کدام دسته از مدیران شخص حقوقی، در قبال پرداخت مالیات، مسئول هستند؟

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

ابتدا متن و عین دو ماده از قانون مالیات های مستقیم ایران که ناظر به مسئولیت مدیران اشخاص حقوقی برای پرداخت مالیات شخص حقوقی است را مرور می کنیم و سپس وارد بحث اصلی این نوشتار می شویم:

۱- ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم با لحاظ اصلاحات ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ که از تاریخ ۱۳۹۵/۰۱/۰۱ قابل اجرا شده است بیان می دارد:

در شرکت های منحله، مدیران تصفیه اشخاص حقوقی و در سایر شرکت ها، مدیران اشخاص حقوقی غیر دولتی، به طور جمعی یا فردی نسبت به پرداخت مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی و همچنین مالیات هایی که اشخاص حقوقی، به موجب این قانون و قانون مالیات بر ارزش افزوده، مکلف به کسر یا وصول یا ایصال آن می باشند و در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد با شخص حقوقی، مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

این مسئولیت مانع از مراجعه ضامن ها به شخص حقوقی نیست.

۲- ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم نیز اشعار می دارد که: وزارت امور اقتصادی و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از ۲۰ درصد سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ۱۰ درصد سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد ریال و سایر اشخاص حقیقی از یک صد میلیون ریال بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی، بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی، اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات هایی که به موجب این قانون، شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است.

حال؛ می پردازیم به بحث اصلی نوشتار و تحلیل و تعیین مصادق و فروضات قانونی این دو ماده.

بخش نخست

در بخش نخست می پردازیم به تعریف و تعیین مصادیق مدیر در اشخاص حقوقی.

 مدیر شخص حقوقی کیست؟

۱- برابر ماده ۱۰۷ قانون تجارت، در شرکت های سهامی عام و خاص مدیران شرکت، صرفاً کسانی هستند که با رعایت قانون تجارت از بین سهامداران شرکت، به وسیله مجمع عمومی عادی شرکت به عنوان اعضای هیات مدیره شرکت سهامی انتخاب شده باشند و برابر ماده ۱۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بایستی صورتجلسه انتخاب خود را به به عنوان قبول سمت امضاء کرده باشند و برابر بند ۱ ماده ۱۰۶ قانون تجارت، صورتجلسه انتخاب آنان بایستی به اداره ثبت شرکت ها برای ثبت و آگهی، ارسال شده باشد.

۲- در شرکت با مسئولیت محدود مدیران شرکت، کسانی هستند که برابر ماده ۱۰۴ قانون تجارت از سوی شرکاء به ترتیب قانونی انتخاب شده باشند.

۳- در شرکت های تضامنی، مدیر شخصی است که شرکای شرکت تضامنی او را برابر ماده ۱۲۰ قانون تجارت، از میان خود یا خارج از شرکاء به ترتیب قانونی انتخاب می نمایند.

۴- در شرکت های مختلط غیر سهامی و نیز مختلط سهامی، برابر ماده ۱۴۴ و ماده ۱۶۴ قانون تجارت، مدیر شرکت شخصی است که شریک یا شرکای ضامن، او را به ترتیب قانونی، برگزیده باشند.

۵- با رعایت ماده ۱۲۵ و نیز ماده ۱۲۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مدیرعامل شرکت های سهامی را می توان در حدود اختیاراتی که در اساسنامه شرکت آمده و اختیاراتی که از سوی هیات مدیره به او تفویض شده است از مدیران شرکت سهامی و مشمول مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم به شمار آورد.

۶- مدیران موسسات غیرتجاری، سمن ها، کانون ها، بنیادهاو… اشخاصی هستند که از سوی مجمع عمومی یا هیات امناء به ترتیب قانونی و بارعایت مفاد اساسنامه آنها به عضویت هیات مدیره برگزیده شده باشند.

نکته نخست: افرای که به صورت اداری و غیر ثبتی و غیر رسمی، اداره یک شخص حقوقی را انجام داده اند مدیر قانونی و رسمی به شمار نمی روند و مشمول حکم ماده ۱۹۸ و ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم نمی باشند.

نکته دوم: مدیرانی که سمت آنها از ابتدا مبتنی بر رعایت ترتیبات قانونی و ثبتی نبوده است یا از طریق مراجع ذیصلاح قانونی و قضایی، مستندات، شیوه و احکام مربوط به انتخاب آنان به عنوان مدیران شرکت، باطل شده باشد مشمول حکم ماده ۱۹۸ و ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم نمی باشند.

نکته سوم: مدیر تصفیه، که در فرض انحلال شرکت، از سوی مجمع عمومی فوق العاده و در فرض ورشکستگی از سوی مرجع قضایی، تعیین می شود در دوران تصفیه همان مسئولیت هایی را دارد که هیات مدیره شرکت ها دارند.

نکته چهارم: افرادی که برابر ماده ۱۱۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به نمایندگی از اشخاص حقوقی، عضو هیات مدیره بوده اند مشمول حکم مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم نمی شوند زیرا به وکالت از شخص حقوقی در هیات مدیره حضور دارند و نماینده منویات و خواسته های شخص حقوقی بوده و به جز مواردی که شخصاً مرتکب جرم و خطای مدنی شده یا از منویات و دستورات شخص حقوقی سهامدار، عدول کرده باشند مسئولیتی نخواهند داشت به ویژه اینکه اشخاص حقوقی سهامدار، معمولا در جریان بررسی صورت های مالی و تصویب تراز سالیانه از تعهدات و وضعیت مالیاتی شرکت، وابسته به خود، آگاه شده و خودشان در مورد پرداخت یا عدم پرداخت آن، اتخاذ تصمیم کرده اند.

نکته پنجم: از نظر مقررات مالیاتی و از جمله به موجب ماده ۲۰۶ و تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نیز مدیران شخص حقوقی، کسانی هستند که از طرف شخص حقوقی، دارای حق امضاء باشند و با توجه به ماده  ۱۱۸ و ماده  ۱۲۵ لایحه ی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اعضای رسمی، ثبتی و قانونی هیئت مدیره و نیز مدیرعاملی که سمت او رسمی، ثبتی و قانونی باشد از طرف اشخاص حقوقی حق امضا دارند. بنابراین همانگونه که نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی، قبول مالیات تشخیص داده شده، اعتراض به مالیات و تسلیم شکایات و دعاوی مالیاتی، صاحبان امضا مجاز شخص حقوقی صلاحیت قانونی دارند در مورد اعمال حکم مواد ۱۹۸ و ۲۰۲ و تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نیز مدیران دارای سمت رسمی، ثبتی و قانونی نیز همین اوصاف، حاکم و ملاک عمل است.

نکته ششم: ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم برای تخطی مدیران شرکت های دولتی از تکالیف و مسئولیت های مالیاتی خود، هیچگونه مسئولیتی را منظور نکرده و به کلی، مدیران شرکت های دولتی را از حکم موضوع خود خارج ساخته است. در حقیقت، این ماده در حکمی عجیب، برای مدیران شرکت های دولتی جهت عدم انجام مسئولیت های مالیاتی خود تسهیلات، فراهم کرده و برای فرار مدیران شرکت های دولتی از مسئولیت های مالیاتی، بسترسازی کرده است.

نکته هفتم: تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم، به اداره امور مالیاتی این امکان را داده است که اسامی مدیران شرکت ها و موسسات دارای بدهی مالیاتی را به اداره ثبت شرکت ها اعلام نماید تا اداره ثبت شرکتها از ثبت شرکت یا ثبت عضویت آنان در هیات مدیره شرکت ها و موسسات، پیش از اخذ مفاصاحساب مالیاتی یا پیش از تعیین تکلیف مالیات، خودداری نماید. در حقیقت، تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم نیز به گونه ای دیگر ، مصداق عینی و قانونی مدیر و عضو هیات مدیره در شرکت ها و موسسات را اشخاصی می داند که عضویت آنها در هیات مدیره شرکت یا موسسه، سابقاً به ثبت رسیده و در روزنامه رسمی کشور آگهی شده باشد. بنابراین اداره امور مالیاتی نمی تواند شخصی که عضویت او در هیات مدیره شرکت یا موسسه در اداره ثبت شرکت ها به ثبت نرسیده و به لحاظ قانونی و رسمی دارای سمت، نشده است را مشمول تبصره ۳ ماده ۱۸۶ قانون مالیات های مستقیم تلقی نماید و مانع ثبت شرکت یا ثبت عضویت آنان در هیات مدیره شرکت ها و موسسات شود.

بخش دوم

شرح و تحلیل ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم

۱- به موجب قسمت صدر ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم، در مورد شرکت های منحله، مدیر تصفیه اشخاص حقوقی، مسئولیت های مالیاتی زیر را بر عهده دارند:

الف) پرداخت مالیات بر درآمد شرکت منحله در دوران تصفیه.

نکته نخست: مالیات بر درآمد شرکت ها و اشخاص حقوقی بر اساس تعریف ماده ۱۰۵ قانون مالیات های مستقیم، تعریف و تعیین شده است.

ب) پرداخت سایر مالیات هایی که شرکت منحله در دوران تصفیه، ناشی از عملیات و فعالیت های خود، عهده دار آن می شود. همانند پرداخت مالیات بر فروش و نقل و انتقل اموال منقول و غیر منقول شرکت منحله.

ج) پرداخت مالیات هایی که شرکت منحله در دوران تصفیه، ناشی از عملیات خود باید آنها را کسر یا دریافت کند و به دولت بپردازد مانند مالیات بر حقوق کارکنان

د) پرداخت مالیات بر ارزش افزوده شرکت در حال تصفیه، ناشی از معاملات مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده.

نکته دوم: صدر ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم به “شرکت های” منحله اشاره کرده است و در وهله نخست اینگونه به نظر می رسد که موسسات و اشخاص حقوقی غیر شرکت را نتوان از مصادیق این ماده به شمار آورد و در نتیجه نتوان حکم ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم را در مورد مدیران آنها قابل اعمال دانست اما اصطلاح “مدیران تصفیه اشخاص حقوقی” که بلافاصله در ادامه “شرکت های منحله” آمده است سبب می شود که مدیران بنیادها، کانون ها و موسسات منحله را نیز بتوان داخل در حکم ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم به شمار آورد.

۲- با همان استدلالی که در بند بالا آوردم در مورد مدیران موسسات و کانون های و بنیاد ها نیز می توان آنها را همچون مدیران شرکت ها مشمول حکم ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم دانست.

نکته سوم: اعمال حکم ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم مبنی بر مسئول شناختن مدیران اشخاص حقوقی در پرداخت مالیات بر درآمد و مالیات بر ارزش افزوده و سایر مالیات هایی  که اشخاص حقوقی مکلف به کسر و وصول یا ایصال آن می باشند به صورت جمعی یا فردی همراه با شخص حقوقی، صرفاً از ابتدای سال ۱۳۹۵ و نسبت به مدیرانی که از ابتدای سال ۱۳۹۵ قبول سمت کرده اند قابل اجراست زیرا حکم این ماده، تا پیش از سال ۱۳۹۵ فقط ناظر به مدیران شرکت های منحله بود و شامل سایر مدیران و سایر شرکت ها نمی شد. شمول حکم ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم با کیفیت فعلی، طی اصلاحیه ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ مقرر شده و در ماده ۲۸۱ قانون مالیات های مستقیم نیز تصریح شده که مقررات وضع شده در ۱۳۹۴/۰۴/۳۱ از ابتدای سال ۱۳۹۵ قابل اجراست بنابراین عطف به ما سبق نمی شود و نمی توان مدیرانی که پیش از سال ۱۳۹۵ در شرکت ها قبول سمت کرده و تا ۱۳۹۴/۱۲/۲۹ از هیات مدیره شرکت ها خارج شده اند را مشمول ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم دانست.

۳- مدیران شرکت ها نسبت به مالیات هایی مسئولیت پرداخت فردی و جمعی همراه با شرکت را دارند که آن مالیات ها در دوران مدیریت آنها قطعی شده باشد.

نکته چهارم: سوالی که در اینجا قابل طرح است این می باشد که مالیات قطعی چیست و چگونه مالیات قطعی می شود؟ در پاسخ به این پرسش و برای درک بهتر موضوع به نکات زیر عنایت بفرمایید:

الف) برابر ماده ۲۱۹ قانون مالیات های مستقیم، تشخیص مالیات به عهده سازمان امور مالیاتی است.

ب) ماموران و ممیزان مالیاتی برابر ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم پس از رسیدگی به اظهارنامه و اسناد و مدارک مالیاتی، اقدام به تشخیص مالیات نموده و رای خود در مورد میزان مالیات متعلقه را طی برگه ای بنام برگ تشخیص مالیات به مالیات دهنده (از جمله شرکت ها و اشخاص حقوقی) ابلاغ می نمایند. برگ تشخیص مالیات باید ویژگی هایی که در ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم آمده را داشته باشد.

ج) پس از صدور برگ تشخیص مالیات، اداره امور مالیاتی باید آن را با رعایت مقررات قانونی از جمله ماده ۲۰۶ قانون مالیات های مستقیم به مدیر شرکت (مدیرعامل) یا اشخاص دارای حق امضاء در شرکت، ابلاغ و از آنان رسید ابلاغ، دریافت نماید. برابر ماده ۲۳۹ قانون مالیات های مستقیم اگر ظرف ۳۰ پس از دریافت برگ تشخیص مالیات، مدیران ذیصلاح و رسمی و قانونی شرکت، اعتراضی به آن ننمایند مالیات تشخیصی، قطعی، به شمار خواهد آمد.

د) اگر مدیران رسمی و ذیصلاح و دارای حق امضاء شرکت به برگ تشخیص مالیات، در موعد قانونی اعتراض نمایند موضوع به هیات حل اختلاف مالیاتی بدوی، ارجاع داده خواهد شد و آراء هیات حل اختلاف مالیاتی اگر برابر ماده ۲۴۷ قانون مالیالت های مستقیم، ظرف ۲۰ روز از تاریخ ابلاغ به آنان، مورد اعتراض مدیران رسمی و ذیصلاح و دارای امضاء مجاز شرکت، قرار نگیرد مالیات قطعی به شمار خواهد آمد و اگر مورد اعتراض قرار گیرد برابر ماده ۲۴۷ قانون مالیات های مستقیم، به هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، ارجاع داده خواهد شد. رای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر، قطعی و لازم الاجراء می باشد.

در این مورد نکات بیشتری نیز قابل طرح است که برای رعایت اختصار و پرداختن به مسائیل دیگر از بیان و تشریح آنها صرف نظر می کنم.

نکته پنجم: بنابراین، حکم ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم نسبت به مدیرانی که هیچ مالیاتی در زمان مدیریت آنها قطعی نشده است قابلیت اعمال ندارد و فقط مختص مدیرانی است که مالیات های موصوف در ماده ۱۹۸ قانون مالیات های مستقیم، در دوره تصدی آنها قطعی شده باشد.

بخش سوم

شرح و تحلیل ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم

۱- برابر ماده ۲۰۲ قانون مالیات ای مستقیم، فقط بدهی قطعی مالیاتی است که می تواند ملاک عمل سازمان امور مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن مدیران اشخاص حقوقی باشد.  بنابراین بدهی جریانی غیر قطعی اشخاص حقوقی و شرکت ها که در مرحله اعتراض و رسیدگی قرار دارد و قطعی نشده است اساساً نمی تواند ملاک سازمان امور مالیاتی برای جلوگیری از خروج مدیران شرکتها از کشور و ممنوع الخروج کردن آنان باشد.

۲- بدهی قطعی مالیاتی در صورتی می تواند ملاک عمل سازمان امور مالیاتی برای ممنوع الخروج کردن مدیران رسمی، ثبتی و قانونی اشخاص حقوقی شود که در دوره مدیریت آنان به طور قانونی، قطعی شده باشد.

در مورد ماده ۲۰۲ قانون مالیات های مستقیم، نوشتارم را طی روزهای آینده با درج توضیحات و تحلیل های بیشتر، تکمیل خواهم نمود.

لطفا با ذکر منبع، بایسته های امانتداری را در بهره برداری از این نوشتار رعایت فرمایید.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید یا در مورد دعاوی مالیاتی خود در صدد مشاوره مالیاتی تخصصی یا انتخاب وکیل مالیاتی بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

نهم بهمن ماه ۱۳۹۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *