ضوابط و الزامات مربوط به تشکیل مجامع عمومی و اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی شرکت های با مسئولیت محدود

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در ادامه نوشتارهایی که تحت عنوان بایسته های حقوقی برای مدیران شرکت ها تقدیم سهامداران و شرکاء و اعضای هیات مدیره شرکت های ایرانی نموده ام در این نوشتار نیز به طرح برخی نکات، پیرامون مجامع عمومی در شرکت های با مسئولیت محدود می پردازم.

برابر ماده ۱۰۹ قانون تجارت ایران، تشکیل مجمع عمومی شرکاء در شرکت های با مسئولیت محدود اصولاً الزامی نیست. اگر تعداد شرکای شرکت با مسئولیت محدود بیش از ۱۲ نفر شد یعنی با وجود حداقل ۱۳ شخص حقیقی یا حقوقی شریک، تشکیل مجمع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود الزامی می شود.

قانون تجارت ایران در مورد چگونگی و تشریفات مربوطه به دعوت، تشکیل، اداره و نیز اتخاذ تصمیم در مجامع عمومی عادی و فوق العاده شرکت با مسئولیت محدود مقررات کاملی همچون شرکت های سهامی ندارد. زیرا فرض غالب قانونگذار این بوده است که شرکت های با مسئولیت محدود، نوعاً خانوادگی هستند و با عده کمی از شرکاء که معمولاً به ۱۲ نفر نمی رسند و برای کسب و کارهای خرد تا متوسط تاسیس و اداره می شوند. بنابراین، قانونگذار، نظر به جاری بودن اصل سهولت در تشکیل و اداره آنها و کاهش تشریفات ثبتی و اداری ناظر بر تاسیس و اداره شرکت های با مسئولیت محدود داشته است.

مطالب و محتوای این نوشتار، از اینجا به بعد پیرامون آن دسته از شرکت های با مسئولیت محدود است که حداقل ۱۳ نفر (شخص) شریک دارند و تشکیل مجامع برای آنها الزامی است. در موارد زیر؛ قانون تجارت ایران یا بطور کلی و یا بطور دقیق، قاعده ای درباره شرکت های با مسئولیت محدود بیان نداشته است فلذا در این موارد، برای تعیین راهکار و اتکاء به قاعده، در وهله نخست و به ترتیب باید به آراء وحدت رویه، اساسنامه شرکت، کلیات قانون تجارت، قانون شرکت های سهامی، آراء اصراری، رویه قضایی و ثبتی و نظریه حقوقدانان، رجوع نمود:

۱- در مورد اشخاص ذیصلاح برای دعوت شرکاء به مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود از سوی رئیس هیات مدیره یا اعضای هیات مدیره یا شرکاء در قانون تجارت ایران هیچ قاعده ای بیان نشده است و تنها در ماده ۱۰۹ قانون تجارت به وظیفه هیات نظار برای تشکیل مجمع عمومی عادی سالیانه و اختیار هیات نظار برای دعوت مجمع عمومی فوق العاده اشاره نموده است.

۲- در مورد چگونگی و تشریفات دعوت شرکای شرکت با مسئولیت محدود به مجامع عمومی در قانون تجارت ایران هیچ قاعده ای بیان نشده است.

۳- در مورد چگونگی و تشریفات برگزاری مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود در قانون تجارت ایران هیچ قاعده ای بیان نشده است.

۴- در مورد تعداد دفعات تشکیل مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود، قواعد کاملی نداریم و فقط در ماده ۱۰۹ قانون تجارت، به یک نوبت برگزاری مجمع عمومی اشاره شده که با توجه به جمع مواد ۱۰۹ و ۱۶۸ و ۱۷۰ قانون تجارت، می توان گفت منظور از مجمع عمومی که هیات نظار، موظف به دعوت از آن شده، فقط مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به صورت های مالی و ترازنامه و تقسیم سود و زیان است .

۵- در مورد دستور جلسه مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود و مقام ذیصلاح برای تعیین آن، در قانون تجارت ایران قواعد کاملی نداریم و با توجه به جمع مواد ۱۰۹ و ۱۶۸ و ۱۷۰ قانون تجارت، می توان گفت تنها موردی که مقام ذیصلاح برای تعیین دستور مجامع عمومی مشخص گردیده فقط مجمع عمومی عادی سالیانه برای رسیدگی به صورت های مالی و ترازنامه و تقسیم سود و زیان با دعوت هیات نظار است. اصل بر این است که در هر موردی، مرجع دعوت کننده مجامع عمومی شرکت، مرجع تعیین دستور جلسه مجمع عمومی نیز می باشد.

۶- در مورد نصاب تشکیل مجامع عمومی شرکت با مسئولیت با محدود در نوبت اول و چگونگی و نصاب تشکیل نوبت دوم مجامع عمومی در قانون تجارت ایران هیچ قاعده ای بیان نشده است.

۷- در مورد نصاب تصمیم گیری در مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود، اصل حاکم بر موضوع، حکم قانونی مصرح در صدر ماده ۱۰۶ قانون تجارت است که بیان می دارد: تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود. اگر در این مورد یعنی اتخاذ تصمیم، نصاب نصف سرمایه به دست نیامد نوبت دوم مجمع عمومی برگزار می شود و تصمیمات جلسه دوم، اگر دارنده یا دارندگان نصف سرمایه در جلسه نوبت دوم حاضر نبودند با اکثریت عددی شرکاء اتخاذ خواهد شد. نکته ظریفی که در این ماده وجود دارد این است که این ماده به نصاب تشکیل مجمع عمومی اشاره ای نمی کند و فقط نصاب اتخاذ تصمیم را بیان می دارد فلذا باید در مورد نصاب تشکیل مجامع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود به اساسنامه شرکت و در فقدان قاعده اساسنامه ای، به مقررات عام قانون تجارت و قانون شرکت های سهامی و…رجوع نمود.

۸- نکته بسیار مهم دیگری که در این مورد قابل طرح است این نکته می باشد که اساساً قانون تجارت ایران در باب شرکت های با مسئولیت محدود حتی در موردی که بیش از ۱۲ نفر شریک دارند تشکیل مجمع عمومی عادی را برای موضوعاتی به جز انتخاب هیات نظار، تصویب ترازنامه و صورت های مالی و تقسیم سود و زیان، الزامی ندانسته است. از جمع مواد ۱۰۹ و ۱۶۵ و ۱۶۸ و ۱۷۰ این گونه استنباط می شود که تشکیل مجمع عمومی در شرکت با مسئولیت محدود فقط برای موارد فوق الذکر، الزامی است و مثلاً برای انتخاب و عزل هیات مدیره هم، حتی نیازی به تشکیل مجمع عمومی عادی نیست و تصمیم در این مورد، بدون نیاز به برگزاری مجمع عمومی عادی، با اکثریت لااقل نصف سرمایه، اتخاذ می شود.

۹- در مواردی که قانون تجارت ایران در باب شرکت با مسئولیت محدود، سکوت اختیار کرده است باید در وهله نخست به مقررات اساسنامه شرکت، رجوع کنیم به شرط آنکه مقررات اساسنامه شرکت با اصول حاکم بر ماهیت، تاسیس و اداره شرکت های با مسئولیت محدود و با قوانین الزام آور درباره شرکت با مسئولیت محدود و با دیگر قوانین الزام آور کشور و نیز با نظم عمومی و اخلاق حسنه ایران در تعارض نباشد.

۱۰- اگر در اساسنامه یک شرکت با مسئولیت محدود، درباره نصاب تشکیل نوبت دوم جلسه مجمع عمومی شرکت، قاعده ای وضع نشده باشد نمی توان از نصاب ماده ۱۰۶ قانون تجارت که فقط ناظر به تصمیم گیری است به عنوان یک قاعده و ملاک برای نصاب تشکیل مجمع عمومی عادی استفاده کرد و حق شریکی که اکثریت سرمایه شرکت و نصاب لازم برای تصمیم گیری را برابر ماده ۱۰۶ قانون تجارت در اختیار دارد به تمایل یا عدم تمایل اقلیت سرمایه ولو آنکه اکثریت عددی داشته باشند گره زد. به عنوان یک اصل، اتخاذ تصمیم در شرکت با مسئولیت محدود با دارندگان اکثریت سرمایه است و حتی اساسنامه شرکت با مسئولیت محدود نیز نمی تواند خلاف این اصل را مقرر نماید زیرا قاعده مصرح در صدر ماده ۱۰۶ قانون تجارت، یک قاعده آمره است و شرط خلاف آن باطل است. صدر ماده ۱۰۶ با بکار بردن کلمه “باید” تصریح نموده است که: تصمیمات راجع به شرکت باید با اکثریت لااقل نصف سرمایه اتخاذ شود.

نصاب ماده ۱۰۶ قانون تجارت درباره تصمیم گیری در مجامع عمومی شرکت با مسئولیت محدود می باشد و ناظر به نصاب تشکیل مجامع عمومی نیست. اگر در تصمیم گیری ها (نه در تشکیل مجمع) اکثریت نصف سرمایه شرکت با مسئولیت محدود در مجمع عمومی حاصل شد اساساً نوبت به اکثریت عددی شرکاء نمی رسد. اکثریت عددی شرکاء در تصمیم گیری مجامع عمومی (نه در تشکیل مجامع) در شرکت با مسئولیت محدود وقتی محلی از اعراب دارد که اکثریت نصف سرمایه در جلسه مجمع عمومی، حاضر نباشد. دارندگان اقلیت سرمایه، در شرکت با مسئولیت محدود در فرضی که دارنده اکثریت سرمایه (ولو اینکه یک نفر باشد) در جلسه مجمع عمومی حاضر است نمی توانند تصمیم گیرنده اصلی مجمع عمومی شرکت با مسئولیت محدود باشند و از سوی دیگر نمی توانند با غیبت خود، مکانیزم اتخاذ تصمیم در شرکت با مسئولیت محدود که الزاماً و قانوناً بر اکثریت سرمایه استوار است را از کار بیندازند.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیستم بهمن ماه ۱۳۹۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *