بایسته های حقوقی؛ موارد و چگونگی ممنوع الخروجی مدیران شرکت ها

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

برابر قوانین فعلی کشورمان، مدیران شرکت های ایرانی در موارد زیر با احتمال ممنوع الخروج شدن مواجه می شوند:

۱-  به موجب قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری، دادگاه می تواند با توجه به دلایل و اهمیت جرم و به منظور حفظ امکان خود برای دسترسی به متهم، قرار عدم خروج متهم از کشور را که مدت آن شش ماهه و البته قابل تمدید است صادر نماید. بنابراین اگر متهم پرونده ای که نزد مقام قضائی مطرح است از اعضای هیات مدیره یا مدیرعامل یک شرکت باشند به دلیل مذکور با احتمال ممنوع الخروجی، مواجه خواهند بود.

۲-  برابر قوانین کیفری کشورمان، اشخاصی که دارای محکومیت کیفری قطعی هستند و مجازات دوره محکومیت خود را به هر دلیل، طی نکرده اند از جمله اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت ها  با ممنوع الخروجی مواجه خواهند بود.

 ‌برابر قانون گذرنامه، بدهکاران قطعی مالیاتی از جمله اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت ها اعم از آنکه شخصاً بدهکار مالیاتی باشند یا بدهی مالیاتی مربوط به دوره مدیریت خود در شرکت را علیرغم ابلاغ برگ تشخیص مالیاتی، نپرداخته باشند با احتمال ممنوع الخروجی مواجه خواهند بود.  ادارات کل امور مالیاتی پیرو تصمیم اخیر سازمان امور مالیاتی ترتیبات و حد نصاب هائی را برای رفع ممنوع الخروجی اشخاص در حوزه مالیاتی مربوطه به شرح زیر اعمال می نمایند:

الف) رفع ممنوع الخروجی اشخاص حقوقی که قبلاً در اجرای ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی کمتر از یک میلیارد ریال ممنوع الخروج شده اند.

ب) رفع ممنوع الخروجی اشخاص حقیقی که قبلاً در اجرای ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بابت بدهی مبلغ تا یکصد میلیون ریال ممنوع الخروج شده اند.

ج) رفع ممنوع الخروجی واحدهای تولیدی دارای پروانه بهره برداری که قبلاً در اجرای ماده ۲۰۲ قانون مالیاتهای مستقیم بابت مبلغ تا پنج میلیارد ریال ممنوع الخروج شده اند.

۳- ‌ برابر قانون گذرنامه، بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی واحدهای اجرائی ثبت اسناد مواجه شوند از جمله اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت ها با احتمال ممنوع الخروجی نیز مواجه خواهند بود.

۴-  ‌برابر قانون گذرنامه، بدهکارانی که با صدور اجرائیه از سوی اجرای احکام دادگاهها مواجه شوند از جمله اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت ها با احتمال ممنوع الخروجی نیز مواجه خواهند بود.

۵-  برابر قانون گذرنامه، متخلفین از انجام تعهدات ارزی‌ از جمله اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت ها با احتمال ممنوع الخروجی مواجه خواهند بود.

۶-  برابر لایحه قانونی ممنوعیت خروج بدهکاران بانکی مصوب ۱۳۵۹ بدهکاران بانکی از جمله اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت ها با احتمال ممنوع الخروجی مواجه خواهند بود. البته علی‌الاصول ممنوع الخروجی بدهکاران بانکی، فقط شامل اشخاص حقیقی می‌شود و به اشخاص حقوقی تسری ندارد مگر در مورد مدیر یا مدیران شخص حقوقی از جمله شرکت ها که خارج از حدود و وظایف و اختیارات خود اقدام به وصول تسهیلات بانکی کرده‌اند که در این‌صورت شخصاً مسئول بوده و قابلیت ممنوع الخروجی را دارند. ممنوع الخروج کردن بدهکاران بانکی از جمله اعضای هیات مدیره و مدیران عامل شرکت ها نیاز به دستور مقامات قضائی دارد. دادستانی کل کـشور حسب درخواست دادسرای عمومی، اقدام به ممـنوع‌الخروج کردن بدهکاران بانکی مورد درخواست بانک مرکزی می‌نماید. چنانچه بدهکار بانکی، نسبت به بدهی خود اعتراض داشته باشد می‌تواند قبلاً از طریق دادگاه عمومی صالح اقدام و تقاضای رفع اثر از ممنوع الخروجی خود را بنماید.

۷-  بانوان عضو هیات مدیره یا مدیرعامل شرکت برای خروج از کشور، نیازمند دریافت موافقت کتبی شوهر یا پدر (حسب مورد) خواهد بود.

قابل ذکر است که برابر مصوبه شورای‌ عالی‌ اداری‌ در سال ۱۳۷۴ روش و گردش‌ کار امور مربوط‌ به‌ افراد ممنوع‌الخروج‌ از کشور که هم اکنون نیز  تا حدودی به همین روش عمل می شود به شرح زیر می باشد:  

‎‎‎۱- دادگستری‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اسامی‌ افراد ممنوع‌الخروج‌ از کشور با ذکر مشخصات‌ کامل‌ شامل‌ نام‌ و نام‌ خانوادگی‌، نام‌ پدر، شماره‌ شناسنامه‌، محل‌ صدور و تاریخ‌ تولد از طریق‌ دادستانی‌ کل‌ کشور به‌ اداره‌ کل‌ گذرنامه‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ اعلام‌ می نماید.
‎‎‎۲- محاکم‌ قضایی‌ و سایر مراجع‌ قانونی‌ ذیصلاح‌ مدت‌ زمان‌ ممنوعیت‌ خروج‌ از کشور فرد مورد نظر را همزمان‌ با اعلام‌ مشخصات‌ فردی‌ تعیین‌ نموده‌ و در صورت‌ رفع‌ موجبات‌ ممنوعیت‌ و یا تمدید مدت‌ آن‌، موارد را به‌ اداره‌ کل‌ گذرنامه‌ اعلام‌ می‌نمایند.
‎‎‎۳- چنانچه‌ مدت‌ زمان‌ ممنوعیت‌ خروج‌ از کشور از سوی‌ دستگاههای‌ ذیصلاح‌ تعیین‌ نشده‌ باشد و پس‌ از گذشت‌ یک‌ سال‌ نسبت‌ به‌ تمدید آن‌ اعلام‌ نظر نگردد، نام‌ فرد مورد نظر از فهرست‌ موضوع‌ افراد ممنوع‌الخروج‌ خارج‌ می‌گردد.
‎‎‎۴- کلیه‌ دستگاههای‌ دولتی‌ و اجرایی‌ کشور و نهادهای‌ انقلاب‌ اسلامی‌ که‌ در چهارچوب‌ قوانین‌ مربوطه‌ خواستار ممنوعیت‌ خروج‌ از کشور افراد می‌باشند به‌ استثنای‌ دستگاههایی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌، صلاحیت‌ ممنوع‌الخروج‌ نمودن‌ افراد را دارند صرفاً از طریق‌ مراجع‌ قضایی‌ اقدام‌ می نمایند.

۵- کلیه‌ دستگاههایی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌، ذیصلاح‌ در ممنوع‌الخروج‌ نمودن‌ افراد از کشور می‌باشند، همزمان‌ با اعلام‌ ممنوعیت‌ خروج‌ از کشور اشخاص‌ به‌ اداره‌ کل‌ گذرنامه‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌، مراتب‌ را به‌ نحو مقتضی‌ به‌ فرد مورد نظر اعلام‌ می‌نمایند.
‎‎‎۶- کلیه‌ دستگاههایی‌ که‌ به‌ موجب‌ قانون‌، ذیصلاح‌ در ممنوع‌الخروج‌ نمودن‌ افراد از کشور می‌باشند، ترتیبی‌ اتخاذ خواهند نمود تا مراتب‌ اعلام‌ ممنوعیت‌ خروج‌ از کشور افراد مورد نظر در آن‌ دستگاه‌ به‌ صورت‌ متمرکز انجام‌ پذیرفته‌ و واحدهای‌ تابعه‌ از مکاتبه‌ مستقیم‌ با اداره‌ کل‌ گذرنامه‌ خودداری‌ نمایند.
‎‎‎۷- اداره‌ کل‌ گذرنامه‌ نیروی‌ انتظامی‌ جمهوری‌ اسلامی‌ ایران‌ حسب‌ درخواست‌ حضوری‌ دارنده‌ گذرنامه‌، وضعیت‌ ممنوعیت‌ خروج‌ از کشور متقاضی‌ را با رویت‌ گذرنامه‌، ظرف‌ یک‌ روز بررسی‌ و نتیجه‌ را به‌ وی‌ اعلام‌ می‌نماید.

صادق رئیسی کیا

بیست و هشتم شهریورماه ۱۳۹۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *