قرارداد کار و بایسته های انعقاد آن

هشدار: پیش از شروع مطلب به اشخاصی که مطالب منتشره اینجانب در روزنامه ها یا روی سایت شخصی یا وبلاگهایم را بدون ذکر منبع و بدون لینک سایتم یا وبلاگهایم به نام خود یا دیگری به هر طریقی منتشر می کنند متذکر می شوم که در انتظار عواقب قانونی انتشار غیر مجاز و بدون اجازه مطالبم باشند.

ذکر و باز نشر مطالب اینجانب و کلیه مطالبی که در روزنامه ها یا روی سایت شخصی و وبلاگهایم منتشر شده منحصراً با قید نام و نام خانوادگی ام و توام با لینک سایت و وبلاگهایم مجاز است.

روابط کار و حقوق کار در دنیای امروز از اهمیت و جایگاه خاصی برخوردار شده است. در گذر زمان، انسانها آموخته اند که باید به حقوق و حدود هم احترام بگذارند و برخورداری از قدرت یا ثروت یا تقسیم کار یا عدالت اجتماعی و اقتصادی را دستاویزی برای تضییع حقوق یکدیگر و استثمار یا تعرض به سرمایه و ثروت دیگران نکنند. 

 اکنون بسیاری از نظامهای سیاسی جهان برای تنظیم روابط کار بین کارفرمایان و کارمندان و کارگران با هدف برقراری عدالت اجتماعی و اقتصادی و تضمین حقوق افرادی که دست اندرکار تولید و کارآفرینی در چرخه اقتصادی کشورها هستند به تصویب قانون کار و تعیین شاخص ها و الزاماتی در این جهت اقدام نموده اند.

در روابط و سطح بین الملل نیز به منظور تضمین حقوق بشر و جلوگیری از شکل گیری برده داری و مبارزه با بیگاری و استثمار انسانها معاهدات و کنوانسیونهای مختلفی شکل گرفته و اعضاء را ملزم کرده که این شاخص ها و استانداردها را رعایت کنند.

قانونگذار ایران نیز بر اساس مبانی اعتقادی دین مبین اسلام و برای حفظ شرافت افراد در اجرای قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به تصویب قانون کار مبادرت ورزید و الزاماتی را برای قرارداد کار وضع نمود که کارفرمایان و کارگران و کارمندان ملزم به رعایت آن هستند.

در این یادداشت، فهرست الزامات و بایسته هایی که کارگران و کارفرمایان برابر قانون کار و سایر مقررات، ملزم به رعایت آن در انعقاد قرارداد کار هستند را به شرح زیر تقدیم می کنم:

۱- کارفرمایان و کارگران و کارمندان مشمول قانون کار، مکلف به پیروی از قانون کار ایران هستند.

۲- اصل بر این است که کلیه کارفرمایان و کارگران و کارمندان، مشمول قانون کار هستند مگر اینکه صراحتاً از شمول قانون کار مستثنی شده باشند. قرارداد استخدام افراد اساساً مشمول الزامات قانون کار خواهد بود مگر در موارد استثناء.

۳- مدیران و مسئولان و هر شخصی که  اداره کارگاه یا دفتر و اداره و…را عهده دار هستند کارفرما یا نماینده کارفرما محسوب می شوند. قراردادهایی که این افراد با کارمندان و کارگران منعقد کرده باشند معتبر و قابل استناد است.

۴- کارفرما مسئول تعهداتی است که نمایندگانش در قبال کارگر به عهده می گیرند. قراردادهایی که نماینده کارفرما با کارمندان و کارگران منعقد می کند معتبر و قابل استناد است

۵-  هیچ شخصی حق ندارد اشخاص دیگر را مجبور به قبول شغلی که مایل به آن نیستند بنماید. کار اجباری و بهره کشی از دیگران ممنوع و جرم است. قراردادی که متضمن اجبار دیگران به بیگاری و قبول کار اجباری باشد باطل و غیر قابل استناد است.

۶- از نظر قانون کار، قرارداد کار حتی می تواند شفاهی باشد. عدم انعقاد قرارداد با افراد به منظور فرار کردن از آثار و الزامات قانون کار، موجب نخواهد شد که مراجع ذیصلاح بدلیل فقدان قرارداد از رسیدگی به ادعای کارگر خودداری کنند. 

۷- اصل بر صحت کلیه قراردادهای کار است، مگر آنکه بطلان آنها در مراجع ذیصلاح به اثبات رسد. این اصل بیشتر به نفع کارگر و کارمند در مقابل ادعای کارفرما مبنی بر باطل بودن قرارداد کار مورد استناد قرار می گیرد.

۸- مشروع بودن موضوع قرارداد کار، شرط اساسی صحت قرارداد کار تلقی می شود. قرارداد کاری که دال بر انجام کارهای نامشروع و خلاف قانون باشد باطل است.

۹- معین بودن موضوع قرارداد کار، نیز از شرایط اساسی صحت قراردادهای کار محسوب می شود.

۱۰- هیچ یک از طرفین قرارداد کار، نبایستی برای انعقاد قرارداد کار و موضوع آن (مانند تصرف در اموال یا انجام کار) ممنوعیت قانونی داشته باشند.

۱۱- در قرارداد کار، بایستی نوع کار یا حرفه یا وظیفه ای که کارگر یا کارمند باید به آن مشغول گردد نوشته شود.

۱۲- میزان حقوق یا مزد و مزایا و انواع پرداختهای مورد نظر باید در قرارداد کار نوشته شود.

۱۳- ساعات کار و تعطیلات و مرخصی و میزان آن در قرارداد کار باید نوشته شود.

۱۴- محل انجام کار، باید در قرارداد کار نوشته شود.

۱۵- تاریخ انعقاد قرارداد، باید در قرارداد کار نوشته شود.

۱۶- اگر قرارداد کار برای مدت معین نوشته می شود باید مدت آن در قرارداد کار نوشته شود.

۱۷- عرف و عادات شغل یا محل کار، باید در قرارداد کار نوشته شود.

۱۸- قرارداد کار باید در چهار نسخه تنظیم شود.

۱۹- قرارداد کار اعم از آنکه برای مدت معین یا آزمایشی یا موقت یا غیر موقت نوشته شود مشمول قانون کار است.

۲۰- اگر قرارداد موقت کار، برای دوره  آموزشی نوشته می شود باید مدت دوره آموزشی در آن قید شود.

۲۱- در مواردی که کارفرما مبادرت به واگذار ی انجام موضوع قرارداد کار به پیمانکار (مقاطعه کار) می نماید باید پیمانکار را در قراردادی که با پیمانکار منعقد می نماید ملزم به اعمال قانون کار در مورد کارکنان خود نماید.

۲۲- اگر قرارداد کار برای کاری معین یا برای مدتی موقت منعقد شده باشد هیچ از طرفین حق فسخ آن را به تنهایی نخواهند داشت مگر به موجب شرط مندرج در قرارداد.

۲۳- کارفرما مکلف است کارمند و کارگر طرف قرارداد کار را از لحاظ دریافت حقوق و مستمری ناشی از فوت، بیماری، بازنشستگی، بیکاری، تعلیق، از کارافتادگی کلی و جزئی و مقررات حمایتی مشمول قانون تامین اجتماعی و سایر مقررات الزامی در اینخصوص قرار دهد.

صادق رئیسی کیا

بیست و پنجم آبان ماه ۱۳۹۳

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *