دستور عدم پرداخت وجه چک؛ چگونه و با چه شرایطی؟

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای منشره روی سایت شخصی صادق رئیسی کیا را به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای این سایت منحصراً با قید نام و نام خانوادگی نویسنده ام و همراه با اشاره به منبع انتشاردهنده آن (سایت شخصی صادق رئیسی کیا)  مجاز است.

در ادامه نوشتارهای کاربردی و کلیدی که طی چند سال گذشته پیرامون بایسته های حقوقی مرتبط با چک، برای مدیران شرکت ها و فعالان اقتصادی ایران تقدیم داشته ام این نوشتار که به قلم محمد رئیسی کیا می باشد را تحت عنوان فوق، به صورت کوتاه و کاربردی تقدیم می دارم:

پرداخت نشدن وجه چک در سامانه بانکی و نظام حقوقی ایران، تابع موازین، شرایط و مراحلی است که اگر رعایت نگردد اولاً دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک را دچار عواقب قانونی و حتی محکومیت های کیفری و مدنی می نماید و ثانیاً سردرگمی و اتلاف وقت ذینفعان چک و متصدیان نظام بانکی و قضایی کشور را موجب می شود.

در وهله نخست، به فهرست اشخاصی اشاره می کنیم که قانوناً مجاز به صدور دستور عدم پرداخت وجه چک هستند.

برابر ماده ۱۴ قانون صدور چک، اشخاصی که مجاز به صدور دستور عدم پرداخت وجه چک می باشند عبارتند از:

۱- صادرکننده چک: صادرکننده چک دارای مفهوم روشنی است. همان شخصی است که در بانک، حساب جاری به نام او افتتاح شده و دسته چک بنا به درخواست او و به نام از سوی باک صادر گردیده است.

۲- ذینفع چک: ذینفع به طور کلی؛ شخصی است که در یک موضوع، به طور قانونی دارای سود، زیان و حقوق مادی و معنوی باشد. ذینفع چک، شخصی است که چک، به نام او صادر شده یا به موجب انتقال بدون ظهر نویسی (مانند انتقال چک در وجه حامل که بدون ظهرنویسی انجام می شود) یا به موجب انتقال با ظهر نویسی، دارنده چک، شده است.

۳- قائم مقام قانونی صادرکننده چک: قائم مقام قانونی صادرکننده چک، شخصی است که جانشین قانونی صادرکننده چک، به شمار می رود و از همان حقوق و حمایت های قانونی که صادرکننده چک دارا می باشد برخوردار است. ورثه قانونی صادرکننده چک، از جمله اشخاصی هستند که قائم مقام قانونی صادر کننده چک، به شمار می روند. همچنین اگر یک شرکت یا موسسه یا سازمانی در یک سازمان یا شرکت یا شخصیت حقوقی دیگر، ادغام شده و شخصیت جدیدی ایجاد گردیده باشد آن شخص جدید قائم مقام قانونی شرکت یا سازمان قبلی به شمار می رود.

۴- قائم مقام قانونی ذینفع چک: بنا به شرحی که در بند سوم، درباره قائم مقام قانونی ارائه کردم می توان گفت قائم مقام قانونی دارنده چک، اشخاصی هستند که چک، طی مراحل قانونی، به طور قهری یا قانونی و قضایی به آنان منتقل شده است. انتقال قهری همانند انتقال چک به ورثه و انتقال قانونی و قضایی همانند انتقال چک شخص صغیر و ورشکسته به مدیر تصفیه.

بنابراین، اشخاصی که صلاحیت صدور دستور عدم پرداخت وجه چک را دارند به ترتیب یادشده در بالا می باشند.

حال می پردازم به بیان موارد قانونی صدور دستور عدم پرداخت وجه چک.

برابر ماده ۱۴ قانون صدور چک، در موارد زیر، می توان دستور عدم پرداخت وجه چک را به بانک ارائه نمود:

۱- در صورت مفقودی چک (متداولترین نوع دستور عدم پرداخت)

۲- در صورت سرقت چک.

۳- در صورت جعل چک.

۴- در صورتی که چک با کلاهبرداری بدست آمده باشد.

۵- در صورتی که چک، با خیانت در امانت تحصیل شده باشد.

۶- در صورتی که چک در جریان ارتکاب جرایم دیگری (همانند ربا و قمار) بدست آمده باشد.

برای صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، چه شرایطی را باید رعایت نمود؟

۱- برای صدور دستور عدم پرداخت وجه چک، لزوماً بایستی به بانک مراجعه نمود.

۲- دستور عدم پرداخت وجه چک، باید کتبی و در فرمت هایی که بانک در نظر گرفته طرح و پس از تکمیل و امضاء (برای اشخاص حقوقی باید به امضاء صاحبان امضای مجاز و ممهور به مهر شخص حقوقی) به بانک، ارائه گردد. (بانک ها به درخواست های شفاهی عدم پرداخت وجه چک، ترتیب اثر نمی دهند) فرم دستور عدم پرداخت وجه چک در نظام بانکی، معمولاً به شکل زیر و شامل موارد زیر است:

امضاء کننده زیر آقای / خانم/شرکت …………….. شهرت ………… فرزند …………… دارنده شماره شناسنامه……… صادره از………متولد سال ……..ثبت شده به شماره…… تاریخ تاسیس شرکت …….صاحب حساب □ قائم مقام قانونی  صاحب حساب  □ ذینفع چک  □ قائم مقام  □ قانونی ذینفع □(با علامت ضربدر در کادر مورد نظر ، دستور دهنده مشخص شود ) تقاضا می نماید از پرداخت وجه چک شماره …………. عهده حساب جاری شماره… به نام….. به مبلغ …………………به عدد / به حروف ……………… ریال که در تاریخ     /   /    در وجه  …………………….. صادر شده است به علت مفقود شدن  □ سرقت  □ جعل  □کلاهبرداری  □ خیانت در امانت  □ یا جرایم دیگر (…………………. ) خودداری فرمایید. (با علامت ضربدر در کادر مورد نظر ، موضوع دستور دقیقاً تعیین و در مورد جرایم دیگر ، نوع جرم در محل نقطه چین داخل پرانتز مشخص شود . )

نشانی کامل درخواست کننده…………………………………………

محل امضاء بانک                                                              محل امضاء متقاضی

۳- هر شخصی که به بانک دستور عدم پرداخت وجه چک را می دهد باید مشخص نماید که علت دستور عدم پرداخت وجه چک، چیست؟

شرایط عدم پرداخت وجه چک، پس از صدور دستور عدم پرداخت از سوی صادرکننده یا ذینفع چک به بانک:

۱- بانک پس از احراز هویت دستور دهنده، از تاریخ درخواست صادر کننده با ارائه چک از سوی دارنده تا هفت روز از پرداخت وجه چک خودداری خواهد کرد.

۲- پس از پایان هفت روز، اگر صادرکننده دستور گواهی مرجع قضایی مبنی بر تایید تقدیم شکایت، نزد مرجع قضایی را به بانک، ارائه ننماید بانک عامل، تکلیفی برای عدم پرداخت وجه چک نخواهد داشت و با ارائه آن توسط دارنده چک، مکلف است در صورت کفایت موجودی، وجه چک را پرداخت و در صورت کسر موجودی، گواهینامه عدم پرداخت وجه چک را صادر نماید.

۳- اگر در مدت هفت روز چک، توسط دارنده به بانک ارائه شود، منجر به صدور گواهی عدم پرداخت با ذکر علت اعلام شده، خواهد گردید و گواهینامه صادره تسلیم دارنده چک خواهد شد.

۴- برای تکمیل فرایند دستور عدم پرداخت، صادر کننده یا ذینفع چک، مکلف است حداکثر ظرف مدت یک هفته به مرجع قضایی ذیصلاح، رجوع نموده و شکایت خود را با تصریح به اینکه چک مفقود، سرقت یا جعل شده و یا از طریق کلاهبرداری، خیانت در امانت یا جرائم دیگر تحصیل گردیده است تقدیم مرجع قضایی نمود و به ترتیب زیر عمل نماید:

الف) در مورد مفقودی چک: ممکن است ذینفع یا صادر کننده چک به هر دلیلی چک خود را گم کند. اگر چک مفقود شده، فاقد مبلغ بوده، دستوردهنده عدم پرداخت وجه چک، پس از طی مراحل بانکی به شرح یادشده و در مهلت قانونی هفت روزه، شکواییه خود را به مرجع قضایی تسلیم نموده و درخواست کند که مرجع قضایی، خطاب به بانک مربوطه، گواهی تایید طرح شکایت مفقودی چک را با تصریح به مشخصات صادرکننده چک، شماره حساب و شماره چک، صادر نماید و سپس گواهی صادره را در مهلت قانونی هفت روزه به بانک عامل ارائه نماید. در این صورت بانک، پس از هفت روز و تا زمانی که مرجع قضایی تعیین تکلیف ننماید یا دستوردهنده عدم پرداخت وجه چک، از دستور خود منصرف نشود وجه چک را پرداخت نخواهد نمود. البته صادرکننده دستور عدم پرداخت وجه چک نیز باید شکایت خود را تا صدور قرار مفقودی چک، دنبال نماید. اگر چک مفقودی دارای مبلغ بوده است برابر تبصره یک ماده ۱۴ قانون صدور چک، صادرکننده دستور باید وجه چک را با اشاره به شماره چک، در حساب جاری خود واریز و مسدود نماید. این مبلغ تا تعیین تکلیف پرونده مطروحه در مرجع قضایی یا انصراف دستور دهنده، در حساب مزبور، نگهداری خواهد گردید.

ب) در مورد سرقت، خیانت در امانت،کلاهبرداری و سایر جرایم، روند صدور دستور عدم پرداخت وجه چک و شرایط عدم پرداخت آن، همانند بند الف، می باشد.

در همه مواردی که فوقاً بیان گردید دارنده چک، به محض ارائه چک به بانک عامل می تواند صدور گواهینامه عدم پرداخت چک را درخواست نماید و بانک، مکلف است با تصریح به علت عدم پرداخت، اقدام به صدور گواهینامه عدم پرداخت چک، مطابق با مشخصات اعلامی دارنده چک نماید.

با عنایت به آنچه مذکور افتاد صدور دستور عدم پرداخت وجه چک به دلایلی همانند اختلاف حساب، ضمانتی بودن چک و… از موارد ماده ۱۴ قانون صدور چک به شمار نمی رود. همچنین حتی اگر در موارد مندرج در ماده ۱۴ قانون صدور چک، خلاف ادعایی که موجب عدم پرداخت وجه چک، شده ثابت گردد می تواند برای صادر کننده دستور عدم پرداخت وجه چک، تبعات کیفری (یک تا دو سال حبس و دو سال ممنوعیت از داشتن دسته چک) و تبعات حقوقی (پرداخت وجه چک و کلیه خسارات وارده به دارنده چک) نیز بدنبال داشته باشد.

البته ماده ۱۴ قانون صدور چک، روشن ننموده است که اگر دستور دهنده عدم پرداخت وجه چک، نتوانست ادعای خود را ثابت کند تکلیف چیست؟ به نظر می رسد بین عدم اثبات ادعا با اثبات خلاف ادعا تفاوت وجود دارد. ماده ۱۴ قانون صدور چک، فقط به بیان موردی پرداخته که خلاف ادعای موجب عدم پرداخت را شامل می شود و نسبت به مواردی که ادعا ثابت نشد حکمی، صادر ننموده است.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای محمد رئیسی کیا نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

محمد رئیسی کیا

بیست و نهم بهمن ماه ۱۳۹۵

 

 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *