داوری در اختلافات بین شرکای شرکت با مسئولیت محدود

هشدار:ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

چون مشاهده می شود که داوری، به عنوان یکی از روش های حل اختلاف شرکاء در نمونه فرم اساسنامه شرکت های با مسئولیت محدود مورد اشاره قرار گرفته است و شرکاء با امضاء اساسنامه که در حقیقت قرارداد شراکت بین آنهاست به حل اختلاف از طریق داوری متعهد پایبند شده اند و بدین ترتیب امکان رجوع به مراجع قضایی را برای خود محدود نموده اند و در هنگام بروز اختلاف این نکته مهم را مورد غفلت قرار می دهند در ادامه سلسله مباحث کوتاه و کاربردی خود تحت عنوان بایسته های حقوقی برای سهامداران و شرکاء و مدیران شرکت ها طی این نوشتار، به تشریح چند و چون داوری در اختلافات بین شرکای شرکت با مسئولت محدود می پردازم.داوری یکی از روش های تخصصی، سریع، کم هزینه، کارآمد و غیر دولتی رفع اختلاف است که از گذشته های دور، مورد علاقه و کاربرد بازاریان، کسبه و فعالان اقتصادی ایران بوده است و در سال های اخیر نیز توجه بیشتری بدان مبذول گردیده و اکنون به عنوان یکی از روش های نسبتاً شناخته شده رفع اختلاف، حتی در اساسنامه شرکت های با مسئولیت محدود ایرانی نیز جای خودش را یافته و به کار گرفته می شود.

اساسنامه شرکت، که در هنگام تاسیس شرکت با مسئولیت محدود همه شرکاء آن را امضاء می نمایند در حقیقت، همچون قرارداد همکاری و شراکت شرکاء عمل می کند و عمل به آن و تعهد به رعایت آن از وظایف و تعهدات همه شرکاء و نیز مدیران شرکت به شمار می رود.

اگر در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود، شرط شده باشد که اختلافات بین شرکاء باید از طریق داوری و حکمیت حل و فصل گردد اعم از آنکه شخص معینی به عنوان مرجع داوری و داور، تعیین شده یا نشده باشد شرکاء متعهد خواهند بود در موارد اختلاف بین خود و در صورتی که از طریق مذاکره، موفق به رفع اختلاف و حل مساله نشدند به داوری رجوع نمایند.

به طور مثال اگر در اساسامه شرکت با مسئولیت محدود، آمده باشد که “شرکاء توافق نمودند که اختلافات حاصله بین خود را و شرکت را از طریق داوری و حکمیت حل و فصل نمایند” این بدان معنی است که هیچ یک از شرکای شرکت با مسئولیت محدود نمی تواند در صورت بروز اختلاف با سایر شرکاء و نیز با شرکت، مستقیماً به مرجع قضایی رجوع نماید بلکه ابتدا باید از طریق رجوع به داور و حکم مرضی الطرفین، رفع اختلاف نماید و مادامی که به داوری، رجوع نشده باشد طرح دعوی در دادگاه، ارزش قانونی نخواهد داشت و دادگاه نخواهد توانست در موضوعی که به داوری ارجاع شده است وارد رسیدگی شود.

در فرضی که در اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود برای رفع اختلاف بین شرکاء، مرجع یا شخص معینی به عنوان داور مرضی الطرفین مورد قبول قرار گرفته باشد هر یک از شرکاء می تواند مستقیماً به او رجوع و درخواست کتبی خود برای داوری را همراه با تشریح اختلاف پیش آمده و خواسته خود مطرح سازد و اگر از مرجع یا شخص معینی به عنوان داور مرضی الطرفین، نامی نبرده باشد طرفین اختلاف ناگزیر خواهند بود در زمان بروز اختلاف، برای تعیین داور مرضی الطرفین، توافق کنند و اگر برای تعیین داور مرضی الطرفین به توافق نرسیدند باید از طریق مرجع قضایی برای تعیین داور، اقدام نمایند.

در تعیین داور مرضی الطرفین برای رسیدگی به اختلافات شرکاء با یکدیگر یا اختلافات آنان با شرکت، بهتر است داوری انتخاب شود که نسبت به مقررات قانون تجارت در باب شرکت های تجاری و ماهیت و ساختار شرکت با مسئولیت محدود تخصص و اشراف لازم را داشته و در عین حال، متعهد به بی طرفی و رعایت انصاف باشد و از مبانی کارشناسی و شفاف و دقیقی در رسیدگی و صدور رای داوری، پیروی نماید و نیز بهتر است طرفین به هنگام تعیین داور مرضی الطرفین، حدود صلاحیت داور، مدت داوری، ترتیبات خاص مورد نظر برای رسیدگی داور و شیوه ابلاغ رای داور را نیز مشخص نمایند.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

یکم اردیبهشت ۱۳۹۶

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *