شرایط و موازین جبران خسارت در فرض بطلان شرکت سهامی

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانونگذار ایران به موجب ماده ۲۷۰ و ماده ۲۷۳ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در مورد شرکت های سهامی تصریح نموده که عدم رعایت مقررات قانونی در مورد تشکیل شرکت سهامی از موجبات بطلان شرکت به درخواست هر ذینفعی خواهد بود و در صورت صدور حکم قطعی بر بطلان شرکت های سهامی، کسانی که مسئول بطلان شرکت سهامی بوده اند متضامناً مسئول خساراتی هستند که از بطلان شرکت سهامی به صاحبان سهام و اشخاص ثالث وارد آمده باشد.

به بیان ساده تر می توان گفت که در قوانین ایران این حق برای سهامداران و اشخاص ثالث وجود دارد که در صورت صدور حکم قطعی مبنی بر بطلان شرکت سهامی، به دادگاه رجوع کنند و از اشخاصی که مسئول بطلان شرکت سهامی بوده اند مطالبه خسارت وارده به خود را بنمایند.

مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی برابر ماده ۲۷۰ و ماده ۲۷۳ قانون تجارت و دیگر قوانین ایران، منوط به رعایت موازین و شرایطی به شرح زیر است:

۱- شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد باید برای اقامه دعوی و مطالبه خسارت، ذینفع باشد.

۲- بایستی حکم قطعی مبنی بر بطلان شرکت سهامی از سوی مراجع ذیصلاح قضائی صادر شده باشد. بنابراین بدون حکم قطعی مرجع قضائی یا پیش از قطعیت حکم، نمی توان دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را مطرح کرد.

۳- حکم قطعی دال بر بطلان شرکت سهامی بایستی متضمن تعیین اشخاص مسئول در بطلان شرکت باشد تا علاوه بر فراهم شدن امکان تعیین حدود و میزان تقصیر یا قصور هر یک از اشخاص مسئول، امکان اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت علیه شخص یا اشخاص معینی به عنوان خوانده فراهم گردد. اگر در حکم قطعی دال بر بطلان شرکت سهامی، اشخاص مسئول در بطلان شرکت به دقت معلوم نشده باشد از آنجا که اصولا بطلان شرکت سهامی می تواند ناشی از قصور و تقصیر موسسین و اعضای مجمع عمومی موسس باشد شخص زیان دیده ناگزیر است همه موسسین و اعضای مجمع عمومی موسس در زمان تشکیل و ثبت شرکت سهامی را به عنوان خوانده، طرف دعوی قرار دهد. در این صورت، تعیین اشخاص مسئول در بطلان شرکت سهامی از بین خواندگان دعوی و تعیین حدود و میزان مسئولیت هر یک از آنان با دادگاه خواهد بود.

۴- اگر شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد خودش نیز در بطلان شرکت مسئول شناخته شده باشد نسبت به میزان مسئولیتش (حسب تشخیص دادگاه) حق مطالبه خسارت از سایرین را نخواهد داشت و از سوی دیگر به میزان مسئولیتی که در بطلان شرکت سهامی داشته مکلف به جبران خسارت ذینفع نیز خواهد بود.

۵- شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد باید مستنداً ثابت نماید که از بطلان شرکت به صورت مستقیم، خسارت مادی دیده است. بنابراین مطالبه خسارت معنوی و خسارت های غیر مستقیم و عدم النفع با توفیق چندانی روبرو نخواهد بود.

۶- شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد باید مستنداً ثابت نماید که بین بطلان شرکت سهامی و خسارت وارده به او رابطه علت و معلولی وجود دارد.

۷- شخصی که قصد اقامه دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی را دارد می تواند علیه همه اشخاصی که در بطلان شرکت سهامی مسئول بوده اند یا علیه یکی از آنان به صورت تضامنی برای مطالبه کل خسارات وارده به خود اقدام نماید.

۸- دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی باید در دادگاه محل استقرار مرکز اصلی شرکت، به طرفیت شخص یا اشخاص مسئول در بطلان شرکت سهامی اقامه شود.

۹- دادگاهی که به دعوی بطلان شرکت سهامی رسیدگی می کند می تواند به درخواست خوانده دعوی، مهلتی که بیش از شش ماه نخواهد بود را برای رفع موجبات بطلان دعوی در نظر بگیرد.

۱۰- اگر پیش از صدور حکم بر بطلان شرکت سهامی در مرحله بدوی، موجبات و دلایل بطلان شرکت، منتفی یا رفع شود دعوی بطلان شرکت سهامی با قرار سقوط دعوی روبرو خواهد شد.

۱۱- دعوی مطالبه خسارت ناشی از بطلان شرکت سهامی، یک دعوی حقوقی است و اقامه آن بر اساس مقررات کنونی ایران، بایستی با تقدیم دادخواست، برابر مقررات آئین دادرسی مدنی انجام شود.

۱۲- در این موارد می توان درخواست بطلان شرکت سهامی را به دادگاه ارائه نمود:

الف) اگر در هنگام تاسیس شرکت سهامی، تعداد شرکاء کمتر از سه نفر، تعیین گردد.

ب) اگر موضوع شرکت در مخالفت با نظم عمومی کشور یا دارای جهت نامشروع  باشد.

ج) اگر اساسنامه شرکت در بدو تاسیس به امضاء کلیه سهامداران نرسیده و مدارک و مستندات و مراحل و الزامات موضوع ماده ۲۰ لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت به درستی تهیه و تسلیم نشده یا به انجام نرسیده باشد.

ه) اگر در پذیره نویسی و تعیین میزان سرمایه و تشکیل مجمع عمومی موسس و تکالیف قانونی آن، الزامات قانون تجارت، رعایت نشده باشد.

 

به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارتهای کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال فرمائید.

صادق رئیسی کیا

دهم فروردین ۱۳۹۵

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *