تحلیل لایحه قانونی ملی شدن باشگاههای ورزشی در ایران

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

شفقنا ورزشی: صادق رییسی کیا

شورای انقلاب که تا پیش از تصویب قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و آغاز بکار نخستین دوره مجلس شورای اسلامی، اداره امور کشور را با تصویب بعضی لوایح قانونی، پشتیبانی می نمود طی مصوبه ای به نام “‌لایحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاه‌های ورزشی عمومی در سراسر کشور” در تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ کلیه باشگاههای ورزشی عمومی در ایران که تا تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ از سازمان تربیت بدنی ایران پروانه دائم یا موقت اخذ نموده‌ بودند را ملی، اعلام و کلیه اماکن و تأسیسات ورزشی و وسایل و تجهیزات ورزشی، اداری و منقول و منصوب باشگاههای ورزشی عمومی را به سازمان تربیت‌بدنی ایران واگذار نمود.

این لایحه قانونی، وضعیت پیشین در نظام باشگاه داری ایران را با وضعیت جدیدی جایگزین کرد و منتج به تصمیمات و آثاری شد که بعضی از آن وضعیت ها و آثار، همچنان باقی است و بدین لحاظ، شرح و تحلیل مصوبه مذکور، خالی از فایده نیست.

در این نوشتار، به گونه ای مختصر به مهمترین، موارد قابل نقد و تحلیل در “‌لایحه قانونی راجع به مردمی کردن باشگاه‌های ورزشی عمومی در سراسر کشور” اشاره می کنیم:

۱- ماده یک لایحه قانونی یاد شده، باشگاه ورزشی را از لحاظ ماهیت حقوقی، “نهاد” دانسته است. در بیان و دسته بندی انواع شخصیت حقوقی، نهاد، را از جنس “موسسات” تلقی می کنند. بدین ترتیب می توان گفت در باور اعضای شورای انقلاب به عنوان مرجع قانونگذاری کشور در حد فاصل پیروزی انقلاب تا پیش از مجلس نخست، باشگاههای ورزشی، موسسه محسوب می شدند. این باور، البته در نظام قانونگذاری ایران استمرار یافته و در ماده ۲ آئین نامه اجرائی قانون “اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت” نیز باشگاه ورزشی را ماهیتاً “موسسه” دانسته است.

چنین باوری البته با شرایط و ملاکهای کنونی در صنعت ورزش ایران و جهان، سازگار نیست.

۲- البته از ماده ۲ مصوبه شورای انقلاب می توان اینگونه استنباط کرد که شورای انقلاب، ماهیت حقوقی شرکتی را نیز برای باشگاهها قائل بوده زیرا در این ماده به چگونگی و روش تعیین تکلیف حقوق صاحبان سهام باشگاههای ورزشی عمومی پرداخته است و بحث از سهام و سهامدار، غالباً مختص شرکت ها است.

۳- بر اساس این مصوبه، آن دسته از باشگاههای ورزشی، ملی شدند که ماهیت حقوقی و فعالیت عمومی داشته و تا تاریخ ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ از سازمان تربیت بدنی ایران پروانه فعالیت دائم یا موقت دریافت نموده‌ بودند و در نتیجه باشگاههای کوچک محلی که تحت مالکیت و اداره بخش خصوصی بودند یا باشگاههای ورزشی وابسته به شرکت ها و بنگاههای اقتصادی، مشمول حکم این قانون قرار نگرفتند. همچنین می توان گفت، باشگاههای بزرگ و عمومی مانند “پرسپولیس” و “استقلال” به موجب همین قانون، ملی شده و در مالکیت و اداره دولت، قرار گرفتند بنابراین ادعاهای مربوط به عام المنفعه بودن و غیر دولتی بودن باشگاههای “استقلال” و “پرسپولیس” که این روزها از سوی بعضی از افراد مطرح می گردد را نمی توان قابل توجه دانست.

۴- در ماده ۴ مصوبه شورای انقلاب، تصریح شده که “سازمان تربیت بدنی ایران موظف است فهرست کامل باشگاه‌های مشمول این قانون را تعیین و اعلام نماید”. هر چند که طی بررسی اولیه به چنین فهرستی، دست نیافتیم اما می توان از رویه عملی سازمان تربیت بدنی و وزارت ورزش و مجلس شورای اسلامی طی تمام سالهای پس از این مصوبه، اینگونه استنباط نمود که باشگاههای “پرسپولیس” و “استقلال” عملاً در این فهرست، جای داشته اند.

۵- هر چند ملی کردن بسیاری از شرکتها و فعالیت های اقتصادی، صنعتی، بانکی و…رویه غالب شورای انقلاب بوده و در این قانون نیز به ملی شدن باشگاههای ورزشی عمومی، حکم داده است ولی می توان گفت این مصوبه شورای انقلاب، از این جهت که به مردمی بودن باشگاههای ورزشی و اداره امور باشگاههای ورزشی ملی شده از طریق‌ خودکفایی و خود یاری مردم نظر داشته، بسیار قابل توجه است و حتی شاید بتوان گفت که شورای انقلاب از همان ابتدا، اداره ورزش و باشگاههای ورزشی را امری، مردمی تلقی کرده است. این رویه و باور در قانونگذار ایران استمرار داشته است کما اینکه در قانون “اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت” مصوب ۱۳۶۹ نیز مجلس شورای اسلامی حداقل در عنوان قانون، به فعال بودن مردم و ناظر بودن دولت در تاسیس باشگاههای ورزشی نظر داشته است. شاید بدین لحاظ بتوان گفت باور مسئولین کشور به خصوصی سازی و تاکید بر حضور مردم و بخش خصوصی در عرصه ورزش و باشگاه داری از همان ابتدای انقلاب اسلامی بیش از سایر عرصه ها بوده و بر این اساس می توان امید و انتظار داشت که مسئولین فعلی ورزش کشور در ادامه همین باور و متکی به قانون سیاست های کلی اصل ۴۴ برای تامین شرایط لازم جهت حضور حداکثری بخش خصوصی در ورزش کشور و نیز برای کاهش مداخلات اجرائی دولت در این عرصه، بکوشند.

۶- شرایط کنونی باید مصوبه شورای انقلاب نسبت به تاسیس و اداره باشگاههای ورزشی اعم از دولتی، خصوصی و تعاونی را نسبت به تمام مقررات بعدی خود در حدی که مغایر با آنها باشد ملغی شده محسوب کنیم.

قانون اساسی، قانون اجرای سیاست های کلی اصل ۴۴ قوانین برنامه ۵ ساله توسعه، قانون “اجازه تاسیس باشگاه ورزشی و ورزشگاه توسط مردم با نظارت دولت” و آئین نامه اجرائی آن از جمله قوانین وارد بر مصوبه شورای انقلاب می باشند.

۷- ماده ۳ مصوبه شورای انقلاب به ‌بیان انواع درآمد باشگاه‌های ورزشی پرداخته و آن را شامل موارد زیر دانسته است:

الف) حق عضویت

ب) فروش بلیط

ج) کمکهای مردم و سازمانهای مردمی

د) کمک های دولتی

ه) غیره

همچنین در ماده ۸ آئین نامه چگونگی اداره امور باشگاههای مردمی شده مصوب ۲۷ آذرماه ۱۳۵۸ شورای انقلاب، منابع مالی باشگاههای ورزشی عمومی به شرح زیر معین گردیده است:

الف) دریافت حق عضویت از اعضاء

ب) فروش بلیط مسابقات

ج) دریافت کرایه و حق استفاده از تأسیسات

د) کمکهای دولت (‌اعم از اعتبارات جاری و عمرانی)

ه) کمک افراد خیر و نیکوکار و دستگاه‌های ملی و دولتی

البته تا زمانی که باشگاههای ورزشی ملی شده از جمله باشگاه “پرسپولیس” و “استقلال” از مالکیت دولت، خارج نشوند در وصول درآمد و انجام هزینه یا دریافت بودجه از دولت، مکلف به پیروی از قوانین دیگری از جمله قوانین بودجه سنواتی، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت یا قانون محاسبات عمومی و… نیز خواهند بود.

۸- در دو مصوبه شورای انقلاب، به مواردی اشاره شده که به نظر می رسد همچنان از اعتبار قانونی برخوردار باشد و حتی در بعضی موارد در شرایط فعلی نیز جزء ظرفیت های قانونی قابل بهره برداری به ویژه برای باشگاههای “پرسپولیس” و “استقلال” محسوب گردد. بعضی از این موارد به شرح زیر است:

‌الف) تاکید بر برخورداری باشگاههای ورزشی عمومی از رنگ پرچم، لباس و آرم

که بایستی توسط باشگاه پیشنهاد و به تصویب وزارت ورزش برسد.

ب) الزامی بودن استفاده از نشان مصوب باشگاه ورزشی عمومی بر روی لباسهای ورزشی ورزشکاران باشگاه.

‌ ج)  لزوم انجام امور مالی باشگاه ورزشی عمومی بر اساس آیین‌نامه مصوب وزارت ورزش.

د) ترکیب اعضای هیات مدیره باشگاه ورزشی عمومی و شرایط عضویت آنان در هیات مدیره و اختیارات و وظایف آنان.

ه) ارکان باشگاه ورزشی عمومی.

و) اختیارات و وظایف مدیرعامل باشگاه ورزشی عمومی و شرایط و ملاکهای انتخاب وی.

ز) کلیات ساختار سازمانی باشگاه ورزشی عمومی.

                                                       صادق رئیسی کیا

                                                   یازدهم شهریور ماه ۱۳۹۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *