بایسته های مالیاتی برای مدیران؛ هزینه های قابل قبول مالیاتی  

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

هر شخصی اعم از حقیق و حقوقی، برای انجام کارهای روزانه، برای دستیابی به سود و برای پیشرفت، ناگزیر است که هزینه کند. برای اشخاص مشمول نظام مالیاتی، این هزینه ها علاوه بر اینکه باید دارای منطق اقتصادی باشد بایستی از مقبولیت مالیاتی هم برخوردار باشد بدین معنی که مورد قبول سازمان امور مالیاتی هم باشد. سازمان امور مالیاتی به همان نسبتی که برابر قانون، حق مطالبه و دریافت مالیات از کسب و کارها را پیدا می کند به نوعی، شریک اشخاص در کسب و کارها می شود.

قانون مالیاتهای مستقیم ایران، انواع هزینه هایی را که ماموران مالیاتی می توانند آنها را به هنگام رسیدگی به حسابها و اسناد و در نهایت به هنگام تشخیص مالیات، به عنوان هزینه قابل قبول اشخاص (اعم از اشخاص حقیقی و یا شرکت ها و موسسات و بنگاه های اقتصادی) بپذیرند پیش بینی کرده است. اگر مالیات دهنده، هزینه هائی داشته باشد که با مصادیق و مقادیر مورد قبول سازمان امور مالیاتی، منطبق بناشد مامور مالیاتی، آن هزینه ها را برگشت خواهد داد و نخواهد پذیرفت.

این هزینه ها مشتمل بر ۲۹ سرفصل کلی است و اگر هزینه های شما در قالب یکی از این ۲۹ مورد نباشد، اداره امور مالیاتی، آن هزینه را قابل قبول ، نخواهد دانست و رد هزینه، خواهد نمود و مبلغ این گونه هزینه ها را جزء درآمد شما به شمار خواهد آورد و نسبت به آن مالیات، وضع خواهد کرد.

برای اینکه هزینه های شما بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، شناخته شود به نکات زیر توجه بفرمائید:

برابر تعاریف و اوصافی که در ماده ۱۴۷ قانون مالیات های مستقیم ایران، آمده است در هنگام تشخیص درآمد مشمول مالیات، هزینه هایی که از شرایط زیر برخوردار باشد هزینه قابل قبول مالیاتی، شناخته خواهد شد:

۱- هزینه های شما باید جزء فهرست ۲۹ موردی هزینه‌های قابل قبول مذکور در ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم ایران باشد.

۲- هزینه های مذکور باید در حد متعارف، باشد. بنابراین حتی اگر هزینه های شما جزء موارد قابل قبول، باشد ولی نامتعارف و بیشتر از حد معمول،  باشد فقط نسبت به آن مقدار، قابل قبول، خواهد بود که اداره امور مالیاتی آن را در حد متعارف و مطابق با حد نصاب های قانونی و عرفی بداند. عرف مورد قبول سازمان امور مالیاتی تا حدودی با عرف خاص و با موضوع فعالیت و بازار هدف، منطبق است اما بدین معنی نیست که تمامی هزینه هایی که شما می کنید و از دیدگاه عرفی، آنها را منطقی می دانید به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی، پذیرفته شود.

۳- هزینه هایی که می کنید باید متکی به مدارک و دارای اسناد معتبر و قابل قبول باشد. هزینه های فاقد سند، رد می شوند.

۴- هزینه های شما باید منحصراً در راستای کسب درآمد، برای شرکت و برای کسب و کارتان باشد. بنابراین اگر هزینه هایی بکنید که به کسب درآمد و سودآوری شرکت و کسب و کارتان، مربوط نباشد و باعث کمک به ایجاد درآمد و کسب سود، برای شما نشود اداره امور مالیاتی، آن هزینه را بعنوان هزینه قابل قبول مالیاتی از شما نخواهد پذیرفت.

۵- هزینه های قابل قبول باید برای دوره مالی مورد رسیدگی باشد. اگر هزینه های شما مربوط به سالها و دوره های رسیدگی شده پیشین، باشد مورد قبول، قرار نخواهد گرفت.

ماده ۱۴۷ و ماده ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم ایران، اوصاف و فهرست هزینه های قابل قبول مالیاتی را مورد تصریح، قرار داده است.

متن مواد ۱۴۷ و ۱۴۸ قانون مالیات های مستقیم که اصلاحات مصوب تیرماه ۱۳۹۴ (آخرین اصلاحات قانونی تا تاریخ تنظیم این نوشتار) نیز در آن اعمال شده است تقدیم می گردد.

‌ماده ۱۴۷ – هزینه‌های قابل قبول برای تشخیص درآمد مشمول ‌مالیات به شرحی که ضمن مقررات این قانون، مقرر می گردد عبارت ‌است از هزینه‌هایی که در حدود متعارف، متکی به مدارک بوده و منحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط با رعایت حد نصاب‌های مقرر باشد. در مواردی که هزینه‌ای در این ‌قانونف پیش‌بینی نشده یا بیش از نصاب‌های مقرر در این قانون بوده ‌ولی پرداخت آن به موجب قانون و یا مصوبه هیأت وزیران صورت‌گرفته باشد قابل قبول خواهد بود.

تبصره۱ـ از لحاظ مقررات این فصل، کلیه اشخاص حقوقی و همچنین صاحبان مشاغل موضوع ماده(۹۵) این قانون که مکلف به نگهداری دفاتر می باشند، در حکم مؤسسه، محسوب می شوند. همچنین هزینه های قابل قبول مالیاتی در مورد سایر صاحبان مشاغل نیز قابل پذیرش است.

تبصره۲ـ هزینه های مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات، معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر، بوده یا با نرخ مقطوع، محاسبه می شود، به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی، شناخته نمی شوند.

تبصره۳ـ پذیرش هزینه های پرداختی قابل قبول مالیاتی موضوع این قانون که به شیوه تهاتری انجام نشود از مبلغ پنجاه میلیون (۵۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال به بالا منوط به پرداخت یا تسویه وجه آن از طریق سامانه (سیستم) بانکی خواهد بود.

ماده ۱۴۸ – هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی، قابل قبول است‌:

۱ ـ قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده‌.

۲ ـ هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس‌ مقررات استخدامی مؤسسه، پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده ۸۴ این قانون، به شرح زیر:

الف ـ حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (مزایای غیرنقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب ـ مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیر نقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش‌، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق العاده ‌مسافرت‌.

نصاب هزینه سفر و فوق العاده مسافرت مدیران و بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج مؤسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور تهیه و به ‌تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج ـ هزینه‌های بهداتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت ‌بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان‌.

د ـ حقوق بازنشستگی‌، وظیفه‌، پایان خدمت طبق مقررات ‌استخدامی مؤسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین ‌موضوعه‌ مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط‌.

هـ ـ وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات ‌مربوط و همچنین تا میزان سه درصد (۳%) حقوق پرداختی سالانه ‌بابت پس انداز کارکنان بر اساس آیین نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان‌ امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و ـ معادل یک ماه آخرین، حقوق و دستمزد و همچنین ‌مابه‌التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان خدمت‌، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان مؤسسه ذخیره می‌شود.

این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانک ها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

{ز} پرداختی به بازنشستگان مؤسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده(۸۴) این قانون.

۳ ـ کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این‌صورت در حدود متعارف‌.

۴ ـ اجاره بهای ماشین‌آلات و ادوات مربوط به مؤسسه درصورتی که اجاری باشد.

۵ ـ مخارج سوخت‌، برق، روشنایی، آب‌، مخابرات و ارتباطات‌.

۶ ـ وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی ‌مؤسسه‌.

۷ ـ حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت مؤسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات‌هایی که ‌مؤسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداری ها پرداخت می‌گردد.)

۸ ـ هزینه‌های تحقیقاتی‌، آزمایشی و آموزشی‌، خرید کتاب‌، نشریات و لوح‌های فشرده‌، هزینه‌های بازاریابی‌، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت مؤسسه‌، بر اساس آیین نامه‌ای که به‌ پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۹ ـ هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت‌ و دارایی مؤسسه مشروط بر این که‌:

اولاً ـ وجود خسارت محقق باشد.

ثانیاً ـ موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثاً ـ طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به ‌عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگر جبران، نشده ‌باشد.

آیین نامه احراز شروط سه گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی ‌می‌رسد.

۱۰ ـ هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به ‌وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار ریال به ازای هر کارگر.

۱۱ ـ ذخیره مطالباتی که وصول آن، مشکوک باشد مشروط بر این که‌:

اولاً ـ مربوط به فعالیت مؤسسه باشد.

ثانیاً ـ احتمال غالب برای لاوصول ماندن آن موجود باشد.

ثالثاً ـ در دفاتر مؤسسه به حساب مخصوص، منظور شده باشد تا زمانی که طلب، وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتیکشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

۱۲ ـ زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به ‌دفاتر آنها و با توجه به مقررات، احراز گردد، از درآمد سال یا سال های ‌بعد استهلاک‌پذیر است‌.

۱۳ ـ هزینه‌های جزئی مربوط به محل مؤسسه که عرفاً به عهده مستاجر است در صورتی که اجاری باشد.

۱۴ ـ هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل مؤسسه در صورتی که ملکی باشد.

۱۵ ـ مخارج حمل و نقل‌.

۱۶ ـ هزینه‌های ایاب و ذهاب‌، پذیرایی و انبارداری.

۱۷ ـ حق‌ الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل‌حق‌العمل ـ دلالی ـ حق‌الوکاله ـ حق‌المشاوره ـ حق حضور ـ هزینه ‌حسابرسی و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز مؤسسه‌، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت مؤسسه و حق الزحمه بازرس‌قانونی‌.

۱۸ ـ سود، کارمزد و جریمه هایی که برای انجام عملیات مؤسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.

۱۹ ـ بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولاً ظرف یک سال‌از بین می‌روند.

۲۰ ـ مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین‌آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

۲۱ ـ هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده ‌باشد.

۲۲ ـ هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت مؤسسه‌.

۲۳ ـ مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مؤدی مازاد برمانده حساب ذخیره مطالبات  مشکوک الوصول‌.

۲۴ ـ زیان حاصل از تسعیر ارز براساس اصول متداول‌ حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های ‌مختلف از طرف مؤدیی.

۲۵ ـ ضایعات متعارف تولید.

۲۶ ـ ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال ‌مورد رسیدگی ارتباط دارد.

۲۷ ـ هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت‌ یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

۲۸ ـ هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی ـ هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (۵%) معافیت مالیاتی موضوع ماده (۸۴) این قانون به ازای هر نفر.

۲۹- ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش (گارانتی) اشخاص حقوقی.

تبصره ۱ ـ هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش‌بینی نشده است به‌ پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور اقتصادی ودارایی جزء هزینه‌های قابل قبول، پذیرفته خواهد شد.

از جمله این هزینه ها می توان به موارد زیر اشاره کرد:

الف) سود و کارمزد پرداختی به سازمان خصوصی سازی، بابت خرید اقساط دارائی ها در اجرای قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی

ب) تسعیر ارز

ج) سود و  کارمزد تسهیلات خارجی

د) هزینه خدمات فضای عمومی و گردشگری مناطق و بافت های فرسوده

ه) ما به التفاوت نرخ ارز گشایش اعتبارات و زمان اجرای آن.

تبصره ۲ ـ مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف، در مؤسسات مذکور باشند جزء کارکنان مؤسسه، محسوب خواهند شد ولی در مؤسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب مؤسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه سفر و فوق العاده ‌مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء (ب) بند ۲ این ماده‌ خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول، منظور نخواهد شد.

تبصره ۳ ـ در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های ‌تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (۱) و (۲) ماده (۱۵) قانون‌شرکت‌های تعاونی مصوب ۱۶/۳/۱۳۵۰ و اصلاحیه‌های بعدی آن ‌و در مورد شرکتها و اتحادیه هایی که وضعیت خود را با قانون ‌بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳/۶/ ۱۳۷۰ تطبیق داده‌اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (۱) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (۳) ماده (۲۵) قانون اخیرالذکر جزء هزینه‌ محسوب می‌شود.

به یادداشت های مرتبط با این موضوع، در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت، آمده است رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارت های کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده، علاقه مند، بودید درخواست خود را به s.raeisikia@gmail.com ارسال یا با شماره های ۸۸۳۲۱۰۸۸ و ۸۸۳۲۳۲۷۹ (گروه حقوقی برهان) تماس، حاصل فرمائید.

صادق رئیسی کیا

هفتم مهرماه ۱۳۹۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *