط حقوقی استخدام افراد با ماهیت و شرایط قانونی اجاره اشخاص که در مواد ۵۱۲ تا ۵۱۵ قانون مدنی آمده است از جمله در مورد یکجانبه بودن استخدام، مقدار دستمزد، کاهش و افزایش دستمزد، ماهیت بدون مدت استخدام و…متفاوت می باشد. (دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد نخست، واژه های شماره ۱۱۸۱ و ۱۱۸۴)

در تشریح عناصر و ارکان تشکیل دهنده رابطه استخدامی، آقای دکتر جعفری لنگرودی، معتقد هستند که وجود تراضی برای استخدام، شرط حیاتی است ولی مدت معلوم و در واقع، تعیین مدت برای استخدام از شروط حیاتی و ارکان اصلی استخدام نیست و عناصر عقد وکالت در استخدام وجود ندارد و عقد استخدام از عقود مخاطره (غرری) می باشد و عقد غرری، قراردادی است که مشتمل بر نوعی ریسک و مخاطره، می باشد. (دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، الفارق، جلد نخست، صفحه ۲۶۵)

ماهیت حقوقی رابطه کاری مدیرعامل با شرکت سهامی

تا اینجای کار می توان گفت، رابطه استخدامی مدیرعامل با شرکت، رابطه ای خاص و نزدیک به رابطه کارفرما با کارمند است (نه رابطه وکیل با موکل) به گونه ای که طرفین این رابطه (مدیرعامل و شرکت) اساساً و قانوناً پذیرفته اند که اولاً برای آغاز و ادامه رابطه استخدامی با یکدیگر تراضی داشته باشند و ثانیاً هر زمان که شرکت (هیات مدیره) خواست بتواند مدیرعامل را عزل کند و متقابلاً هز زمان که مدیرعامل، خواست بتواند کناره گیری نماید و استعفاء دهد.

مدیرعامل شرکت سهامی اعم از آن که عضو هیات مدیره باشد یا خیر یا یکی از کارکنان همان، شرکت باشد یا خیر، یک جایگاه شغلی مشخص، دارای حدود صلاحیت و اختیارات مشخص و دارای حق الزحمه و حقوق مشخص به شمار می رود و رابطه قانونی مدیرعامل با شرکت، همچون رابطه یک کارمند با کارفرمای خویش است و بدیهی است شرایط و موقعیت شغلی و اختیارات و نقشی که در قانون تجارت، برای مدیرعامل به عنوان نماینده شرکت در مقابل اشخاص ثالث و … قائل شده است نمی تواند ماهیت رابطه مدیرعامل با شرکت را به طور کلی از چهارچوب رابطه کارفرما با کارمندش خارج نماید. بنابراین همانگونه که هیات مدیره شرکت می تواند هر زمان که خواست مدیرعامل شرکت را برکنار نماید مدیرعامل شرکت سهامی نیز می تواند هر زمان که خواست اقدام به کناره گیری و استعفاء از سمت مدیرعاملی شرکت نماید.

ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیز مبین همین معنی و مفهوم است زیرا بیان داشته که اولاً مدیرعامل شرکت بوسیله هیات مدیره، انتخاب می شود و عضویت در هیات مدیره یا حتی عهده دار بودن ریاست هیات مدیره شرکت و نیز کارمندی همان شرکت، موجد تکلیف و محدودیت برای هیات مدیره در انتخاب یا عزل مدیرعامل شرکت نمی باشد و ثانیاً تعیین حدود اختیارات مدیرعامل شرکت را بر عهده هیات مدیره شرکت سهامی گذاشته است. البته هیات مدیره در این مورد یک محدودیت دارد که برابر ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، در روابط داخلی مدیران شرکت سهامی، معتبر است و آن در جایی است که اساسنامه شرکت به مواردی از شرح وظایف و اختیارات مدیرعامل شرکت، تصریح نموده باشد که در این صورت، هیات مدیره شرکت سهامی نمی تواند در اختیارات و صلاحیت های معینه مدیرعامل که در اساسنامه بدان تصریح شده تغییری بدهد زیرا تغییر اساسنامه در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده شرکت است نه هیات مدیره و ثالثاً مدت تصدی او را بر عهده هیات مدیره شرکت که نمایندگان کارفرما به شمار می روند گذارده است و رابعاً تعیین حق الزحمه مدیرعامل شرکت سهامی را نیز در صلاحیت و اختیار هیات مدیره قرار داده است. بنابراین می توان گفت رابطه و ماهیت رابطه مدیرعامل با شرکت همچون رابطه کارمند با کارفرما می باشد.

مسئولیت هیات مدیره در قبال استعفای مدیرعامل در شرکت های سهامی

از یک سو با نگاهی به اصل ۲۸ قانون اساسی که بر حق انتخاب شغل، تاکید نموده و اصل ۴۰ قانون اساسی که بیان داشته، نمی توان اعمال حق خود را وسیله اضرار به غیر قرار داد و نیز با توجه به ماده ۶ قانون کار جمهوری اسلامی ایران که اجبار افراد به کار معین را ممنوع کرده و با نگرش به ماده ۲۱ قانون کار که یکی از راه های پایان بخشیدن به رابطه استخدامی (رابطه کار) را استعفاء دانسته (بدون آنکه استعفاء را منوط به قبول کارفرما کرده باشد) و با توجه به ماده ۱۲۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، که تعیین مدت تصدی مدیرعامل و نیز حق برکناری او در هر زمان را برای شرکت (هیات مدیره) مسلم و محفوظ دانسته است و با تاکید بر ماده ۱۱۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت که اداره شرکت های سهامی را به طور کلان و گسترده از صلاحیت های هیات مدیره دانسته است (نه مدیرعامل) و نیز با در نظر گرفتن سایر مواد قانون تجارت و سایر مقررات، می توان نتیجه گرفت که اعلام عدم تمایل مدیرعامل شرکت های سهامی به ادامه تصدی مدیرعاملی که در قالب یک استعفاءنامه یا درخواست به هیات مدیره ارائه می گردد هیات مدیره را مکلف به رسیدگی به این درخواست و تعیین تکلیف فوری درباره آن می نماید. به واقع، به محض دریافت استعفاءنامه مدیرعامل بوسیله هیات مدیره یا بلافاصله پس از ابلاغ آن از طریق قانونی، هیات مدیره در قبال تاخیر در عدم اتخاذ تصمیم و عدم تعیین تکلیف (اعم از آنکه تعیین تکلیف به معنی مذاکره با مدیرعامل مستعفی، برای انصراف او از استعفاء یا تعیین مدیرعامل بعدی باشد) در قبال خسارات احتمالی وارده به شرکت و سهامداران و مدیرعامل مستعفی مسئولیت خواهد داشت.

مسئولیت مدیرعامل در انتخاب زمان و شرایط اعلام استعفاء در شرکت های سهامی

از سوی دیگر با نگرش به ویژگی های تجارت و کسب و کار و با در نظر گرفتن بعضی از مواعد و مسائل قانونی خاص، همچون برگزاری مجمع عمومی سالانه برای بررسی و تصویب صورت های مالی و ترازنامه، موعد قانونی تسلیم اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده یا عملکرد، مذاکرات و معاملات با اهمیت و… می توان نتیجه گرفت گرفت که مدیرعامل شرکت سهامی برای اعلام استعفاء و پایان دادن به رابطه کاری خود با شرکت سهامی باید ملاحظات و شرایط تجاری و مواعد قانونی را نیز در نظر بگیرد و تلاش نماید مسئولیت مدیرعاملی، طی تراضی با شرکت (هیات مدیره) به فرد دیگری منتقل گردد و در نظر داشته باشد که اعمال حق را نمی توان، وسیله اضرار دیگری قرار داد.

مرجع دریافت کننده استعفای مدیرعامل در شرکتهای سهامی

استعفای مدیرعامل شرکت باید تسلیم رئیس هیات مدیره و در غیاب او تسلیم نایب رئیس هیات مدیره شرکت شود. رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره شرکت باید بلافاصله نسبت به تشکیل جلسه هیات مدیره و تعیین مدیرعامل اقدام نمایند.

اگر مدیرعامل شرکت سهامی در عین حال، عضو هیات مدیره شرکت نیز باشد باید استعفایش را به رئیس هیات مدیره شرکت، تسلیم نماید. استعفای او از سمت مدیرعاملی به مفهوم استعفاء از عضویت در هیات مدیره شرکت نیست و قبول استعفای او و برداشته شدن مسئولیت مدیرعاملی از عهده وی به معنی ساقط شدن مسئولیت او در هیات مدیره نمی باشد.

اگر مدیرعامل شرکت سهامی در عین حال رئیس هیات مدیره شرکت نیز باشد (که چنین فرضی در ماده ۱۲۴ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت پیش بینی شده است) اولاً استعفای او از سمت مدیرعاملی به مفهوم استعفاء از ریاست هیات مدیره شرکت سهامی نیست و قبول استعفای او و برداشته شدن مسئولیت مدیرعاملی از عهده وی به معنی ساقط شدن مسئولیت او به عنوان رئیس هیات مدیره نمی باشد. ثانیاً استعفای او از مدیرعاملی شرکت باید در جلسه هیات مدیره شرکت سهامی که بنا به دعوت خودش (در مقام ریاست هیات مدیره) تشکیل می گردد به اعضای هیات مدیره شرکت تسلیم و مدیرعامل جدید شرکت نیز تعیین گردد.

تکلیف مدیرعامل در مواردی که هیات مدیره شرکت سهامی از دریافت استعفاءنامه خودداری می کند؟

اگر رئیس یا نایب رئیس یا اعضای هیات مدیره شرکت سهامی از دریافت استعفای مدیرعامل شرکت و برگزاری جلسه هیات مدیره برای تعیین مدیرعامل بعدی، خودداری کردند مدیرعامل باید استعفای خود را از طریق اظهارنامه به آنان و به بازرس قانونی شرکت سهامی، ابلاغ و ضمن اعلام استعفاء خواهان برگزاری جلسه هیات مدیره برای تعیین مدیرعامل بعدی و فراهم کردن امکان تحویل و تحول مسئولیت، مدارک و سوابق و…در یک فرجه مشخص متعارف شود.

همچنین در این فرض، یعنی در زمانی که هیات مدیره از دریافت استعفای مدیرعامل و برگزاری جلسه هیات مدیره برای تعیین مدیرعامل بعدی خودداری می نماید مناسب خواهد بود که مدیرعامل از طریق پست سفارشی دو قبضه و البته ترجیحاً طی اظهارنامه، مراتب استعفای خود را علاوه بر اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت سهامی، به اداره ثبت شرکت ها، اداره امور مالیاتی ذیربط و شعبه تامین اجتماعی ذیربط ابلاغ نماید.

اگر مدیرعامل مستعفی، قصد دارد از تاریخ مشخصی پس از استعفاء در محل شرکت حاضر نشود بهتر است همین مراتب را در استعفاءنامه و  در مرحله بعد در اظهارنامه ابلاغی خود به اعضای هیات مدیره و بازرس قانونی شرکت سهامی اعلام دارد و تامین دلیل از وضعیت مدارک و صورت حساب ها و اموال و دارایی ها و…برای حفظ امکان دفاع از خود در دعاوی احتمالی را در نظر داشته باشد.

تکلیف مدیرعامل در مواردی که هیات مدیره شرکت سهامی با استعفای او مخالفت می کند؟

هیات مدیره شرکت سهامی قانوناً نمی تواند با استعفای مدیرعامل مخالفت نماید زیرا اصولاً نمی توان افراد را اجبار به انجام کار یا اجبار به قبول مسئولیت نمود و از سوی دیگر، ملزم بودن افراد به قبول مسئولیت مدیرعاملی یا استمرار آن، در قانون تجارت ایران مورد حکم قرار نگرفته و در قانون کار ایران، کار اجباری و اجبار افراد به ادامه شغل بر خلاف تمایل  تعهدات آنان، منع شده است. خودداری از استعفای مدیرعامل شرکت سهامی، محمل قانونی ندارد. در صورت مخالفت با استعفای مدیرعامل و عدم تعیین تکلیف از سوی هیات مدیره، اقدام به ترتیبی که در بند بالا آوردم توصیه می شود.

نکته ای که در این مورد قابل بیان است این می باشد که اگر در قرارداد کاری مدیرعامل با شرکت (هیات مدیره) برای استعفای مدیرعامل و چگونگی و ترتیب ارائه و ترتیب رسیدگی به آن یا امور دیگر، تعهدات و شرایطی مقرر شده باشد مدیرعامل، ملزم به رعایت آن شرایط و تعهدات خواهد بود.

اهمیت تحویل و تحول مسئولیت بین مدیرعامل پیشین و مدیرعامل جدید

پس از تعیین مدیرعامل جدید از سوی هیات مدیره شرکت سهامی، تحویل و تحول مسئولیت، حساب ها، مستندات، مدارک و دفاتر شرکت باید بین مدیرعامل جدید و مدیرعامل پیشین با تنظیم و امضاء صورتجلسه صورت گیرد. اگر یکی از طرفین از تحویل و تحول به ترتیب یادشده خودداری نماید طرف مقابل می تواند از جهت حفظ حقوق خود در برابر ادعاهای احتمالی در آینده، اقدام به تامین دلیل از دفاتر و صورت ها و مدارک و… نماید.

مدیرعاملی که استعفاء می دهد علاوه بر دریافت یک ترازنامه و صورت مالی امضاء شده آزمایشی که عملیات مالی شرکت تا آخرین روز تصدی او را پوشش می دهد و به امضاء همه اعضای هیات مدیره شرکت رسیده بهتر است نسخه ای از آخرین ترازنامه و صورت های مصوب مجمع عمومی سالانه شرکت که در حکم مفاصا حساب دوره تصدی اش می باشد را نیز از شرکت دریافت نماید.

در صورتی که به انتخاب وکیل یا مشاوره در زمینه های مرتبط با نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

چهاردهم اردیبهشت ۱۳۹۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *