قراردادهای بانکی، چه اوصاف و مزایائی برای مشتریان بانکها دارد؟

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

بسیاری از عملیات و فعالیت های بانکی، در چهارچوب قرارداد، شکل می گیرد و به انجام می رسد. اجرای قانون عملیات بانکی بدون ربا، که اکنون، مهمترین قانون مورد استناد و عمل بانکها به شمار می رود مستلزم انعقاد مجموعه ای از قراردادهای بانکی است. قراردادهای بانکی با مشتریان بانکها را می توان در یک دسته بندی کلی به دو نوع، تقسیم نمود:

۱- قراردادهائی که بانک ها برای دریافت و جمع آوری وجوه و منابع با مشتریان خود، منعقد می نمایند.

۲- قراردادهائی که بانکها برای پرداخت وام و اعطای تسهیلات و منابع مالی و پولی، با مشتریان خود، منعقد می نمایند.

فصل دوم قانون عملیات بانکی بدون ربا که به “تجهیز منابع پولی” و در واقع، به بیان قالب های قانونی برای جمع آوری منابع پولی بوسیله بانک ها پرداخته، انواع قراردادهای بانکی برای دریافت سپرده های مشتریان را به شرح زیر، دانسته است:

الف) سپرده قرض الحسنه جاری

ب) سپرده قرض الحسنه پس انداز

ج) سپرده سرمایه گذاری مدت دار

در مورد سپرده های قرض الحسنه بانکی، نکات زیر، قابل ذکر است:

۱- نظام بانکی جهوری اسلامی ایران، معتقد است سپرده قرض الحسنه جاری، سپرده ای است که بانک، بر اساس قرارداد منعقده با مشتری، به منظور قبول سپرده قرض الحسنه مشتری، افتتاح می نماید و صاحبان سپرده قرض الحسنه جاری، به قصد سود و انتفاع، وجوه خود را به بانک، نمی سپارند بلکه به دلایل زیر و برای برخورداری از مزایای زیر، اقدام به گشایش حساب سپرده قرض الحسنه جاری می نمایند:

  • به منظور خیرخواهی عمومی و کمک به نیازمندان و برخورداری از پاداش معنوی.
  • به منظور استفاده از انواع خدمات بانکی.
  • به منظور اطمینان از حفظ و نگهداری وجوه خود.

۲- برداشت و یا انتقال وجه از حساب سپرده قرض الحسنه جاری می تواند از طریق چک، دفترچه حساب، کارت های الکترونیکی و یا سایر ابزارهای مجاز بانکی و پولی، انجام پذیرد.

۳- مزیت جمع آوری این نوع از منابع برای بانک ها این است که به موجودی این حساب ها هیچ گونه سودی، تعلق نمی گیرد و بانکها با جمع آوری این منابع می توانند پرداخت وام های قرض الحسنه (موضوع ماده ۱۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا) یا پشتوانه و هزینه ارائه بعضی از خدمات و تسهیلات تکلیفی خود را با اتکاء به وجود این منابع، تامین کنند. صاحبان حسابهای قرض الحسنه نیز می توانند از جوایزی که بانک ها در گاهی موارد، طی قرعه کشی، به این حساب ها اختصاص می دهند بهره مند شوند.

۴- سپرده قرض الحسنه جاری یکی از ابزارهای مهم در مبادلات بانک ها با مشتریان است. مزایای افتتاح حسابهای قرض الحسنه پس انداز برای مشتریان بانکها این است که مشتریان بانکها از این طریق، می توانند دارای دسته چک، کارت های بانکی الکترونیکی و …شوند و به ابزارهای پولی و بانکی برای واریز، دریافت و انتقال وجه، درخواست صدور چک بین بانکی، درخواست صدور چک تائید شده، درخواست صدور چک تضمین شده و… دسترسی داشته باشند.

۵- برابر ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا، در صورت درخواست مشتریان، بانکها مکلف به باز پرداخت اصل سپرده های قرض الحسنه (اعم از سپرده قرض الحسنه پـس انـداز و سپرده قرض الحسنه جـاری) در زمان درخواست مشتری می باشـند.

۶- مشتریان بانکها و دارندگان حساب قرض الحسنه جاری، از طریق گردش حساب سپرده قرض الحسنه جاری، بخشی از اعتبار و سطحی از اندازه اعتباری خود در نظام بانکی برای مبادلات آتی را تامین می کنند. در نظام اعتبار سنجی بانکی، این حسابها و عملکرد و گردش نقدینگی مشتری در آنها مورد توجه قرار می گیرد.

در واقع، تعاملاتی که در چهارچوب قراردادهای سپرده قرض الحسنه (اعم از جاری و پس انداز) بین بانکها و مشتریان بانکها صورت می گیرد درگاه اصلی ارائه خدمات بانکی و پولی به مشتری و محمل اصلی نگهداری وجوه در گردش مشتریان نزد بانکها می باشد. از این طریق است که بانکها خود و خدمات خود را به مشتریان معرفی می کنند و زمینه جذب سپرده های سرمایه گذاری و انباشت و گردش نقدینگی مشتریان نزد خود را از این طریق، فراهم می آورند و از این طریق است که مشتریان به بسترها و خدمات بانکی و پولی، دسترسی پیدا می کنند و در صورت آگاهی به مبانی قانونی و رویه های بانکی، امکان دریافت خدمات بانکی نسبتاً مناسبی را بدست می آورند.

در مجموع، می توان گفت در تعاملات و قراردادهای بانکی که بر پایه سپرده قرض الحسنه، بین بانکها و مشتریان منعقد و جاری می شود قواعد بازی “برد-برد” تا حدودی جاری است.

در مورد سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، نکات زیر، قابل ذکر است:

۱- برابر ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها مورد به کارگیری سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، وکیـل مشتریان مـی باشـند. بنابراین بانکها می بایستی در قراردادهائی که برای دریافت وجوه مشتریان خود در قالب قرارداد سپرده سرمایه گذاری مدت دار، منعقد می نمایند از مشتریان خود برای به کارگیری وجوه و منابع، وکالت و اذن بگیرند.

۲- وکالت بانک از سوی مشتری، تابع اصول و شراط صحت عقد وکالت که در قانون مدنی ایران، بدان تصریح شده و نیز تابع شرایط مندرج در قرارداد بین مشتری و بانک می باشد.

۳- برابر ماده ۴ قانون عملیات بانکی بدون ربا، بانکها می توانند (ملزم نیستند) بازگرداندن اصل سپرده های سرمایه گذاری مدت دار را در قبال مشتریان خود، تعهد و یا بیمه نمایند. بنابراین، بانکها به لحاظ قانونی و علیرغم وکالتی که از سمت سپرده گذاران برای استفاده از منابع و سپرده های آنان دارند تکلیف و تعهدی به کسب حداکثر سود از محل اعطای تسهیلات را ندارند و به همین دلیل، به قواعد و رویه هایی روی آورده اند که نتیجه عملی آن، تعهد به پرداخت سود علی الحساب از پیش معین شده ای است که پس از پرداخت قسمت علی الحساب سود، محاسبه و پرداخت سود قطعی، چندان، مورد توجه نیست.

۴- برابر تبصره ماده ۳ قانون عملیات بانکی بدون ربا، سپرده های سرمایه گذاری مدت دار، که بانک، از یک سمت، آن را از مشتریان خود دریافت می کند  و در به کار گـرفتن آنهـا وکیـل مشتری مـی باشـد، از سمت دیگر در قالب قراردادهای زیر، قابل اعطاء به متقاضیان تسهیلات بانکی است:

  • قراردادهای مشارکت
  • عقد مضاربه
  • قرارداد اجاره به شرط تملیک
  • معاملات اقساطی
  • عقد مزارعه
  • عقد مسـاقات
  • قراردادهای سـرمایه گـذاری مستقیم
  • معاملات سلف
  • عقد جعاله

۵- بعضی از عقود فوق، عقود معین هستند و برابر قانون مدنی، دارای شرایط صحت و اوصاف خاصی شده اند که اگر آن اوصاف و شرایط، رعایت نشود می تواند موجب بطلان قرارداد بین بانکها و مشتریان بانکها شود. در این موارد، بانکها بنا به اصل امانت داری یک وکیل در برابر موکل و بنا به اصول حرفه ای بانکی و اقتصادی، باید در هنگام اعطای تسهیلات، حداکثر دقت قانونی را در انعقاد قراردادهائی که عقد معین به شمار می روند و شرایط صحت خاص دارند اعمال نمایند.

۶- قانون عملیات بانکی بدون ربا در ماده ۱۵ خود بیان می دارد که: “کلیه قراردادهایی که در اجرای این قانون، مبادله می گردد به موجب قراردادی که بـین طـرفین منعقد می شود در حکم اسناد رسمی بوده و در صورتی که در مفاد آن، طرفین، اختلافـی نداشـته باشند لازم الاجراء بوده و تابع مفاد آئین نامه اجرائی اسناد رسمی می باشد.”

الزامات و مزایائی که این ماده، به نفع بانکها و علیه مشتریان بانکها ایجاد می کند سبب شده که بانکها در غیاب یک نظام اعتبارسنجی دقیق و موثر و در غیاب یک سامانه برآورد میزان سودآوری طرح های اقتصادی و در نبود یک سامانه دقیق کارشناسی ارزش اموال، در هنگام تدوین و انعقاد قرارداد اعطای تسهیلات به مشتری، صرفاً به ایجاد استحکامات قانونی و قراردادی سنگین برای تضمین سود خود در قبال متقاضیان دریافت تسهیلات، روی آورند و تعهدات حقوقی و مالی سنگینی را در قراردادهای تنظیمی خود علیه مشتریان، بارگذاری نمایند.

از سوی دیگر، گروهی از متقاضیان تسهیلات، که عمدتاً از جنس تولید کننده و کارآفرین واقعی هستند بدلیل تنگناهای مالی و بدلیل فقدان فرهنگ مشاوره حقوقی، بدون توجه به مفاد قراردادها و اسناد بانکی به امضاء آنها مبادرت می کنند و در موارد بسیاری با تبعات قانونی، قضائی و مالی سنگین و نابود کننده ای مواجه می شوند.

از سوی دیگر، در مواردی، عدم دقت مدیران و کارکنان بانکها که در اعطای تسهیلات یا در ارزیابی قیمت کارشناسی وثایق یا در کنترل اصالت و صحت و اسناد ارائه شده از سوی متقاضی تسهیلات یا در کنترل ارزیابی صحیح میزان سودآوری طرح یا در انجام اعتبارسنجی مشتری، ذیمدخل بوده اند سبب شده است که بخشی از منابع بانکها که عمدتاً از محل سپرده های مشتریان بانکها تامین می شود به انحاء مختلف از بانکها خارج شود و به مطالبات معوق و حتی مشکوک الوصول تبدیل گردد. در این مورد، شاهد هستیم که بعضاً دریافت کنندگان تسهیلات یا ضامنین و متعهدین پرداخت دیون بانکی از دسترس بانکها خارج شده اند یا وثایق آنها از همان ابتدا برای دریافت تسهیلات، کفایت یا اعتبار نداشته است.

شاید بتوان گفت، مفاد ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا علاوه بر اینکه نتوانسته به بانک ها برای حفظ و نگهداری منابع خود و سپرده های مردم ،کمک کند بلکه باعث بروز رخوت و خدشه در نظام اعتبارسنجی و کارشناسی بانکها شده است و آنها را از بذل دقت و اعمال کارشناسی های لازم و از فرایند برقراری و اجرای ضوابط حرفه ای در اعطای تسهیلات، عقب انداخته و از سوی دیگر، فشار الزامات ماده ۱۵ قانون عملیات بانکی بدون ربا را بر روی مشتریانی متمرکز کرده که اغلب از جنس تولید کننده و کارآفرین واقعی هستند و به راحتی در دسترس بانکها قرار دارند ولی بدلایل متعدد که در موارد بسیاری قابل درک است نتوانسته اند تعهدات بانکی خود را تسویه نمایند.

چه بسا اگر منابع بانکها در موارد دیگر، به درستی، اعطا می گردید و از دسترس، خارج نمی شد بانکها می توانستند با این گروه از مشتریان خود، شیوه تعاملی بهتری در پیش بگیرند و بدین ترتیب، سهم موثرتری در تحرک و شکوفائی اقتصادی کشور داشته باشند.

در مجموع می توان گفت، قراردادهای بانکی در قالب تسهیلات اعطائی بانکها نسبت به مشتریان و متقاضیانی که از حسن نیت و سابقه کارآفرینی و تولیدی بیشتری برخوردار هستند با سخت گیری بیشتری اجراء و اعمال می شود و کفه مزایای آن برای بانکها بر کفه مزایای آن برای متقاضی با حسن نیت تسهیلات، سنگینی می کند.

در نوشتارهای دیگر، همراه با تشریح اوصاف و شرایط انواع قراردادهای بانکی، بیشتر در این باره، سخن خواهیم گفت و بایسته های قراردادهای بانکی و بایسته های دعاوی بانکی و مزایای قراردادهای اعطای تسهیلات بانکی برای مشتریان را بیان، خواهیم داشت.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

هشتم مهرماه ۱۳۹۵

منابع:

۱- بانکداری داخلی، محمد بهمند، محمود بهمنی، موسسه عالی بانکداری ایران، چاپ شانزدهم ۱۳۸۷

۲- سایت بانک صادرات ایران

۳- سایت بانک ملی ایران

۴- سایت بانک کشاورزی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *