شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در قسمت نخست از شرح و تحلیل داوری در قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی که با همین عنوان، در تاریخ ۱۳۹۳/۰۸/۰۷ در سایت شخصی صادق رئیسی کیا منتشر کردم به بیان روند تحکیم نهاد داوری در قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی کشور از طریق وضع ماده ۲۱۱ قانون برنامه پنجم توسعه و سپس تحلیل ماده ۴۵۴ قانون یادشده با ذکر ۸ نکته مهم پرداختم.

در قسمت دوم شرح و تحلیل ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی در باب داوری به شرح زیر، نکات مهم دیگری را مورد شرح و تحلیل قرار می دهم.

ابتدا متن ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی

کلیه اشخاصی که اهلیت اقامه دعوی دارند می توانند با تراضی یکدیگر، منازعه و اختلاف خود را خواه در دادگاه ها طرح شده یا نشده باشد و در صورت طرح، در هر مرحله ای از رسیدگی باشد به داوری یک یا چند نفر ارجاع دهند.

۱- اشخاصی، اهلیت ارجاع منازعه و اختلاف به داوری دارند که اهلیت اقامه دعوی داشته باشند.

الف) اهلیت اشخاص حقیقی برای ارجاع اختلاف و منازعه به داوری:

دارا بودن اهلیت اقامه دعوی و در نتیجه، امکان ارجاع اختلاف به داور، برای اشخاص حقیقی در قوانین ایران، بدین معنی است که اولاً اشخاص حقیقی دارای بیش از ۱۸ سال سن (به شرط زایل نبودن عقل) اهلیت ارجاع اختلاف و منازعه در همه مواردی که قانوناً مجاز باشد را به داوری دارند ثانیاً پسر بالغ (بالای ۱۵ سال قمری)  و دختر بالغ (بالای ۹ سال قمری) اهلیت ارجاع اختلاف و منازعه به داوری را صرفاً در امور غیرمالی دارند ثالثاً اشخاص حقیقی تاجر، که حکم ورشکستگی آنان صادر شده باشد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، اهلیت ارجاع اختلاف و منازعه به داوری در امور مالی را ندارند و رابعاً برابر ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص حقیقی ایرانی تا پیش از حدوث اختلاف، حق التزام به داوری از طریق داوران هم میهن با طرف معامله را ندارند.

ب) اهلیت اشخاص حقوقی برای ارجاع اختلاف و منازعه به داوری:

دارا بودن اهلیت اقامه دعوی و در نتیجه امکان ارجاع اختلاف و منازعه به داور، برای اشخاص حقوقی برای بدین گونه احراز می شود که

اولاً اشخاص حقوقی، برابر قانون از اصل ارجاع اختلاف و منازعه به داوری، ممنوع نشده باشند.

ثانیاً در اساسنامه اشخاص حقوقی، اصل ارجاع اختلاف و منازعه به داوری، منع نشده باشد.

ثالثاً اشخاص حقوقی تاجر که حکم ورشکستگی آنان صادر شده باشد از تاریخ صدور حکم ورشکستگی، اهلیت ارجاع اختلاف و منازعه به داوری در امور مالی را ندارند.

رابعاً مقامات شخص حقوقی، در هنگام ارجاع اختلاف ومنازعه به داوری باید الزامات و شرایط مقرر در قوانین جاری کشور و مقررات اساسنامه شرکت و موسسه متبوعشان را در این مورد، به دقت، رعایت نمایند. همانند مواردی که در اصل ۱۳۹ قانون اساسی آمده است و اشخاص حقوقی دولتی، مکلف به رعایت آن هستند یا مواردی که در ماده ۴۵۶ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی، آمده است و اشخاص ایرانی را تا پیش از حدوث اختلاف، از التزام به داوری از طریق داوران هم میهن با طرف معامله، منع کرده است.

۲- تراضی در ارجاع اختلاف و منازعه به داوری ممکن است شفاهی یا کتبی باشد. در هر صورت، توافق و تراضی طرفین برای ارجاع اختلاف و منازعه به داوری، نهایتاً در ماهیت و قواره یک قرارداد، جلوه گر خواهد شد. ارجاع اختلاف و نزاع به داوری بدون وجود یک قرارداد یا توافق ممکن نیست. این قرارداد می تواند شفاهی باشد یا کتبی. هر چند منعی برای شفاهی بودن قراردادها و از جمله قرارداد داوری وجود ندارد اما از آنجا که جنبه اثباتی و کشف کیفیت توافقات انجام شده و تعیین مرز و موارد صلاحیت داور از طریق قرارداد کتبی قابلیت بهتری دارد بهتر است ارجاع اختلاف به داور از طریق قرارداد کتبی باشد. قرارداد شفاهی داوری و قرارداد کتبی داوری، از جهت اعتبار، تفاوتی ندارند ولی از حیث اثبات و کیفیت اجرا و… بسیار متفاوت می باشند.

۳- در متن ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی تصریح شده است که طرفین می توانند منازعه و اختلاف خود را به داوری ارجاع دهند. قابل ذکر است که منازعه با اختلاف با هم تفاوت دارند و نمی توان منازعه و اختلاف را به یک معنی گرفت و گفت که این دو هیچ تفاوتی با هم ندارند. اگر این دو واژه، دقیقاً به یک معنی و در معنی هم، قابل بکارگیری بودند قانونگذار برای انتقال یک مفهوم، به صورت پی در پی، از دو واژه، بهره نمی گرفت. پس باید قائل باشیم که این دو واژه در یک معنی، قابل استعمال نیستند و مبین دو مفهوم مختلف می باشند که اگر در متن ماده یادشده یکی از آنها بکار نرفته بود ممکن بود در جامعیت و مانعیت قانون، نسبت به موارد قابل ارجاع به داوری، اختلاف و اشکال حاصل شود.

الف) منازعه

واژه منازعه و منازعت در فرهنگ لغت دهخدا به معانی زیر آمده است:

مخاصمه، خصومت، نزاع، تنازع، زد و خورد، ستیزگی و خصومت و کشاکش در برآوردن حق، ادعا و نزاع ، جنگ و جدال سخت

حسب برداشت از کتاب “مبسوط در ترمینولوژی حقوق” اثر استاد عزیز و فقیه ارجمند جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، منازعه عموما در جایی به کار می رود که اختلاف به اوج خود رسیده و نزد مقام قضایی، مطرح گردیده و خوانده دعوی، ادعای خواهان را نپذیرفته باشد.

آقای دکتر لنگرودی در منبع یادشده، مرقوم فرموده اند: “پس از طرح دعوی در دادگاه، قاضی، نظرخواهی از خوانده می کند اگر او تسلیم دعوی نباشد منازعه، محقق می شود. دعوی به صرف تحریر دعوی، محقق می شود پیش از آنکه از خوانده، نظرخواهی شود”

ب) اختلاف

واژه اختلاف در فرهنگ لغت دهخدا به معانی زیر آمده است:

نقیض اتفاق، عدم موافقت، ناسازگاری، ناسازواری، با یکدیگر خلاف کردن، عدم موافقت در رای و عقیده

حسب برداشت از کتاب “مبسوط در ترمینولوژی حقوق” اثر استاد عزیز و فقیه ارجمند؛ جناب آقای دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی، بکار رفتن واژه اختلاف در مواردی همچون اختلاف دادگاهها، اختلاف در تصرف، اختلاف در صلاحیت، اختلاف در شهود و… نشان می دهد اختلاف، مرحله نظری ناسازگاری طرفین با هم است. مرحله ای است که طرفین در مقدمه منازعه هستند و هنوز به مقام قضایی، رجوع نکرده اند.

از طرفی، چون در ادامه ماده ۴۵۴ قانون آئین دادرسی مدنی، اینگونه آمده است که …”خواه در دادگاه مطرح شده یا نشده باشد” ….بنابراین می توان گفت منازعه؛ خصومت و اختلافی است که در دادگاه مطرح شده و خوانده دعوی در مقام پاسخ به آن برآمده است و اختلاف، ناسازگاری و مساله ای است که هنوز در دادگاه، مطرح نشده است. پس اگر موضوعی که در دادگاه طرح شده به داوری، ارجاع شود می گوییم منازعه به داوری ارجاع شد (ارجاع منازعه به داوری) و اگر هنوز در دادگاه مطرح نگردیده است می گوییم اختلاف به داوری ارجاع گردید. (ارجاع اختلاف به داوری)

در صورتی که به انجام داوری برای حل اختلاف یا منازعه نیاز داشتید یا برای تعیین داور از طریق صادق رئیسی کیا اتفاق نظر داشتید یا به مشاوره در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

پنجم اردیبهشت ۱۳۹۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *