جهات و اسباب قانونی خروج از عضویت هیات مدیره شرکت سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، مختص سهامداران شرکت می باشد و امری است اختیاری که البته مستلزم برخورداری از صلاحیت های قانونی و اساسنامه ای و طی فرایندهای خاص خود نیز می باشد.

به همین ترتیب، خروج از عضویت هیات مدیره شرکت سهامی نیز اسباب و جهات قانونی خاص خود را دارد که به شرح زیر می باشد:

۱- ماده ۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، که به لزوم ارائه اظهارنامه برای ثبت شرکت سهامی و بیان جزئیات آن پرداخته در بند ۱۵ خود به لزوم تعیین تکلیف چگونگی برگزیدن جانشین برای عضو هیات مدیره شرکت سهامی در اظهارنامه شرکت سهامی نیز توجه کرده و اسباب خروج از عضویت هیات مدیره در شرکت های سهامی را به این شرح، بیان داشته است که من نیز نکاتی درباره هر کدام از آنها بیان می دارم:

الف) مرگ (فوت) عضو هیات مدیره

نکته نخست: عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، به ارث نمی رسد و ورثه عضو هیات مدیره، نمی توانند در این مورد ادعای حقی داشته باشند.

نکته دوم: پس از درگذشت عضو کنونی هیات مدیره، رئیس هیات مدیره اقدام به دعوت عضو علی البدل هیات مدیره (که رای بالاتری داشته است) به هیات مدیره خواهد نمود.

نکته سوم: اگر عضو علی البدل نخست، فوت کرده بود یا قبول سمت ننمود عضو دوم علی البدل را به هیات مدیره دعوت خواهند کرد و اگر او نیز فوت کرده باشد یا قبول سمت ننماید انتخاب عضو هیات مدیره، در دستور مجمع عمومی شرکت سهامی، قرار خواهد گرفت.

نکته چهارم: اگر بدنبال درگذشت عضو هیات مدیره شرکت سهامی، هیات مدیره شرکت از حداقل نصاب قانونی مقرر در قانون تجارت، کمتر شود تشکیل مجمع عمومی عادی شرکت باید به فوریت انجام گردد.

ب) استعفای عضو هیات مدیره

نکته نخست: عضو هیات مدیره، استعفای خود را به رئیس هیات مدیره و در غیاب او به نایب رئیس هیات مدیره شرکت سهامی، تقدیم می دارد.

نکته دوم: رعایت نکات دوم و سوم و چهارم بند الف، در این مورد نیز مورد تاکید است.

نکته سوم: ادامه عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، اجباری نیست و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره نمی توانند با آن مخالفت کنند.

نکته چهارم: در فرضی که استعفای عضو هیات مدیره، مورد توجه قرار نگیرد و فرد جانشین عضو هیات مدیره، تعیین و فرایند تغییرات در هیات مدیره در اداره ثبت شرکت ها اجرائی نشود مراتب از طریق قانونی و قضائی قابل پیگیری است.

ج) محجور شدن عضو هیات مدیره

محجوریت اشخاص می تواند ناشی از بیماری یا حادثه یا ورشکستگی باشد. هیچکدام این علت ها البته مهم نیست. مهم این است که عضو هیات مدیره دچار زوال عقل یا ورشکستگی شده و در نتیجه اهلیت عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی را از دست داده باشد که در این صورت نیز توجه به نکات مندرج در بند “الف” و “ب” راهگشا خواهد بود.

د) عزل شدن عضو هیات مدیره

عزل عضو هیات مدیره می تواند از سوی مجمع عمومی صاحبان سهام شرکت سهامی یا در موارد خاص قانونی، بوسیله دادگاه، صورت گیرد.

در این مورد می توانید برای آگاهی بیشتر، نوشتار ضوابط و تشریفات و الزامات مربوط به طرز انتخاب و عزل هیات مدیره در شرکتهای سهامی (عام و خاص) را مطالعه فرمائید.

ه) ممنوع شدن عضو هیات مدیره از ادامه عضویت در هیات مدیره

ممنوع شدن عضو هیات مدیره از ادامه عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، می تواند ناشی از حکم دادگاه، مبنی بر محرومیت اجتماعی یا ناشی از موانع قانونی (همانند اصل ۱۴۱ قانون اساسی) باشد.

۲- ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، عزل اعضای هیات مدیره شرکت سهامی را به عنوان یکی از اسباب قانونی خروج آنها از شرکت سهامی، برشمرده است.

۳- ماده ۱۰۸ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مجمع عمومی موسس (در هنگام تاسیس) و مجمع عمومی عادی شرکت سهامی را به عنوان مرجع  قانونی انتخاب اعضای هیات مدیره شرکت سهامی، معرفی کرده است و هیچ اشاره ای به اختیار مجمع عمومی عادی برای عزل آنها ننموده است. در این مورد به این اصل مهم، توجه بفرمائید که اصولاً هر مرجع و مقامی که حق انتخاب و نصب اشخاص را دارد حق عزل آنها را نیز دارد.

۴- ماده ۱۱۰  لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شخص حقوقی عضو هیات مدیره را برای عزل مستقیم نماینده خود در هیات مدیره شرکت سهامی، به شرط آنکه به طور همزمان، جانشین وی را کتباً معرفی کند ذیحق، دانسته است.

۵- ماده ۱۱۱  لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاص زیر را از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، منع کرده است و تبصره همین ماده، تصریح نموده است که اگر شخصی، خلاف موانع قانونی این ماده، به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شود از طریق دادگاه، عزل خواهد شد:

الف) برابر بند ۱ ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، شخص محجور (غیر عاقل) را نمی توان به عضو هیات مدیره شرکت سهامی، درآورد. اگر عضو کنونی هیات مدیره شرکت سهامی، محجور شود برابر تبصره ماده ۱۱۱  لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درخواست افراد ذینفع و بوسیله دادگاه از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، عزل خواهد شد.

ب) برابر بند ۱ ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاص (تاجران) ورشکسته ای که حکم ورشکستگی آنها صادر شده باشد (حتی اگر حکم صادره هنوز قطعی نشده باشد) را نمی توان به عضویت هیات مدیره شرکت سهامی درآورد. اگر عضو کنونی هیات مدیره شرکت سهامی، ورشکسته شود برابر تبصره ماده ۱۱۱  لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درخواست افراد ذینفع و بوسیله دادگاه از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، عزل خواهد شد.

ج) برابر بند ۲ ماده ۱۱۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اشخاصی که به موجب حکم قطعی دادگاه، از حقوق اجتماعی از جمله از حق عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، ممنوع شده باشند در دوران محرومیت از حقوق مذکور نمی توانند به عضویت هیات مدیره شرکت سهامی درآیند. اگر عضو کنونی هیات مدیره شرکت سهامی، از حق انتخاب شدن به عنوان عضو هیات مدیره، محروم شود برابر تبصره ماده ۱۱۱  لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، به درخواست افراد ذینفع و بوسیله دادگاه از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی، عزل خواهد شد.

۶- ماده ۱۱۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اسباب خروج از عضویت شرکت سهامی را بدین شرح، معرفی کرده است:

الف) مرگ عضو هیات مدیره

ب) استعفای عضو هیات مدیره

ج) سلب شرایط از عضو هیات مدیره

۷- ماده ۱۱۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، بیان داشته است که اگر عضو هیات مدیره در زمان انتخاب، مالک تعداد سهام لازم برای وثیقه نباشد و یا در صورتی که پس از انتخاب شدن، به دلیل قهری (مانند محکومیت مالی و بازداشت و انتقال سهام) تعداد سهامش به اندازه ای کاهش یابد که تعداد لازم سهام وثیقه را از دست بدهد یا به دلیل تغییر اساسنامه و افزایش تعداد سهام وثیقه، تعداد سهامش برای تودیع سهام وثیقه، کافی نباشد و در تمام فروض بالا نتواند ظرف یک ماه، تعداد سهام لازم برای تودیع سهام وثیقه را تهیه کند مستعفی شناخته خواهد شد و به عبارت دیگر یعنی، با گذشت یک ماه از بروز هر یک از حالات فوق، اگر سهام لازم برای تودیع سهام وثیقه را تهیه نکرده باشد به منزله استعفاء از عضویت در هیات مدیره خواهد بود و در این صورت، برابر مواردی که در بند یک این نوشتار مطرح کردم عمل خواهد شد.

نکته نخست: از مفاد این ماده نمی توان خلاف ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اینگونه برداشت کرد که عضو هیات مدیره در هنگام انتخاب شدن می تواند سهامدار شرکت نباشد. این ماده، صرفاً تاکید کرده که اگر عضو هیات مدیره، برابر ماده ۱۱۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، (سهامدار بود ولی) تعداد سهام لازم  به عنوان سهام وثیقه را نداشت یک ماه، فرصت دارد تعداد سهام خود را افزایش دهد تا به حد نصاب لازم برسد. بنابراین، به خاطر داشته باشید که در هیچ صورتی، قانون تجارت کنونی ایران اجازه نداده است که یک شخص غیر سهامدار، امکان انتخاب شدن به عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی را داشته باشد.

نکته دوم: اگر عضو هیات مدیره شرکت سهامی، تحت شرایط ماده ۱۱۵ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، قرار گیرد و ظرف یک ماه، برابر روشی که در ماده مذکور آمده است از شرایط آن، خارج نشود نیازی به استعفای کتبی و اعلام و…ندارد زیرا عدم رفع آن شرایط، ظرف یک ماه، به خودی خود، به منزله استعفاء شناخته می شود.

۸- اعطای وکالت از سوی یک عضو هیات مدیره به شخص دیگر برای انجام وظایف و مسئولیت های هیات مدیره ای او، در نتیجه و عملاً، باعث خروج عضو هیات مدیره از عضویت در هیات مدیره شرکت سهامی می شود و چون، این روش خروج از عضویت هیات مدیره، از اسباب و روش های قانونی خروج از عضویت هیات مدیره، نیست بنابراین، چنین وکالت هائی، نقض غرض قانونگذار در قانون تجارت و نقض اصول و مبانی شرکت های سهامی در قوانین کنونی ایران به شمار رفته و قابل ابطال است.

برای آگاهی بیشتر نسبت به استدلال ها و مبانی قانونی مربوط به این مبحث، می توانید به نوشتار  آیا سمت مدیریت در شرکت،قائم به شخص است یا قابل واگذاری و توکیل؟ و نوشتارهای زیر در سایت شخصی صادق رئیسی کیا مراجعه فرمائید:

وظایف و اختیارات خاص و غیر قابل تفویض هیأت مدیره در شرکت های سهامی

آیا لزوماً در همه شرکت ها اعضای هیات مدیره باید از بین سهامداران یا شرکاء، انتخاب شوند؟

۹- در مورد تکلیف قانونی غیبت مکرر عضو هیات مدیره و عدم حضور او در جلسات هیات مدیره شرکت سهامی، در قانون تجارت ایران، تصریحی نداریم. از مفاد ماده ۱۲۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، اینگونه برداشت می شود که برگزاری جلسات هیات مدیره، حداقل به صورت ماهانه، ضروری می باشد. با این وجود، قانون تجارت ایران بیان نداشته که اگر یک عضو هیات مدیره، مثلاً در بیش از سه جلسه پی در پی (متوالی) هیات مدیره شرکت ننمود تکلیف چیست؟ در این مورد نیز چند نکته، قابل طرح است:

نکته نخست: برای رفع این ابهام، می توان در اساسنامه شرکت سهامی، طی ماده ای، تعیین تکلیف نمود.

نکته دوم: عدم حضور متوالی و غیبت غیر موجه یک عضو هیات مدیره در جلسات هیات مدیره، را می توان دلیل موجه، برای عزل او به شمار آورد و عزل او را در دستور کار نخستین مجمع عمومی عادی پیش رو یا حتی در دستور کار مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده شرکت سهامی قرار داد کما اینکه ماده ۱۰۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، پیش بینی کرده است که مجمع عمومی عادی شرکت، می تواند همه یا بعضی از اعضای هیات مدیره شرکت سهامی را عزل نماید.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

یازدهم آذرماه ۱۳۹۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *