بایسته های قانون کار ایران برای مدیران شرکتها

هشدار: پیش از آغاز نوشتار،  به اشخاصی که نوشتارهای من در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون پیوند سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر گونه ای منتشر می کنند متذکر می شوم که چشم به راه عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه نوشتارهایم باشند.

ذکر و باز نشر نوشتارهای من و هر نوشتاری که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و همراه با پیوند سایت و وبلاگهایم مجاز است.

قانون کار ایران که از قواعد آمره است و توافق خلاف آن اصولا ممکن نیست برای مدیران شرکت ها و موسسات در بردارنده بایسته ها و تعهداتی در قبال کارگر و دولت است.

در زیر به بخشی از این بایسته ها اشاره می کنیم:

۱- قانون کار ایران از قواعد نظم عمومی و آمره است بدین معنی که کارفرما و کارگر در بسیاری از موارد نمی توانند توافقاتی بنمایند که خلاف مقررات این قانون باشد.

۲- قانون کار ایران شفاهی بودن قرارداد را پذیرفته و این بدان معنی است که اثبات وجود رابطه کارفرما و کارگر لزوما نیاز به وجود یک قرارداد نوشته ندارد و با روشها و ادله دیگری هم می توان این رابطه را اثبات کرد.

۳- قانون کار ایران تخلف کارفرما از مقررات قانون کار را در مواردی جرم دانسته است و ضمانت اجرای کیفری بدنبال دارد.

۴- قانون کار و مقررات تامین اجتماعی ایران کارفرما را مکلف نموده در دوره آزمایشی کار نیز کارگر را بیمه نماید بنابراین بیمه ننمودن کارگر به بهانه دوره آزمایشی کار تخلف از مقررات کار ایران محسوب می شود.

۵- قانون کار ایران اصل را بر پیروی رابطه استخدامی  از این قانون دانسته بدین معنی که مراجع قانونی و رسیدگی اصل را بر این فرض استوار می کنند که رابطه بین کارفرما و مستخدم پیرو قانون کار است و اگر کسی مدعی غیر از این باشد اثبات این ادعا بر عهده اوست.

۶- قانون کار ایران اصل را بر این فرض استوار کرده که افراد منسوب یا منتسب به کارفرما که کارگر را اداره می کنند نماینده قانونی کارفرما محسوب می شوند و تصمیمات آنها در هر صورت، تصمیمات کارفرما محسوب می شود.

۷- قانون کار ایران اجبار افراد به کار و بهره کشی و بیگاری را ممنوع دانسته است بدین معنی که هر خدمتی از سوی کارگر بایستی در ازای دستمزد باشد.

۸- قانون کار ایران فرض را بر این دانسته که قراردادهای فاقد مدت معین در کارهایی که طبیعت مستمر دارند دائمی محسوب می شوند.

۹- قانون کار ایران، کارفرما را ملزم نموده که در مهلت مقرر از سوی وزارت کار، آمار و اطلاعات مورد نیاز وزارت یاد شده را ارائه نماید در غیر این صورت به جریمه نقدی محکوم خواهد شد.

۱۰- قانون کار ایران، به کار گماردن غیر ایرانیان فاقد پروانه کار یا به کار گماردن آنها در غیر از آنچه در پروانه کارشان آمده است را جرم دانسته و برای آن از ۹۱ تا ۱۸۰ روز  زندان در نظر گرفته است.

۱۱- قانون کار ایران برای رسیدگی به شکایات کارگر و کارفرما نسبت به هم درباره روابط کار، مراجع خاص رسیدگی (هیات تشخیص و هیات حل اختلاف) در نظر گرفته و کارفرما و کارگر نمی توانند در  این موارد، برای رسیدگی به اختلافات خود ابتدائاً به مراجع رسیدگی کننده دیگری رجوع کنند.

۱۲- قانون کار ایران، برای عدم اجرای احکام مراجع خاص رسیدگی (هیات تشخیص و هیات حل اختلاف) به اختلافات کارفرما و کارگر، جریمه نقدی سنگین، پیش بینی کرده است.

۱۳- قانون کار ایران، محکومیت به جبران خسارت و پرداخت بدهی و اجرت المثل و حقوق علیه اشخاص حقوقی به عنوان کارفرما را در اجراء، متوجه اموال شخص حقوقی کرده و محکومیت به حبس و جزای نقدی را متوجه شخص مدیر عامل یا مدیر مسئول در آن شخص حقوقی دانسته  که تخلف به دستور او انجام شده است.

۱۴- قانون کار ایران، اشخاصی را که مانع از عضویت کارگر در تشکل های قانونی کارگری و کارفرمائی شوند یا بر عکس آنها را مجبور به عضویت در این تشکل ها نمایند  و نیز اشخاصی که مانع تشکیل اینگونه تشکل ها شوند را مجرم دانسته و  مجازات آنها را جزای نقدی و حبس اعلام داشته است.

۱۵- قانون کار ایران، برای اشخاصی که مانع ورود و مانع انجام وظیفه قانونی بازرسان کار یا ماموران بهداشت کار به کارگاه تحت شمول قانون کار شوند یا از دادن اطلاعات و مدارک لازم به آنها خودداری کنند مجرم دانسته و مجازات آنها را جزای نقدی و حبس اعلام داشته است.

به یادداشتهای مرتبط با این موضوع در سایت شخصی صادق رئیسی کیا که در زیر این یادداشت آمده رجوع و آنها را مطالعه فرمائید. یقیناً به دانش و مهارتهای کاربردی شما خواهد افزود.

در صورتی که به مشاوره در زمینه ی یادداشت ها و نوشتارهای من نیاز داشتید یا به برگزاری کارگاه و دوره های آموزشی برای خود و مدیران و کارکنان شرکتتان در موارد یاد شده علاقه مند بودید درخواست خود را به raeisikia@yahoo.com ارسال فرمائید.

صادق رئیسی کیا

نهم اردیبهشت ۱۳۹۴

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *