دعوی اثبات مالکیت و بایسته های آن به زبانی دیگر

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر ماده ۳۵ قانون مدنی ایران، تصرف به عنوان مالکیت، دلیل مالکیت است مگر اینکه خلاف آن، ثابت شود. بنابراین اصلی ترین و عمومی ترین نشانه احراز مالکیت اشخاص بر اموالی که در اختیار دارند تصرف و تسلط آنها بر آن، اموال است. وجود اشیاء و اموال در دست اشخاص، سکونت در محل، وجود کلید خانه یا مغازه در دست فرد حتی اگر در آن، استقرار نیافته باشد، تسطیح زمین یا بازسازی محل، سوار بودن بر وسیله نقلیه و…از جمله نمونه ها و مصادیق تصرف اشخاص به عنوان مالکیت می باشد.

اما باید توجه داشته باشیم که همه انواع تصرفات، تصرف به عنوان مالکیت، شناخته نمی شود.

تصرف، ممکن است از جانب مالک مال باشد (=تصرف به حساب خود) مانند تصرفاتی که ما مستقیماً در اموال منقول و غیر منقول خود می کنیم و ممکن است تصرف، از جانب شخصی غیر از مالک مال باشد (=تصرف به حساب غیر) مانند تصرفی که مستاجر در عین مستاجره می کند ولی به حساب مالک مال (موجر) می باشد.

در همه مواردی که تصرف به عنوان مالکیت، مورد رد قانونگذار قرار نگرفته باشد یا مواردی که خلاف آن ثابت نشده باشد هر یک از ما می توانیم در پناه این قاعده، تصرف خود را به عنوان نشانه اصلی مالکیت، به شمار آوریم اما ممکن است مالکیت اشخاص بر اموال و دارائی هایشان، بنا به مستندات و دلایلی در بعضی موارد، با انکار و تردید از سوی اشخاص دیگر روبرو می شود و در این موارد استناد به تصرف، نیز نمی تواند به عنوان دلیل مالکیت، گره گشا باشد و از سوی دیگر، سند عادی که برای اثبات مالکیت خود ارائه کرده اند با انکار و تردید طرف مقابل، مواجه شده است بنابراین چاره ای جز تلاش برای اثبات مالکیت از طریق طرح دعوی در مراجع قضائی، نخواهد بود.

در دعوی اثبات مالکیت، از طریق مراجع قضائی باید به نکات و بایسته های زیر توجه داشت:

۱- اگر به مالکیت سابق طرف مقابل خود، اقرار کنید استناد خود به قاعده تصرف و بهره گیری از مزایای آن را با مشکل مواجه خواهید کرد و ناچار خواهید شد به ارائه مدارک و دلایلی به غیر از تصرف، متوسل شوید.

۲- اگر سند مالکیت مال مورد تصرف، در اختیار نباشد در استناد به تصرف، برای اثبات مالکیت، باید دقت داشته باشید که وجود سه رکن، ضروری است. اولاً مال مورد تصرف، باید موجود باشد و ثانیاً فی الحال، باید در تصرف مدعی (متصرف) باشد و ثالثاً متصرف هم باید موجود باشد.

۳- اثبات مالکیت بر منافع، ثمرات، نتایج و اجزاء اموال منقول و غیر منقول با اثبات مالکیت بر اصل آن اموال، حاصل می شود کما اینکه اثبات مالکیت بر منافع ملک با اثبات مالکیت بر ملک و اثبات مالکیت بر میوه درخت با اثبات مالکیت بر درخت و اثبات مالکیت بر قطعات اصلی و یدکی یک خودرو یا دستگاه صنعتی با اثبات مالکیت بر آن خودرو یا دستگاه، حاصل می شود.

۴- اقامه دعوی برای اثبات مالکیت اموال غیر منقول، در دادگاه محل وقوع مال غیر منقول می باشد.

۵- اقامه دعوی اثبات مالکیت در مورد اموال منقول، در دادگاه محل اقامت خوانده می باشد.

۶- بهره گیری از اماره ها و نشانه های قانونی مالکیت برای اثبات مالکیت، نکته ای مهم است. در موارد فراوانی قانونگذار یا عرف، نشانه ها و اماره هائی را برای تعیین تکلبف مالکیت اموال و اشیاء، بر شمرده که استناد به موقع به آنها می تواند دعوی اثبات مالکیت را با استحکام و سرعت بیشتری به پیش ببرد. همانند استناد به ماده ۳۹ قانون مدنی که بیان می دارد “هر بنا و درخت که در روی زمین است و همچنین هر بنا و حفری که در زیر زمین است ملک مالک آن زمین محسوب می شود مگر اینکه خلاف آن ثابت شود” یا همانند استناد به ماده ۹۶ قانون مدنی که بیان می دارد “چشمه، واقعه در زمین کسی، محکوم به ملکیت صاحب زمین است.”

۷- در دعوی اثبات مالکیت، به بهره گیری از مزایای ماده ۱۴۰ قانون مدنی توجه داشته باشید. ماده ۱۴۰ قانون مدنی، در اسباب تملک، بیان می دارد که مالکیت مشروع و قانونی اشخاص بر اموال و دارائی ها می تواند از روش های گوناگونی حاصل شود که عبارتند از:

الف) مالکیت ناشی از احیاء اراضی موات. مانند اینکه شخصی، با طی تشریفات قانونی، اقدام به دریافت زمین از منابع طبیعی برای اجرای یک طرح یا پروژه بنماید و طرح و پروژه مورد نظر را به موقع و برابر نقشه ها و مجوزهای مربوطه در زمین دریافتی، پیاده کند و در نتیجه مالک آن زمین شود.

ب) مالکیت ناشی از حیازت اشیاء مباحه. اگر شخصی اقدام به تصرف در اموالی نماید که تصرف در آنها و یا در اختیار گرفتن آنها برابر مقررات باعث مالکیت می شود مانند اقدام به صید ماهی در فصل صید یا اقدام به برداشتن کامپیوتر یا تلویزیونی که مالک، آنها را به عنوان زباله یا کالای فرسوده، رها کرده است.

ج) مالکیت ناشی از قراردادها و تعهدات. مانند تحصیل درآمد از محل هبه، جعاله، پیمانکاری، مشاوره، آموزش، وکالت، نقاشی، مکانیکی و…

د) مالکیت ناشی از اخذ به شفعه. (بحث خاص خود را می طلبد)

ه) مالکیت ناشی از ارث.

۸- اگر امضاء کنندگان اسناد عادی ارائه شده از سوی خواهان دعوی اثبات مالکیت، زنده باشند خواهان دعوی اثبات مالکیت می تواند با استناد به اقرار و یا شهادت آنان بر امضاء و مندرجات آن سند، دعوی اثبات مالکیت را پیش ببرد و اگر آنان، حاضر به گواهی و اقرار نباشند خواهان دعوی، می تواند از طریق درخواست کارشناسی خط و امضاء و یا فراخواندن شهود معامله به شهادت یا ادای سوگند در دادگاه، اقدام به اثبات وقوع معامله و انتقال مال به خود و در نتیجه، اثبات مالکیت خود نماید. البته هر کدام از موارد فوق، برابر قانون، شرایط و موارد خاص خود را دارد.

۹- دعوی اثبات مالکیت، نسبت به اموال منقول و غیر منقول، قابلیت طرح دارد و طرح دعوی باید دارای اثر قانونی باشد تا مورد قبول دادگاه واقع شود.

۱۰- سندی که برای دعوی اثبات مالکیت مورد استناد قرار می گیرد باید اولاً معتبر باشد و ثانیاً در موارد استنادی، مخالف قوانین آمره کشور و نظم عمومی و اخلاق حسنه جامعه نباشد.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ تماس حاصل فرمائید.

منابع:

۱- الفارق، جلد دوم، ص ۱۵۹ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

۲- قواعد فقه، بخش مدنی ص ۲۸ دکتر سید مصطفی محقق داماد

۳- مبسوط در ترمینولوژی حقوق، جلد دوم، ص ۱۳۸ دکتر محمد جعفر جعفری لنگرودی

صادق رئیسی کیا

بیست و ششم شهریورماه ۱۳۹۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *