بایسته های منافع ملی در ابعاد اقتصادی و اجتماعی مبتنی بر سیاست های کلی نظام در دستگاه قضائی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قوه قضائیه به عنوان یکی از قوای سه گانه در جمهوری اسلامی ایران یک رسالت اساسی همچون دو قوه دیگر دارد و آن، رعایت سیاست های کلی نظام؛ ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری و در نظر گرفتن منافع ملی جمهوری اسلامی ایران در ایفای وظایف، ایجاد رویه ها و در رسیدگی به موضوعات و پرونده های کلان اقتصادی و اجتماعی است.

به عبارت دیگر، انجام وظایف قوه قضائیه چه در مواردی که جنبه پیشگیری از وقوع جرم دارد و چه در جنبه های نظارتی و چه در جنبه های رسیدگی و تعیین مجازات و صدور حکم بایستی در عین اجرای قانون در چهارچوب سیاست های کلی نظام و منافع ملی جمهوری اسلامی ایران نیز باشد.

تحقق هدف دهه چهارم حاکمیت جمهوری اسلامی ایران که از سوی رهبری به دهه عدالت و پیشرفت نامگذاری شده منوط به آن است قوای سه گانه از جمله قوه قضائیه به اجرای منویات رهبری در حیطه عمل خود بیش از پیش اهتمام ورزند.

در دهه عدالت و پیشرفت بر محورهای زیر از سوی رهبری تاکید شده است و نسبت به هریک از این محورها قوه قضائیه از طریق سازمان بازرسی کل کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان ها و دادسراها، نظارت بر صدا و سیما، قضات و محاکم رسیدگی،  رویه ها و نیز از طریق سایر دستگاهها و سازمان های تحت مدیریت خود می تواند به رعایت سیاست های کلی نظام و رعایت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران اقدام نماید:

الف) ترجیح فعّالیّت تولیدی بر فعّالیّتهای دیگر توسط صاحبان سرمایه در کشور.

در این راستا شناسائی و رفع مشکلات و موانع قضائی و قانونی فعالیت های تولیدی از طریق تقدیم لوایح و اصلاح مقررات و همچنین نظارت بر عملکرد سالم و سریع دستگاههای اجرائی از طریق سازمان بازرسی کل کشور می تواند مورد توجه باشد.

ب) ترویج تولید ملّی توسط مردم در همه‌ی سطوح با مصرف تولیدات داخلی و حمایت از تولید ملی با مصرف کالای داخلی و پرهیز از تفاخر به مارک های خارجی. در این راستا نظارت بر عملکرد صدا و سیما و نقش آفرینی در اصلاح و ارتقاء فرهنگ عمومی و نظارت بر عملکرد گمرکات و دستگاههای متولی مبارزه با قاچاق کالا کارگشا خواهد بود.

ج) اهمیت دادن به تولید ملّی از جانب صاحبان سرمایه و نیروی کار. در این راستا حمایت قانونی و تسریع در امور قضائی و ثبتی تولید کنندگان، موثر خواهد بود.

د) حمایت قانونی، قضائی و اجرایی از تولید ملّی و افزایش سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و کمک به بخش خصوصی با آماده‌سازی  زیرساختهای حقوقی و قانونیِ لازم برای این موضوع.

 تمرکز بیش از پیش قوه قضائیه بر این حوزه از طریق جلسات سران سه قوه، هماهنگی بیشتر دادگستری های هر استان با استانداران و مقامات و تشکل های اقتصادی هر استان برای شناخت نیازها و موانع تولید ملی، تشکیل پایگاه داده از پرونده ها و معضلات قضائی و قانونی تولید کنندگان ایرانی در جهت تفکیک فعالیت های سالم و ناسالم و حمایت قانونی و قضائی جدی از فعالیت های سالم، مفید به نظر می رسد.

ه) آماده‌سازی شرایط برای حضور مردم در اقتصاد با  نظارت، هدایت،کمک به کسانی که احتیاج به کمک دارند و مقابله با سوء‌استفاده و فساد اقتصادی با توجه ویژه بر کاهش زمان راه اندازی یک کسب و کار و کاهش زمان صدور پروانه ها و کاهش فرایندهای غیر ضروری اداری و ثبتی.

و) توانمندسازی مردم و در اختیار قرار دادن اطلاعات لازم  برای مشارکت مستقیم آنها در امر اقتصاد. در این راستا الزام دستگاهها به انتشار اطلاعات و داده هائی که جنبه محرمانه ندارد به منظور پیشگیری از رانت خواری و تقویت آموزش های همگانی و تخصصی و الزامی کردن دوره های آموزش کاربردی برای آگاهی بخشی به مدیران شرکت ها در هنگام ثبت شرکت یا تغییرات آن.

ز) همکاری سه قوه در مسئله‌ی مهم هدفمندی یارانه‌ها

ح) همت مضاعف و کار بیشتر در کیفیت بخشیدن به تولیدات داخلی در زمینه‌ی صنعت و کشاورزی. در این زمینه نظارت هر چه بیشتر بر اجرای دقیق قوانینی که رعایت کیفیت و استانداردهای کیفی و ایمنی را در مورد محصولات و خدمات، اجباری کرده است از طریق سازمان تعزیرات حکومتی و سازمان بازرسی کل کشور و دادسراهای تخصصی، اهمیت ویژه دارد.

در رسیدگی به پرونده ها و موضوعات کلان اقتصادی و اجتماعی نیز توجه به این محورها می تواند دستگاه قضائی را در تحقق سیاست های کلی نظام و رعایت منافع ملی جمهوری اسلامی ایران یاری رساند:

۱) در هر یک از مراحل و مراجع رسیدگی به مسائل و پرونده های کلان اقتصادی، بایستی با در پیش گرفتن اقدامات و اتخاذ تصمیمات صحیح، سه محور اصلی زیر تواما در نظر گرفته شود:  الف) حل مشکل مردم ب) گشایش در امور کشور ج) تحقق منافع ملی

۲) ترجیح قاطعیت و دقت در دادرسی بر شدت مجازات.

۳) پاسداشت و قدر شناسی نسبت به عملکرد فراجناحی و غیر سیاسی دستگاه قضائی در رسیدگی به مسائل و پرونده های اقتصادی.

۴) کمک به مقام و دستگاه رسیدگی برای دادرسی کارشناسانه و عادلانه و پرهیز از وارد کردن مجادلات و مناقشه های سیاسی و جناحی در مسائل و پرونده های اقتصادی.

۵) رعایت عدالت نسبت به همگان همزمان با اجرای عدالت در مورد همگان.

۶) نمایان ساختن کارآمدی ساختار اداری و قضائی و سیاسی جمهوری اسلامی ایران با رسیدگی دقیق و بدون اغماض و البته عادلانه به جرایم و تخلفات مسئولین و مقامات دولتی و خویشاوندان و منسوبین آنها.

۷) شناسائی نارسائی ها و ضعف ها در قوانین و رویه های اداری و قانونی کشور با کشف دقیق چگونگی وقوع بزه یا تخلف یا جریانات سوء

۸) تقویت نقش و عملکرد قوه قضائیه در نظارت بر ایجاد و کارکرد سالم سامانه ها و فرایندهای شفاف اجرائی و مدیریتی به ویژه در ابعاد مالی، صدور مجوزها، نظارت ها و کنترل ها.

۹) رعایت اصول قانون اساسی به عنوان عالی ترین سند قانونی مورد اجماع ایرانیان نسبت به متهم و نسبت به منافع ملی.

۱۰) بهره گیری از قضات و کارشناسان بسیاز زبده و متعهد و کادر سازی قضائی و کارشناسی با پرهیز از ارجاع مکرر موضوعات یا پرونده های مهم اقتصادی به یک قاضی یا یک کارشناس و نیز با مهارت افزائی و آموزش های مستمر عوامل ذیمدخل در رسیدگی به این موضوعات.

۱۱) تاکید بر توسعه بهداشت حقوقی در بنگاههای اقتصادی مبتنی بر تحلیل و بهره برداری از تجارب، اطلاعات، آمار و داده های بدست آمده در مسایل و پرونده های کلان اقتصادی و همکاری و هم افزائی همه مقامات و دستگاههای ذیربط با روند کشف بزه و رسیدگی به آن و روشن شدن ابعاد و مستند سازی و بهره برداری از تجارب آن.

۱۲) حفظ اتفاق نظر ملی بر مذموم بودن فساد اقتصادی در همه اشکال و انواع آن بدون توجه به اینکه از چه شخصی سر زده است.

۱۳) توجه ویژه به شناسائی و بکارگیری راهکارهائی که دسترسی دشمنان کشور به دارائی و سرمایه های ایرانی را قطع می کند یا کاهش می دهد و نیز اولویت دادن به حفظ و بازگشت منابع مالی و اموال و دارائی های مورد رسیدگی به منشا اصلی و قانونی خود.

۱۴) فراهم کردن زمینه برای تضارب آراء و بهره گیری از ظرفیت های علمی، دانشگاهی و کارشناسی کشور در جهت اتخاذ بهترین رویکرد اجرائی و قضائی و رسانه ای که همسو با منافع ملی کشور نیز باشد.

صادق رئیسی کیا

هفتم خردادماه ۱۳۹۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *