بایسته های خصوصی سازی در سیاست های اصل ۴۴ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

اصل ۴۴  قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در واقع به بیان مدل و الگوی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران توجه دارد.

این اصل، در نخستین بیان، نظام اقتصاد جمهوری اسلامی ایران را بر پایه دولتی، تعاونی و خصوصی با برنامه ریزی منظم و صحیح  استوار دانسته است.

وجود بخش دولتی در اقتصاد ایران الگو و مدلی است که بعنوان بخش اصلی و محوری در اقتصاد برای هزاران سال در تاریخ ایران از پشتوانه فکری و تجربه عملی برخوردار است و تدوین کنندگان قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این سنت تاریخی را ترک نکردند.

تاکید بر وجود بخش تعاونی در نظام اقتصادی جمهوری اسلامی ایران از سوی تدوین کنندگان قانون اساسی علاوه بر سابقه وجودی این بخش در پیش از انقلاب اسلامی به آموزه های اسلام و تاکید قرآن  بر تعاون باز می گردد.

وجود بخش خصوصی نیز علاوه بر آنکه مبتنی بر واقعیت های  اقتصادی و اجتماعی و تاریخی ایران است از دیدگاه آموزه های اسلام که مالکیت و تسلط افراد بر اموالشان و حق انسانها بر منافع ناشی از دسترنجشان را به رسمیت شناخته باز می گردد.

 البته بنا به دیدگاه قانونگذاران ایران در  زمان تصویب قانون اساسی که نفی ثروت اندوزی و استثمار را  مورد توجه خاص قرار داده و نگران حاکمیت ثروتمندان بر سرنوشت مردم بودند در اصل ۴۴ قانون اساسی، بخش خصوصی به عنوان مکمل بخش تعاونی و دولتی توصیف شد و بدین ترتیب نقش درجه سوم برای بخش خصوصی قائل شدند.

در خردادماه سال ۱۳۸۴ بخش اول سیاست های اصل ۴۴ مشتمل بر بندهای “الف”  و  ” ب”   و  “د” و سپس در تیرماه ۱۳۸۵ بخش دوم سیاست های مذکور شامل بند  “ج”  که در مجموع تفسیر روشن تری از اصل ۴۴ قانون اساسی را بیان می داشتند و دامنه گسترده تری از فعالیتهای اقتصادی را برای بخش خصوصی به رسمیت می شناختند از سوی مقام  معظم رهبری ابلاغ شد.

ابلاغ این سیاست ها، زمینه نظری را برای قرار گرفتن بخش های خصوصی و تعاونی در نقش محوری و عملیاتی و واقع شدن بخش دولتی اقتصاد ایران، در نقش نظارتی و هدایتگری فراهم کرد.

در این نوشتار به بیان بایسته های خصوصی سازی در سیاست های کلی اصل ۴۴  قانون اساسی می پردازیم:

۱-   خصوصی سازی باید منجر به شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی شود.

۲-   خصوصی سازی باید منجر به گسترش مالکیت در سطح عموم شود.

۳-   خصوصی سازی باید منجر به افزایش کارائی و  رقابت پذیری در اقتصاد ملی شود.

۴-   خصوصی سازی باید منجر به افزایش سهم بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد ملی شود.

۵-   خصوصی سازی باید منجر به کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در فعالیتهای اقتصادی شود.

۶-   خصوصی سازی باید منجر به افزایش سطح عمومی اشتغال شود.

۷-   خصوصی سازی باید منجر به افزایش پس انداز و سرمایه گذاری و بهبود درآمد خانوارها شود.

۸-   خصوصی سازی باید منجر به ممنوعیت دولت از فعالیت اقتصادی جدید در خارج از موارد صدر اصل ۴۴ قانون اساسی شود.

۹-   خصوصی سازی باید منجر به توسعه بانکداری بوسیله بخش تعاونی و بخش خصوصی شود

۱۰- خصوصی سازی باید منجر به افزایش تصدی بخش خصوصی و تعاونی در صنعت بیمه شود.

۱۱- خصوصی سازی باید منجر به افزایش تصدی بخش خصوصی و تعاونی در صنعت تامین نیرو شامل تولید و واردات آن شود.

۱۲- خصوصی سازی باید منجر به افزایش تصدی بخش خصوصی و تعاونی در صنعت مخابرات و پست شود مگر در شبکه های مادر مخابراتی و فرکانس و توزیع خدمات پستی پایه.

۱۳- خصوصی سازی باید منجر به افزایش تصدی بخش خصوصی و تعاونی در صنعت حمل و نقل هوائی و دریائی و راه و راه آهن شود.

۱۴- خصوصی سازی باید منجر به افزایش سهم بخش تعاونی در اقتصاد ایران به ۲۵ درصد در پایان سال ۱۳۹۳ شود.

۱۵- خصوصی سازی باید منجر به توسعه و ارتقاء استانداردهای ملی و انطباق نظام های ارزیابی کیفیت ایران با استانداردهای بین المللی شود.

۱۶- خصوصی سازی باید منجر به تاسیس بانک تعاون و تاسیس تعاونی های فراگیر ملی و فقر زدائی از سه دهک اول جامعه و انعطاف و تنوع در شیوه های افزایش سرمایه و توزیع سهام در بخش تعاون شود.

۱۷- خصوصی سازی باید منجر به تغییر نقش دولت از مالکیت و مدیریت مستقیم بنگاهها به سیاست گذاری و هدایت و نظارت بر آنها شود.

۱۸- خصوصی سازی باید منجر به واگذاری ۸۰ درصد سهام بنگاههای دولتی مشمول صدر اصل ۴۴ به بخش های خصوصی و تعاونی و نهادهای عمومی غیر دولتی شود.

۱۹- خصوصی سازی باید منجر به توسعه سرمایه انسانی دانش پایه و متخصص شود.

۲۰- خصوصی سازی باید منجر به توانمند سازی بخش های خصوصی و تعاونی در اقتصاد و حمایت از آنها جهت رقابت کالاها در بازارهای بین المللی شود.

۲۱- خصوصی سازی باید منجر به آماده سازی بنگاههای ایرانی جهت مواجهه هوشمندانه با قواعد تجارت جهانی در یک فرایند تدریجی و هدفمند شود.

به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارتهای کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال فرمائید.

صادق رئیسی کیا

پانزدهم خردادماه ۱۳۹۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *