حقوق و جرایم اقتصادی و بایسته های آن؛ حق دسترسی به اطلاعات

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برخورداری به هنگام و آسان از آمار، ارقام و اطلاعات صحیح به ما امکان تصمیم گیری به هنگام و نیز فرصت بهتر برای رقابت و قدرت بیشتر برای حفظ منافع و حقوقمان را خواهد داد.

در جهان امروز که تعداد رقباء بیشتر و ابزار و امکان دسترسی مردم به اطلاعات، ساده و همگانی شده حق آگاهی و دسترسی مردم به اطلاعات، فرایندها و شاخص های مورد عمل در دستگاههای دولتی و عمومی و مقابله با رانت اطلاعاتی و مفاسد مترتب بر آن، اهمیت دوچندان، یافته است.

بر همین اساس، قانونگذار ایران در قانون موسوم به قانون اجرای سیاست های اصل ۴۴ در جهت شکستن انحصارات و برای فراهم کردن فرصت های بیشتر در رقابت اقتصادی، مقرراتی را وضع و سپس طی قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات که در مردادماه ۱۳۸۸ به تائید مجمع تشخیص مصلحیت نظام رسید و در نهایت به موجب قانون ارتقاء نظام سلامت اداری و مقابله با فساد، زمینه های قانونی مبازه با رانت اطلاعاتی و اقتصادی را فراهم کرد.

برابر بند الف ماده ۳ قانون ارتقاء سلامت نظام اداری و مقابله با فساد، مدیران و مسؤولان وزارتخانه ها و موسسات دولتی، موسسات و نهادهای عمومی غیر دولتی، شرکتهای دولتی  و دستگاههای اجرائی همانند بانک مرکزی و بیمه مرکزی و واحدهای زیر نظر مقام رهبری اعم از نظامی و غیرنظامی و تولیت آستانهای مقدس در صورت موافقت ایشان، شوراهای اسلامی شهر و روستا و مؤسسات خصوصی حرفه ای مانند سازمان نظام پزشکی و کانون کارشناسان و… که عهده دار مأموریت عمومی هستند مکلف شده اند:
کلیه قوانین و مقررات اعم از تصویب نامه ها، دستورالعملها، بخشنامه ها، رویه ها، تصمیمات مرتبط با حقوق شهروندی نظیر فرآیندهای کاری و زمان بندی انجام کارها، استانداردها، معیار و شاخصهای مورد عمل، مأموریتها، شرح وظایف دستگاهها و واحدهای مربوط، همچنین مراحل مختلف اخذ مجوزها، موافقتهای اصولی، مفاصا حسابها، تسهیلات اعطائی، نقشه های تفصیلی شهرها و جداول میزان تراکم و سطح اشغال در پروانه های ساختمانی و محاسبات مربوط به مالیاتها، عوارض و حقوق دولت، مراحل مربوط به واردات و صادرات کالا را باید در دیدارگاههای الکترونیک به اطلاع عموم برسانند.
ایجاد دیدارگاههای الکترونیک مانع از بهره برداری روشهای مناسب دیگر برای اطلاع رسانی به هنگام و ضروری مراجعین نیست.

صادق رئیسی کیا

بیست و چهارم مهرماه ۱۳۹۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *