بایسته های حقوقی در کسب و کار؛ درباره اصل ۴۶ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران بیشتر بدانید  

هشدار: پیش از آغاز نوشتار، به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

فصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مشخصاً به مساله اقتصاد و امور مالی پرداخته است.
این فصل مشتمل بر  سیزده اصل از اصل چهل و سوم تا پنجاه و پنجم قانون اساسی را در بر می گیرد.

در نوشتارهائی ضمن بیان هر یک از این اصول به زبانی ساده به تشریح و تعریف اصطلاحات و موضوعات هر اصل خواهیم پرداخت.

اصل ۴۶ قانون اساسی:

ﻫﺮ ﻛﺲ‏ ﻣﺎﻟﻚ‏ ﺣﺎﺻﻞ‏ ﻛﺴﺐ‏ ﻭ ﻛﺎﺭ ﻣﺸﺮﻭﻉ‏ ﺧﻮﻳﺶ‏ ﺍﺳﺖ‏ ﻭ ﻫﻴﭽﻜﺲ‏ ﻧﻤﻲ‏ﺗﻮﺍﻧﺪ ﺑﻪ‏ ﻋﻨﻮﺍﻥ‏ ﻣﺎﻟﻜﻴﺖ‏ ﻧﺴﺒﺖ‏ ﺑﻪ‏ ﻛﺴﺐ‏ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺧﻮﺩ ﺍﻣﻜﺎﻥ‏ ﻛﺴﺐ‏ ﻭ ﻛﺎﺭ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﻳﮕﺮﻱ‏ ﺳﻠﺐ‏ ﻛﻨﺪ.

نکته ۱٫ مالکیت هر شخص بر دستاوردهای ناشی از ایده، کارآفرینی، دسترنج، تولید محصول و تولید خدمات از نظر قانون اساسی محترم و مسلم است.

نکته ۲٫ اصل بر این است که همه کسب و کارها مشروع هستند مگر کسب و کاری که قانون و شرع آن را نامشروع و غیر قانونی دانسته باشد.

نکته ۳٫ کسی نمی تواند به بهانه مالکیت بر کسب و کار خود اقدام به انحصار، احتکار و نفی حقوق مسلم دیگر افراد نماید.

                                                                                                                                                  صادق رئیسی کیا

                                                                                                                                                 سوم مردادماه ۱۳۹۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *