قانون حمایت از شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات

ماده۱ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان شرکت یا مؤسسه خصوصی یا تعاونی است که به منظور هم افزایی علم و ثروت، توسعه اقتصاد دانش محور، تحقق اهداف علمی و اقتصادی (شامل گسترش و کاربرد اختراع و نوآوری) و تجاری سازی نتایج تحقیق و توسعه (شامل طراحی و تولید کالا و خدمات) در حوزه فناوری های برتر و با ارزش افزوده فراوان به ویژه در تولید نرم افزارهای مربوط تشکیل می شود.

تبصره ـ شرکتهای دولتی، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و نیز شرکتها و مؤسساتی که بیش از پنجاه درصد (۵۰%) از مالکیت آنها متعلق به شرکتهای دولتی و مؤسـسـات و نهادهای عمومی غیـردولتی باشد، مشـمول حـمایتهای ایـن قانون نیستند.

ماده۲ـ شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری مسؤولیت سیاستگذاری، برنامه ریزی و پیگیری اجراء این قانون را به عهده دارد که از این پس در این قانون به اختصار شورا نامیده می شود. دبیرخانه شورا مسؤول پیگیری اجراء مصوبات شورا از طریق دستگاههای ذی ربط خواهدبود.

ماده۳ـ حمایتها و تسهیلات قابل اعطاء به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون عبارتند از:

الف ـ معافیت از پرداخت مالیات، عوارض، حقوق گمرکی، سود بازرگانی و عوارض صادراتی به مدت پانزده سال

ب ـ تأمین تمام یا بخشی از هزینه تولید، عرضه یا به کارگیری نوآوری و فناوری با اعطاء تسهیلات کم بهره یا بدون بهره بلندمدت یا کوتاه مدت بر طبق عقود شرعی

ج ـ اولویت استقرار واحدهای پژوهشی، فناوری و مهندسی و تولیدی شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون در محل پارکهای علم و فناوری، مراکز رشد، مناطق ویژه اقتصادی و یا مناطق ویژه علم و فناوری

د ـ اولویت واگذاری تمام یا بخشی از سهام مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی قابل واگذاری براساس ضوابط قانون اصلاح موادی از قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

هـ ـ ایجاد پوشش بیمه ای مناسب برای کاهش خطرپذیری محصولات دستاوردهای دانش، نوآوری و فناوری در تمام مراحل تولید، عرضه و به کارگیری

و ـ تسهیل شرایط مناقصه در موضوعات مرتبط با ماده (۱) و تمهید امکان مشارکت شرکتها و مؤسسات دانش بنیان موضوع این قانون

ماده۴ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف است در راستای قانون اجراء سیاستهای کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی مصوب بهمن ماه ۱۳۸۶ شمسی ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون، با همکاری کلیه دستگاههای دولتی، فهرست تمامی مراکز و مؤسسات پژوهشی دولتی را تهیه و به شورا ارائه نماید. شورا موظف است ظرف سه ماه از تاریخ دریافت این فهرست، مراکز و مؤسسات پژوهشی غیرحاکمیتی قابل واگذاری به بخش خصوصی و تعاونی را احصاء نموده و وزارت امور اقتصادی و دارایی مطابق قانون مذکور در این ماده زمینه واگذاری آنها را فراهم نماید.

تبصره۱ـ ماهیت این شرکتها پس از واگذاری نباید تغییر کند.

تبصره۲ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وظیفه نظارت بر حسن اجراء و احراز صلاحیت خریداران را در این ماده برعهده دارد.

ماده۵ ـ به منظور کمک به تجاری سازی نوآوریها و اختراعات و شکوفاسازی و کاربردی نمودن دانش فنی از طریق ارائه کمک و تسهیلات قرض الحسنه و تسهیلات بدون اخذ هرگونه تضمین و مشارکت با اختیار بخشش تمام یا بخشی از سهم مشارکت به شرکتها و مؤسسات دانش بنیان، صندوقی تحت عنوان صندوق نوآوری و شکوفایی وابسته به شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری و زیر نظر رئیس شورا تأسیس می شود. منابع مالی صندوق شامل کمکهای دولت، اعتبارات مندرج در بودجه سالانه، هرگونه کمک و سرمایه گذاری اشخاص حقیقی و حقوقی و شرکتهای دولتی وابسته و تابع، نهادهای عمومی غیردولتی و شهرداریها و شرکتهای وابسته و تابع می باشد.

بانکها نیز می توانند بخشی از منابع تسهیلات موضوع صندوق یاد شده را تأمین نمایند. به منظور تأمین منابع مالی صندوق، دولت موظف است از سال سوم به بعد در لایحه بودجه، حداقل نیم درصد (۵%) از منابع بودجه عمومی خود را جهت کمک به این صندوق در نظر بگیرد.

تبصره۱ـ حداقل پنج درصد (۵%) از سرمایه این صندوق جهت اعطاء تسهیلات به صندوقهای غیردولتی پژوهشی و فناوری موضوع ماده (۴۵) قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تخصیص خواهد یافت.

تبصره۲ـ سرمایه اولیه صندوق نوآوری و شکوفایی به میزان سی هزار میلیارد (۳۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به تدریج حداکثر ظرف سه سال از محل صندوق توسعه ملی یا حساب ذخیره ارزی تأمین می گردد.

تبصره۳ـ اساسنامه این صندوق شامل ارکان، وظایف، اختیارات، نحوه فعالیت، مدیریت و نظارت بر صندوق در چهارچوب این قانون توسط شورای عالی علوم، تحقیقات و فناوری حداکثر ظرف سه ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه و به تصویب هیأت وزیران می رسد.

ماده۶ ـ کلیه دستگاهها و شرکتهای دولتی مجازند بخشی از مبلغ قراردادهای خرید کالا یا خدمات با مبدأ خارجی را جهت نیل به خودکفایی در همان زمینه از طریق انجام فعالیتهای تحقیق و توسعه فناوری ضمن عقد قرارداد با شرکتها و مؤسسات دانش بنیان به انجام رسانند.

ماده۷ـ کلیه دستگاههای مجری این قانون موظف هستند حداکثر ظرف یک ماه به درخواستهای متقاضیان جهت استفاده از حمایت مندرج در این قانون رسیدگی کنند و نتیجه نهایی را به متقاضی اعلام نمایند، چنانچه نظر مبنی بر رد درخواست باشد باید به طور مستدل به آگاهی درخواست کننده برسانند. درخواست کننده می تواند نزد دبیرخانه اعتراض کند و شورا موظف است ظرف یک ماه به شکایت واصله رسیدگی کند.

ماده۸ ـ شرکتها و مؤسسات دانش بنیان مجازند مرکز فعالیت خود را در محدوده شهر تهران و دیگر شهرها با رعایت مقررات زیست محیطی مستقر نمایند.

ماده۹ـ به منظور ایجاد و توسعه شرکتها و مؤسسات دانش بنیان و تقویت همکاریهای بین المللی اجازه داده می شود واحدهای پژوهشی و فناوری و مهندسی مستقر در پارکهای علم و فناوری در جهت انجام مأموریتهای محوله از مزایای قانونی مناطق آزاد در خصوص روابط کار، معافیتهای مالیاتی و عوارض سرمایه گذاری خارجی و مبادلات مالی بین المللی برخوردار گردند.

ماده۱۰ـ هرگونه استفاده از مزایا، امتیازات و تسهیلات عنوان شده در این قانون برای شرکتها و مؤسسات دانش بنیان پس از انطباق با اهداف مندرج در این قانون توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری جهت تصویب به شورای عالی علوم تحقیقات و فناوری ارائه می گردد.

ماده۱۱ـ کلیه اشخاص (حقیقی یا حقوقی) که از حمایتهای این قانون برخوردار شده اند چنانچه حمایتها و تسهیلات اعطاء شده بر طبق این قانون را برای مقاصد دیگری مصرف کنند ضمن محرومیت از استفاده مجدد از حمایتهای این قانون مجازاتهای زیر در مورد آنها اعمال می شود.

الف ـ در صورت برخورداری از تسهیلات مالی علاوه بر رد مال، به جریمه نقدی برابر با تسهیلات دریافتی محکوم می شوند.

ب ـ در صورت برخورداری از شرایط تسهیلات در ورود به مناقصه به مدت سه سال از شرکت در کلیه مناقصه ها منع می شوند.

ج ـ در صورت برخورداری از معافیتهای مالیاتی یا عوارض علاوه بر پرداخت آنها به جریمه نقدی برابر میزان معافیت اعطاء شده محکوم می شوند.

د ـ در صورت برخورداری از پوشش بیمه ای، به پرداخت جریمه معادل پوشش بیمه ای دریافتی محکوم می شوند.

ماده۱۲ـ گزارش نحوه اجراء این قانون هر شش ماه یک بار توسط دبیرخانه شورا تهیه و به مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.

ماده۱۳ـ آئین نامه های اجرائی این قانون حداکثر ظرف سه ماه از تصویب آن توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و شورای عالی علوم و تحقیقات و فناوری تهیه و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید.

قانون فوق مشتمل بر سیزده ماده و شش تبصره در جلسه علنی روز چهارشنبه مورخ پنجم آبان ماه یکهزار و سیصد و هشتاد و نه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ ۱۹/۸/۱۳۸۹ به تأیید شورای نگهبان رسید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *