وکالت برای شرکت در جلسات مجمع عمومی عادی و فوق العاده شرکت های سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده ۱۰۲ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، “در کلیه مجامع عمومی، حضور وکیل یا قائم مقام قانونی صاحب سهم و همچنین حضور نماینده یا نمایندگان شخصیت حقوقی، به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی به منزله حضور خود صاحب سهم است.”

در این مورد، برای مدیران شرکت ها به ویژه روسای هیات مدیره شرکتها که وظیفه دعوت و برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام و سرمایه را دارند نکات در خور توجه و مسائل مهمی به شرح زیر، قابل طرح است:

۱- شرکت شخص دیگری بجای سهامدار یا شریک، در مجامع عمومی شرکت ها به عنوان وکیل یا قائم مقام قانونی، یک اصل پذیرفته شده است و فی نفسه، با منع قانونی، روبرو نیست.

۲- اعطای وکالت، خود یک قرارداد، به شمار می رود و برخورداری از اهلیت قانونی برای انعقاد قراردادها در اعطای وکالت نیز، شرطی لازم و حیاتی است. بنابراین، سهامدار یا شریکی که صغیر، محجور، مجنون یا ورشکسته باشد نمی تواند به شخص دیگری برای وکالت در اعمال حق رای یا حضور در مجمع عمومی شرکت، اعطای وکالت نماید. در این موارد، قیم یا ولی قهری یا مدیر تصفیه می توانند با در دست داشتن مدارک و مستندات مثبت سمت خود و با رعایت سایر شرایط، در مجمع عمومی صاحبان سهام و سرمایه، به وکالت و قیمومت و قائم مقامی سهامداران و شرکای موصوف، در جلسات مجامع عمومی شرکت، حضور به هم رسانند.

۳- اشخاص حقوقی سهامدار یا شریک در شرکت، می توانند نماینده یا وکیل خود را که بهتر است یک شخص حقیقی باشد با تصریح به نام و مشخصات و اختیارات آنها برای شرکت در جلسات مجامع عمومی صاحبان سهام و سرمایه، معرفی نمایند. یک شخص حقوقی سهامدار، برای معرفی یک شخص حقوقی دیگر به عنوان نماینده یا وکیل خود جهت شرکت در جلسه مجامع عمومی، منع قانونی ندارد لیکن، این امر، مستلزم فرایندهای بیهوده و غیر منطقی است زیرا شخص حقوقی هم ناچار خواهد بود که در نهایت، یک شخص حقیقی را ضمن تفویض وکالت یا نمایندگی، به مجمع عمومی روانه کند. بنابراین، به طور قاطع می توان گفت در مجامع عمومی صاحبان سهام و سرمایه، نهایتاً اشخاص حقیقی هستند که رای و نظر می دهند؛ یا به عنوان اصیل یا به عنوان وکیل.

۴- مدیران عامل اشخاص حقوقی سهامدار یا شریک، برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت ها باید دارای برگ نمایندگی ممهور به مهر شخص حقوقی و نیز دارای اختیارات قانونی جهت اعمال حق رای از طرف شرکت متبوع خود باشند.

۵- برابر ماده ۶۶۲ قانون مدنی، “وکالت باید در امری داده شود که خود موکل، بتواند آن را بجا آورد وکیل هم باید کسی باشد که برای انجام آن امر، اهلیت داشته باشد.” بنابراین، صاحب سهم یا شریک، باید قانوناً امکان شرکت در مجامع عمومی شرکت را داشته باشد و دارای حق رای در مجامع عمومی شرکت باشد تا بتواند حق حضور و حق رای خود را به شخص دیگری، تفویض نماید.

۶- در قانون تجارت ایران برای اعطای وکالت چند سهامدار یا شریک به یک وکیل، منع قانونی، مطرح نگردیده است ولی به لحاظ کلی، در برگزاری مجمع عمومی صاحبان سهام و سرمایه، باید اصل حضور متعدد سهامداران به نحوی که اعلام همه اراده ها و اتخاذ همه آراء، در یک نفر خلاصه و مجتمع نشود رعایت گردد به ویژه آنکه در ماده ۸۴ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصریح گردیده است که “در مجمع عمومی فوق العاده، دارندگان بیش از نصف سهامی که حق رای دارند باید حاضر باشند” و در ماده ۸۷ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، تصریح شده است که “در مجمع عمومی عادی، حضور دارندگان اقلاً بیش از نصف سهامی که حق رای، دارند ضروری است.”

از لزوم رعایت حداقل نصاب های قانونی یادشده، رعایت مفهوم عینی شرکت و مفهوم اجتماعی مجمع که از عنصر گردهمائی سهامداران و شرکاء تشکیل می شود لزوم حضور متعدد سهامداران، استنباط می گردد و این گونه نتیجه گرفته می شود که اجتماع حق رای و حق حضور اکثریت سهامداران یا شرکاء در یک شخص واحد، منطقی نیست.

۷- لزومی ندارد که اعطای وکالت برای شرکت در مجامع عمومی شرکت ها لزوماً از طریق اسناد رسمی و با تنظیم سند در دفتر اسناد رسمی صورت گیرد. همین که برای مسئولین برگزاری مجامع عمومی شرکتها، هویت و اصالت برگه وکالت (وکالتنامه)، احراز شود، کفایت می کند.

۸- در قانون تجارت ایران، برای اعطای وکالت به اشخاص غیر سهامدار یا شریک، منع قانونی مطرح نگردیده است ولی بهتر است اعطای وکالت به اشخاصی، منحصر گردد که صرفاً از سهامداران و شرکای شرکت باشند تا بدین ترتیب، اشخاصی از شرکت های رقیب، یا اشخاصی که در صدد دسترسی به اطلاعات و اسرار تجاری شرکت، هستند نتوانند در جلسات مجمع، حاضر شوند.

۹- برابر اصل ۴۰ قانون اساسی، هیچ کس نمی تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر، قرار دهد. از این اصل و لزوم پایبندی و تعهد سهامداران و مدیران شرکت به منافع و اهداف شرکت و منع مدیران از رقابت با شرکت، اینگونه استنباط می شود که سهامداران و شرکای شرکت، محق نیستند که به رقبای شرکت یا نمایندگان و وابستگان آنها برای حضور در جلسات مجامع عمومی شرکت، وکالت و نمایندگی بدهند.

۱۰- در روش احراز هویت موکل و وکیل و احراز صحت و اصالت مندرجات وکالت یا نمایندگی برای شرکت در جلسات مجامع عمومی شرکت ها، رئیس هیات مدیره شرکت که برابر ماده ۱۲۰ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، مسئولیت دعوت مجامع عمومی صاحبان سهام و سرمایه را عهدار است و برابر ماده ۱۰۱ لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت، ریاست مجمع صاحبان سهام و سرمایه را هم بعهده دارد (مگر اینکه اساسنامه شرکت، خلاف این اصل را مقرر کرده باشد) مسئولیت اصلی پاسخگوئی در قبال ایرادات و اشکالات وارده به کیفیت دعوت و چگونگی برگزاری مجامع عمومی صاحبان سهام را بر عهده خواهد داشت.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

یکم مهرماه ۱۳۹۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *