تحلیل قابلیت بطلان یا تضامنی محسوب شدن شرکت های سهامی ساختمانی که به صورت صوری، تشکیل، تاسیس و ثبت شده اند

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قابلیت بطلان شرکت های صوری مهندسی و ساختمانی

هشدار: ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

در حوزه مهندسی و عمرانی کشور چند سالی است که عده‌ای به منظور اخذ رتبه‌ (گرید) لازم جهت تاسیس شرکت های مهندسی و ساختمانی و دستیابی به صلاحیت های لازم جهت شرکت در مناقصه های این حوزه، مهندسان دارای مدارک تحصیلی در رشته های مختلف عمرانی را به صورت صوری به عضویت هیات مدیره شرکت ها در می‌آورند و این روند نادرست، مشکلات عدیده ای برای جامعه مهندسین و صنعت ساختمان کشور ایجاد نموده است.

در این نوشتار، به شرح و تحلیل این موضوع می پردازم‌

شرایط صحت تاسیس یک شرکت

تاسیس شرکت یک نوع قرارداد است و باید شرایط صحت یک قرارداد را داشته باشد.

تاسیس شرکت های سهامی عام و خاص، علاوه بر ضوابط و شرایطی که در قانون تجارت، برای تاسیس شرکت های سهامی، مقرر شده است از اصول و ضوابط  اساسی تری هم، پیروی می کند که از جمله آنها اصول و شرایط کلی حاکم بر صحت قراردادها می باشد.

در توضیح مطلب، قابل ذکر است که تاسیس شرکت، نیز یک نوع، قرارداد است و باید در انعقاد این قرارداد، الزامات و بایسته های قانونی، رعایت شود.

قصد و اراده مشترک برای تاسیس شرکت

موسسین شرکت، باید برای تاسیس و اداره شرکت سهامی خاص، دارای قصد و اراده مشترک باشند‌.

بدین معنی که هر یک از سهامداران باید به معنی واقعی (و نه به طور صوری) قصد تاسیس و اداره شرکت سهامی خاص و بهره مندی از حقوق ناشی از سهام را داشته باشد و نیز باید نسبت به وجود شرکت و همکاری در تاسیس و اداره آن، برابر موضوع و مدتی که برای شرکت در نظر گرفته اند رضایت داشته باشند.

لزوم وجود اهلیت و مشروعیت جهت برای تاسیس و اداره شرکت

همچنین در تاسیس و اداره شرکت سهامی، سهامداران، باید دارای اهلیت بوده و موضوع معینی را مورد توافق و معامله، قرار داده باشند و مشروعیت جهت معامله را نیز باید رعایت کرده باشند.

الزامات قانون تجارت ایران، نیز تاکید دارد که شرکت سهامی خاص، باید حداقل، سه سهامدار، داشته باشد و اعضای هیات مدیره شرکت سهامی خاص، لزوماً باید از بین سهامداران شرکت، انتخاب شوند.

الزامات و بایسته های فوق، چند سالی است که در تاسیس و ثبت بعضی از شرکت های حوزه مهندسی، عمرانی و ساختمانی کشور، رعایت نمی شود و شاهد تاسیس و ثبت شرکت هائی هستیم که از بدو تاسیس و شروع به فعالیت با خدشه قانونی در تاسیس و فعالیت، روبرو هستند.

با سهامدارانی مواجه هستیم که اساساً قصد و اراده تاسیس شرکت سهامی خاص را نداشته اند و حتی سند رسمی و عادی، امضاء کرده و اقرار نموده اند که نه تنها سهامدار واقعی شرکت نیستند بلکه هیچگونه حقی برای ادعای حقوق ناشی از سهام را نیز ندارند و فقط مدرک تحصیلی یا سهمیه طراحی و نظارت خود را به قصد امرار معاش به یک شخص، سپرده اند تا در تاسیس شرکت سهامی خاص و اخذ رتبه بندی از آن، استفاده کند.

با اعضای هیات مدیره ای در یک شرکت سهامی خاص، مواجه هستیم که در واقع و از اساس، سهامدار شرکت، نیستند و نه تنها در تصمیم گیری ها و اداره امور شرکت، نقشی ندارند بلکه طی اسناد عادی یا رسمی، اقرار کرده اند که هیچ گونه ادعا و حقوقی در آن شرکت، ندارند.

شاهد فعالیت یک شخصیت به ظاهر حقوقی به نام شرکت سهامی خاص، هستیم که در مشروعیت جهت معامله و فعالیت نیز با خدشه ماهیتی و قانونی، مواجه است.

زیرا از نظر فرد اصلی سرمایه گذار و اداره کننده آن، دور زدن قانون و فرار از نظام اعتبار سنجی و نظام اعطای کار در زمینه های ساختمانی و فرار از پرداخت مالیات و از نظر مهندسانی که مدرک تحصیلی و سهمیه نظارت و طراحی خود را به فروش رسانده اند کسب معیشت از محل آن مدارک و سهمیه ها مدنظر بوده است و نه فعالیت و کسب و کار، در قالب یک شخصیت حقوقی واقعی و قانونی بنام شرکت.

با یک شرکت سهامی خاص، مواجه هستیم که اساساً سه نفر، سهامدار واقعی، ندارد و اعضای هیات مدیره اش، به واقع از سهامداران آن نیستند و در حقیقت، مفهوم شرکت و تعدد شرکاء، به گونه ای کاملا عمدی و آگاهانه در آن، وجود ندارد. واقع امر این است که در این شرکت ها، همه امور و فعالیت و تصمیمات، بوسیله یک نفر، اتخاذ و اجرا می شود.

در حقیقت، طرفین این معامله، قصد ایجاد و اداره شرکت سهامی خاص، برای انجام فعالیت های عمرانی و ساختمانی به شکل قانونی  نداشته اند و از سوی دیگر آنچه که ایجاد شده همان چیزی نبوده که قصد ایجاد آن را داشته اند.

بنابراین با اثبات فقدان مفهوم شرکت و فقدان قصد و فقدان موضوع واحد و مشخص برای قصد، امکان طرح دعوی بطلان شرکت در مراجع ذیصلاح قضائی، نسبت به شرکت های سهامی خاص، که به ترتیب و اوصاف فوق، در امور مهندسی و پیمانکاری تاسیس شده باشند قابل بحث و بررسی است.

به ویژه آنکه برابر ماده 220 قانون تجارت ایران، اگر شرکتی تشکیل هم بشود ولی مطابق مقررات مربوط به خود، عمل ننماید شرکت تضامنی محسوب می شود و احکام راجع به شرکت های تضامنی در مورد آن اجراء می گردد.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال یا با شماره های 88321088 و 88323279 تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

بیست و نهم شهریورماه 1395