حق پخش تلویزیونی ورزش از منظر قانون اساسی و سیاست های کلی اصل ۴۴

 هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

موضوع حق پخش تلویزیونی فوتبال سالها به یکی از دغدغه های این رشته و مسئولان آن تبدیل شده و با وجود رایزنی هایی که صورت گرفته هنوز اتفاق مثبتی رخ نداده است.

به گزارش خبرنگار مهر، صادق رئیسی کیا مدیرعامل پیشین باشگاه راه آهن در یادداشتی که برای خبرگزاری مهر ارسال کرده در مورد حق پخش تلویزیونی و اهمیت آن نوشته است:

هر کس که کالاها یا خدماتی تولید می‌کند نسبت به کالاها و خدمات تولیدی خود مالکیت دارد و به عنوان مالک این حق را دارد که مبتنی بر منافع و مصالح خود، کالا و خدمت تولیدی خویش را در مکان دلخواه و به اشخاص دلخواه خود عرضه نماید.

مسابقات، رویدادها و مراسم ورزشی جزء تولیدات انحصاری باشگاه‌های ورزشی هستند که صدا و سیما برای نمایش و عرضه آنها باید نسبت به خریداری حق پخش آن اقدام کند همانگونه که حق پخش سریالهای کره‌ای و ژاپنی را خریداری می‌کند.

به اذعان کارشناسان، حق پخش تلویزیونی در اکثر کشورهای دارای لیگ حرفه ای ورزشی، رقمی بین ۴۵ تا ۷۰ درصد کل درآمد باشگاهها را تشکیل می دهد. مستند به اصول قانونی زیر می توان گفت کلیات این حق، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نیز پذیرفته شده است. برابر اصول ۴۶ و ۴۷ و ۲۲ و بند ۵ اصل ۴۳ قانون اساسی:

۱ – هر کس، مالک کسب و کار مشروع خویش محسوب می شود.
۲ – مالکیت اشخاص بر منافع و نتایج کسب و کارشان مشروع و محترم است.
۳ – هیچ شخصی حق ندارد اعمال حق خود را وسیله وارد آوردن زیان و ضرر به دیگران قرار دهد.
۴ – هیچ شخصی حق ندارد به عنوان مالکیت، امکان کسب و کار را از دیگری سلب کند.
۵ – مال و شغل و حقوق اشخاص از تعرض مصون شناخته شده است.

در رویه عملی صدا و سیما نیز این حق تا حدودی به رسمیت شناخته شده و در سالیان اخیر بهای اندکی برایش پرداخت گردیده که البته به هیچ وجه متناسب با ارزش آن نبوده  و این درحالی است که درآمدهای قابل توجهی بابت پخش تبلیغات تلویزیونی، در پیش و حین و پس از پخش این مسابقات و رویدادها عاید صدا و سیما شده است.

عمده مشکلی که ورزش ایران در مبحث حق پخش تلویزیونی با آن مواجه است فقدان رژیم جامع حقوقی، ورزشی و رسانه ای است. فقدان چنین رژیمی را می توان به اشخاص و عوامل زیر نسبت داد:

۱ – مجلس شورای اسلامی، اهتمام لازم برای تصویب قانونی که حق پخش تلویزیونی ورزش را تعریف و صدا و سیما را با ضوابط مالی و حقوقی کارآمد مکلف به پرداخت آن کرده باشد نداشته است.

۲ – دولت و مشخصاً وزارت ورزش و جوانان نیز اهتمام عملی برای تبیین حق پخش تلویزیونی ورزش و حمایت از فدراسیون ها و لیگ های حرفه ای ورزش کشور جهت مطالبه آن از صدا و سیما نداشته است.

۳ – فدراسیون های ورزشی کشور هنوز به اهمیت و نقش حق پخش تلویزیونی ورزش در تامین مالی خود توجه لازم را ندارند و در پیگیری آن تلاش چندانی از خود بروز نداده اند.

۴ – صدا و سیما جمهوری اسلامی ایران نیز اهتمام و تعامل مورد انتظار  برای تعیین تکلیف حق پخش تلویزیونی ورزش را بعمل نیاورده است.

۵ – اهالی رسانه برای معرفی و تبیین نزد افکار عمومی و نیز در  مطالبه حق پخش تلویزیونی اهتمام لازم را نداشته اند.

۶ – مدیران ورزشی کشور در بخش دولتی و خصوصی به همه منابع مالی ناشی از ورزش حرفه ای از جمله حق پخش تلویزیونی ورزش شناخت کافی ندارند و در مواردی هم می توان گفت که علاقه و جدیت لازم برای مطالبه حق پخش تلویزیونی را ندارند.

بدنبال ابلاغ سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی و توجه به رشد اقتصاد ملی مورد توجه مسئولان ارشد کشور قرار گرفت و در این راستا بر تامین عدالت اجتماعی، ارتقای کارائی بنگاههای اقتصادی، افزایش رقابت پذیری، افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی، کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت، افزایش سطح عمومی اشتغال، تشویق اقشار مردم به سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها تاکید شد.

عدم توجه دولت به تدوین و تصویب قانونی که رژیم جامع حقوقی، ورزشی و رسانه ای حق پخش تلویزیونی را تامین کند مغایر با سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی است زیرا:

۱ – فقدان رژیم حقوقی مناسب و تامین نشدن محیط قانونی لازم برای سودآوری شاغلان و فعالان صنعت ورزش کشور، تامین عدالت اجتماعی برای این قشر از مردم را فراهم نخواهد کرد.

۲ – عدم توجه به پرداخت حق پخش تلویزیونی ورزش یا تضعیف آن که در واقع باعث سلب حداقل یک سوم از درآمدهای شناخته شده در صنعت ورزش است زمینه ارتقای کارائی باشگاههای ورزشی که بنگاه اقتصادی شناخته می شوند را فراهم نخواهد کرد.

۳ – رقابت پذیری باشگاههای ورزشی حرفه ای بخش خصوصی که بدلیل عدم دریافت حق پخش تلویزیونی از حداقل یک سوم درآمد شناخته شده خود محروم می شوند با باشگاههای ورزشی دولتی که بدون دریافت حق پخش تلویزیونی هم از منابع و امتیازات دولتی قابل توجه برخوردار هستند و با باشگاههای ورزشی رقیب ما در قاره آسیا و جهان که از این حق و منابع مالی ناشی از آن بهره مند هستند ممکن نخواهد شد.

۴ – افزایش سهم بخش خصوصی و تعاونی در ورزش حرفه ای کشور تا زمانی که  رژیم حقوقی، ورزشی و رسانه ای جامع حق پخش تلویزیونی تصویب نشود امری دور از دسترس به نظر می رسد.

۵ – نپرداختن حق پخش تلویزیونی ورزش یا عدم پرداخت بهای واقعی تولیدات و خدمات باشگاههای ورزشی، در واقع یک سوم منابع مالی را از دسترس آنها خارج خواهد کرد و سبب خواهد شد که باشگاههای ورزشی در تامین هزینه های خود از جمله هزینه اشتغال ایجاد شده با تنگنای نابجای مالی مواجه شوند و نتوانند تعهدات خود به کارکنان و عوامل ورزشی را پرداخت نمایند و این معضل سبب افزایش هزینه تامین منابع انسانی و کاهش بهره وری این منابع و در نهایت افت کیفی مسابقات و رویدادهای ورزشی و در نتیجه کاهش تماشاگران و هواداران باشگاههای ورزش حرفه ای ایران شده و چرخه حیات باشگاههای ورزشی حرفه ای را به خطر خواهد انداخت.

۶ – فقدان رژیم حقوقی، ورزشی و رسانه ای جامع حق پخش تلویزیونی ورزش، علاقه به سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای برای بخش خصوصی را به گونه ای روزافزون تضعیف خواهد کرد. در حالی که دولت طبق سیاست های اصل ۴۴ باید مشوق ها و حمایت هائی را هم برای سرمایه گذاران در نظر بگیرد علاقه مندان به سرمایه گذاری در ورزش حرفه ای کشور شاهد آن هستند که باشگاههای ورزش حرفه ای هنوز در دریافت حق پخش تلویزیونی ورزش به عنوان یک حق مرسوم، با مشکلات عدیده مواجهند.

۷ – فقدان رژیم جامع حقوقی، ورزشی و رسانه ای حق پخش تلویزیونی ورزش، بهبود درآمد خانوارهای وابسته به شاغلان صنعت ورزش را به عنوان یکی از اهداف سیاست های اصل ۴۴  قانون اساسی با موانع جدی مواجه می کند.

حق پخش تلویزیونی ورزش در اکثر رژیم های حقوقی، ورزشی و رسانه ای و نهادهای بین المللی ورزش مانند کمیته بین المللی المپیک و فیفا و نیز در بسیاری از کشورها مورد پذیرش قرار گرفته و کاملاً  اجرائی شده است.

امید می رود مسئولین و دست اندرکاران صنعت ورزش در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر قانون اساسی و سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی و نیازهای کشور با وضع رژیم حقوقی، ورزشی و رسانه ای کارآمد، محیط قانونی و اجرائی مناسب برای پرداخت حق پخش تلویزیونی ورزش را فراهم کنند.

به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارتهای کاربردی شما خواهد افزود.

صادق رئیسی کیا

بیست و چهارم خرداد ۱۳۹۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *